پژوهش حقوق عمومی

چکیده شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت‌ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت‌هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها می‌باشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده می‌شود. سوال اول این است که اِعمال این محدودیت‌ها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر  شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیت‌های اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیت‌های اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بین‌الملل بشر می‌باشد.

چکیده حقوق اساسی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه‌های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده‌های اخیر، درباره دانش حقوق و بویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه‌‌ای پرآشوب می‌زیست و شاهد قدرت گرفتن آلمان و افول آن بود. در بحبوحه جنگ جهانی اول، وبر به مسائل حقوق اساسی پرداخت و تحلیل‌هایی در این خصوص ارائه داد و بعدها در نوشتن قانون اساسی وایمار نقش عمده‌ای داشت. او طرفدار رژیم ریاستی و اختیارات فوق‌العاده رئیس جمهور بود که این نظرات در قانون اساسی وایمار گنجانده شد و بعدها مشکلات متعددی را بوجود آورد. هدف مقاله این است که نظریه وبر در حقوق اساسی را مورد بررسی قرار داده و تفسیر و نگاه او به مسائلی مانند رئیس جمهور، پارلمان، دموکراسی را شرح دهد.

چکیده مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه‌های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی می‌کند. مفهوم مشارکت سیاسی می‌بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می‌کرد. نخست باید سلطنت مستقل را مشروط می‌کرد که مملکت و مافیها را ملکِ طلقِ خود می‌دانست و سپس ولایتی برای عموم در امور عامه می‌شناخت که این حوزه پیش از آن در صلاحیت فقها بود. هر دو این موانع به ‌مدد مفهوم برابری سیاسی از میان برداشته شد. سال‌ها بود که در کارگاه اندیشه مشروطه‌خواهی مفاهیمی برای خلق برابریِ نوع تدارک می‌شد. حتی مفهومی مانند نمایندگی از آثار و نتایج مفهوم برابری سیاسی بود. در اندرون مفاهیمی مانند «خانه مشترک»، «سی کرور» و «امور عموم» فکر برابری سیاسی اهالی مملکت خانه کرده بود و به ‌مدد چنین بنیادی، اندیشیدن درباره چنان مفاهیمی ممکن می‌شد. این پژوهش نشان می‌دهد که پدیدار شدن این مفاهیم نشانه دگرگونی بنیادینی در مبنای حاکمیت و انتقال آن از شاه به ‌افراد اهالی مملکت از یک سو و استقرار شعبه‌ای از ولایت عموم از سوی دیگر بود.

چکیده از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می‌گردد. این نسبت در اندیشه­ روسو با اتکای بر سوبژکتیویته ­مدرن وارد معادلات جدیدی می­گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه­ هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می‌پردازد که «رویکرد روسو به نسبت فرد و دولت چه دلالتی بر مفهوم مسئولیت دولت دارد؟» و این نتیجه حاصل شد که با توجه به وحدت افراد و دولت در دیدگاه روسو، اساسا ثنویتی وجود ندارد که یکی در برابر دیگری مسئول باشد بلکه مسئولیت دولت در برابر افراد به معنای مسئولیت خود در برابر خود است.
 
 

چکیده چکیده
دیوان بین­المللی دادگستری مطابق با ماده 41 اساسنامه خود به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی تا زمان صدور رأی نهایی دستور موقت یا همان اقدامات موقتی صادر می­کند. این مرجع در تفسیر ماده 41 شروطی را برای صدور اقدامات موقتی در رویه خود توسعه داده است. شرط احتمال توفیق دعوی شرط ششم صدور اقدامات موقتی است که اخیراً در رویه دیوان به شروط صدور اقدامات موقتی اضافه شده است. این نوشتار نقش شرط احتمال توفیق دعوی در حمایت از حقوق بین­الملل بشر را از رهگذر بررسی تحولات این شرط در رویه دیوان بین­المللی دادگستری و دیدگاه نویسندگان حقوقی مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج بررسی ما نشان می‌دهد اعمال بی­ضابطه این شرط و پیش­داوری دیوان راجع به ماهیت دعاوی طرفین در این مرحله رسیدگی، شفافیت و پیش­بینی‌پذیری آیین حاکم بر صدور اقدامات موقتی را خدشه­دار می­کند و جایگاه اقدامات موقتی را بعنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای حقوقی برای پیشگیری از نقض­ حقوق بین­الملل تضعیف می­نماید.

چکیده حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد اداری، دو موضوع مهم در بررسی عملکرد دولت می‌باشد. اصل بر این است که همه افراد حق دسترسی به تمام اطلاعات را دارند و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، استثنا می‌باشد و فقط در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی‌تر از حق دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشد. نحوه تحدید حق دسترسی آزاد و تعیین مصادیق محرمانه‌ها، بحث نظام محرمانگی اسناد اداری است و این پرسش را مطرح می‌سازد که مرجع تعیین محرمانه بودن اسناد اداری و نظام طبقه‌بندی آن کدام است؟ و همچنین نحوه خروج اسناد از حالت طبقه‌بندی چگونه ممکن می‌گردد؟ پیرو لزوم پاسخ بدین پرسش و بررسی در خصوص آن، در این مقاله با رویکردی تطبیقی، شباهت‌ها و تفاوت‌های سیستم اعلام محرمانگی اسناد دولت ایران و امریکا مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است که با بررسی سیستم اعلام محرمانگی اسناد اداری در امریکا، وضعیت اعلام محرمانگی اسناد و نحوه خروج از محرمانگی در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد.

چکیده تاریخ تحوّل اندیشة حقوقی، حکایت از روند پرتلاطمی دارد که تعامل میان متافیزیک و واقعیت طی کرده است. در این میان مفاهیمی چون حق و عدالت و بطور کلی اندیشة حقوق طبیعی که بناست معیار سنجش امر درست در ساختار حقوقی باشند، وضعیت پیچیده‌تری دارند. اندیشة حقوق اشراقی پترازیسکی را باید چارچوبی نو برای تعامل پیشگفته دانست؛ چراکه اندیشة حقوق طبیعی مدرن مبتنی بر حاکمیت متافیزیک بر واقعیت است و حقوق طبیعی کلاسیک نیز متافیزیکی ایستا را جستجو می‌کند تا زمینة تعامل آن را با واقعیت فراهم آورد، از همین‌رو پذیرفتنی نیستند. پترازیسکی به دنبال متافیزیکی دینامیک است و آنرا در سوبژکتیویسمی دینامیک می‌یابد. اشراق فردی، بیان دیگری از این نوع سوبژکتیویسم است که حقی اشراقی و عدالتی اشراقی را نتیجه می‌دهد. اما پرسش این است که آیا این نوع متافیزیک می‌تواند بنیان امر درست و البته برتر و چارچوب تکاملی حقوق باشد؟ واقعیت این است که پترازیسکی، چنین بنیانی را باور ندارد و نمی‌توان تعامل متافیزیک او با واقعیت را در چارچوب ایده‌آلیسم دانست.

چکیده پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه‌ناپذیر، از مهم‌ترین وظایف حاکمیت محسوب می‌شود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه‌اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین‌المللیِ مبتکر و توسعه‌یافته، دادگاه‌ها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفه‌هایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازات‌های شدیداً رنج‌آور، تضمین کننده کرامت انسانی بزه‌کار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظام‌های حقوقی در معرض چالش‌های حقوق بشری قرار می‌گیرند، زیرا کم‌توجهی حکومت‌ها به مولفه‌‌ای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب می‌شود تا ماهیت سرکوب‌گر دولت‌ها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.