پژوهش حقوق عمومی

چکیده در طول تاریخ نظرورزی، جهان‌شمولی (حداقل برخی از) هنجارهای اخلاقی، موجب برانگیختن ذهن فیلسوفان، متفکران و کنشگران سیاسی بوده است. با فرض این‌که در مورد حقوق بشر می‌توان از گونه‌ای تسری و تنفیذ به گسترة همه بشریت سخن گفت و ممکن است از ایده «یک نظام حقوق بشر جهان‌شمول» به مثابة ایده‌ای غیر متناقض– نه خالی از چالش- دفاع کرد؛ به دنبال آنیم اقتباسی از آنچه را در گسست آرای ویتگنشتاین در دو دورة حیات فلسفی‌اش دریافته‌ایم، یک‌بار با خوانشی کانتی از قرارداد محوری حقوق بشری– تا این اقتباس در دستگاه تصویری زبان معنادار تلقی شود- و بار دیگر با رویکرد زبان ِ در حال شکل‌گیری و کاربرد (In Using)- تا در تنوع جوامع بشری بسته به زبان کاربردی آن باشد، نه در به پرسش کشیدن، بالعکس در دفاع از ایده‌ای حداقلی از جهان‌شمولی به کار گیریم؛ تلاش می‌کنیم تا در تراکتاتوس با طرح «آنچه به سخن درنمی‌آید» و در پژوهش‌های فلسفی با درانداختن ایدة معنا در کاربرد، ظرفیت‌های معرفتی وی را در مدلل و توجیه این فرض جستجو کنیم.

چکیده دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفة حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها را دارد، بلکه وظیفة حفاظت از ارزش‌های مورد قبول اعضای جامعة بین‌المللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفة دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصة حقوق بشر تأثیر خود را بر عملکرد دیوان داشته است. نمود بارز این تغییر عملکرد را به خوبی می‌توان در قضیة گینه علیه کنگو مشاهده نمود. در این رأی دیوان با تأکید مجدد بر قواعد حقوق بشر به عنوان جزئی از مجموعة قواعد حقوق بین‌الملل، ضمن کمک به انسجام و وحدت حقوق بین‌الملل، زمینة ارتقای احترام و رعایت حقوق بشر را نیز فراهم می‌سازد. از دیگر دستاوردهای مهم در این رأی تغییر قلمرو ماهوی حمایت دیپلماتیک و حکم به پرداخت غرامت برای جبران خسارات غیر مادی است.

چکیده در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذایی است که پاسخگوی نیازهای تغذیه‌ای او بوده و فاقد عناصر سمی و خطرناک باشد. ارائه محصولات غذایی ترا ریخته و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات غذایی برای مصرف‌کنندگان، موجب بروز نگرانی‌های جدی در میان فعالان حقوق بشری شده است. هر دولتی موظف است اطمینان حاصل کند که دست‌کم همة افراد تبعة حکومت او به حداقل مواد غذایی ضروری و سالم که برای معیشتش کافی باشد، دست می‌یابد؛ بنابراین، با توجه به عرضة روزافزون محصولات غذایی تراریخته در بازار مصرف، پرسش اصلی این است که بر اساس موافقت‌نامه‌های بین‌المللی موجود درزمینة ایمنی مواد غذایی، دولت‌ها چگونه می‌توانند برای ایجاد تعادل میان تأمین حق بر غذا و حق بر سلامتی، به تعهدات خود درزمینة تأمین غذای سالم و ایمن برای افراد تحت صلاحیتشان اقدام نمایند.

چکیده به‌موجب حقوق بشردوستانه استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی ممنوع ‌است. در این مجموعه از مقررات اشاره‌ای به انواع سپر انسانی نشده اما در عمل ممکن است سپرهای انسانی با اجبار از سوی یک طرف مخاصمه یا با ارادة خود در برابر هدف نظامی قرار گیرند. ممنوعیت و نظام حقوقی حاکم بر حالت اول که از آن با عنوان سپر انسانی غیر داوطلبانه یاد می‌شود چندان چالش‌برانگیز نیست اما حالت دوم یا سپر انسانی داوطلبانه باعث بروز اختلاف‌ نظرهای بسیاری در میان حقوقدانان شده‌، به‌طوری‌که عده‌ای از حقوقدانان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات دانسته و عده‌ای دیگر مخالف چنین تفسیری هستند. این مقاله با بررسی دیدگاه‌های مختلف پیرامون وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه از این نظر پشتیبانی می‌کند که نمی‌توان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمه قلمداد نمود، مگر اینکه شرایط تحقق مشارکت مستقیم فراهم شود؛ در آن صورت سپرهای داوطلب به دلیل مشارکت مستقیم در مخاصمه از حمایت‌های بشردوستانه از غیرنظامیان محروم می‌شوند.

چکیده در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده‌های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت‌های دوگانه از آن و انواع تصمیم‌هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده‌اند، می‌پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلایی بودن را دارند، بیان می‌شوند. در آرای هیئت عمومی دیوان، می‌توان مواردی را یافت که در قلمرو اصل غیر عقلایی بودن در معنای عام می‌گنجند. مواردی از قبیل نقض اصل برابری و منع تبعیض، عقلانیت و لزوم برقراری تعادل منصفانه میان ملاحظات مرتبط، ابتنای تصمیم بر ملاحظات غیر مرتبط و تصمیم‌های ظالمانه و محدود کنندة حقوق شهروندان مانند سلب مالکیت مشروع، نقض حق دادخواهی و رجوع به مراجع صالح دادگستری.

چکیده  هرچند تلاش‌هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش‌ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق‌کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی‌های تاریخی این کوشش‌ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن یک مجموعه، نیازمند دریافتی از نظمِ قوانینِ نظم حقوقی کنونی، در هر شاخه‌ای است. باید بر این نکته تأکید کرد که در مجموعه‌سازی، «اجزای یک پیکر» گردآوری می‌شود. شناخت این پیکر و روح مشترک قواعد آن، مستلزم شناخت اجتهادی موضوع است. شاید یکی از علل شکست گردآوری مجموعه‌ها در ایران، عدم توجه و ناآگاهی از روح مشترک مواد و عدم تسلط بر مواد یک مجموعه، بوده است.

چکیده آلودگی ناشی از پسماندها یکی از دغدغه‌های امروزی بشر است. اسناد بین‌المللی زیست‌محیطی تعهدات و نیز مسئولیت‌هایی را برای دولت‌ها در زمینة حفاظت از محیط‌زیست در برابر پسماندها به وجود آورده‌اند. بدین سبب در این مقاله سعی شده است که تعهدات گوناگون و مشترک دولت‌ها و نیز مسئولیت آن‌ها برای حراست از محیط‌زیست در برابر پسماندها به‌ویژه پسماندهای خطرناک و نیز مدیریت صحیح آن‌ها بررسی شود. این مقاله نتیجه می‌گیرد که قواعد الزام‌آوری در زمینة مدیریت صحیح پسماندها به‌ویژه پسماندهای خطرناک ایجاد شده است، اما آنچه نیاز است افزایش همکاری‌های ملی و بین‌المللی به‌منظور نظارت بر فعالیت‌های دولت‌ها و نقش مؤثرتر مراجع حقوقی صلاحیت‌دار بین‌المللی در خصوص آلودگی‌های ناشی از پسماندها به‌ویژه پسماندهای خطرناک است.