سید قاسم زمانی؛ پویا برلیان
چکیده
یکی از اصول مهم حقوق بین الملل آب، اصل "بهره برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک می‌باشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت های ذینفع در بهرهبرداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف ...
بیشتر
یکی از اصول مهم حقوق بین الملل آب، اصل "بهره برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک می‌باشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت های ذینفع در بهرهبرداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف صورت می گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که اصل بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک در حقوق و رویه بین المللی از چه مفهوم و قلمروی برخوردار می باشد و روند تحولات آن چگونه بوده است؟ این اصل بعنوان رکن اصلی نظام حقوق بین‌الملل آب در مقام قاعده حقوق بین الملل عرفی بوده و در اسناد بین المللی گوناگونی گنجانده شده است. اصل موصوف به همراه دیگر اصول حاکم در این حوزه قادر است با پدیدآوردن سیستمی قانونمند برای دولت ها، روند اختلافات میان دولت ها در حوزه مدیریت منابع آبی مشترک را مهار و کنترل نماید. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخان های، اینترنتی، اسناد بین المللی و با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، مفهوم و قلمرو اصل بهره برداری معقول و منصفانه در آیینه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار میگیرد.
عباسعلی کدخدایی؛ سید رضا جلیلی
چکیده
دولت هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین‌المللی را نقض میکنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیتملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی ...
بیشتر
دولت هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین‌المللی را نقض میکنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیتملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری های دولت‌ها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا می‌کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین الملل را نادیده انگارند؟ می توان تایید کرد که دولت ها به صورت کنترل شده می‌توانند حقوق بین الملل را بی آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرائی امنیت ملی هستند. استثنائات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرائی) را میتوان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره‌بندی کرد.
مهدی زاهدی؛ شیرین شریف‌زاده
چکیده
نظام‌های حقوقی رویکردهای مختلفی در رسیدگی به دعوای نقض کپی‌رایت اتخاذ کرده‌اند لیکن هدف غاییِ تمامی آنها جلوگیری از تصاحب عمدی و ناروای حقوق خالقان آثار است. هنگامی که حقوق پدیدآورنده همچون حق تکثیر نقض گردد یا اثر ثانویه، کپی لفظ به لفظ اثر اولیه باشد اثبات نقض آسان است لیکن وقتی خواهان ادعا نماید خوانده اثر او را نه به صورت ...
بیشتر
نظام‌های حقوقی رویکردهای مختلفی در رسیدگی به دعوای نقض کپی‌رایت اتخاذ کرده‌اند لیکن هدف غاییِ تمامی آنها جلوگیری از تصاحب عمدی و ناروای حقوق خالقان آثار است. هنگامی که حقوق پدیدآورنده همچون حق تکثیر نقض گردد یا اثر ثانویه، کپی لفظ به لفظ اثر اولیه باشد اثبات نقض آسان است لیکن وقتی خواهان ادعا نماید خوانده اثر او را نه به صورت کاملاً مشابه بلکه در بخش‌هایی و با تفاوت‌هایی کپی کرده است، احراز نقض آسان نیست. پرسش اساسی این است که چه میزان شباهت میان دو اثر، نقض کپی‌رایت محسوب می‌شود؟ هرچند معیار واحدی پذیرفته نشده اما دادگاه‌ها معتقدند نقض هنگامی محقق می‌گردد که اثر خوانده دارای"شباهت اساسی" با اثر خواهان باشد و برای احراز آن آزمون‌های مختلفی معرفی نموده‌اند. این مقاله می‌کوشد مفهوم شباهت اساسی در نقض کپی‌رایت را تبیین نموده و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه میتوان شباهت اساسی را احراز کرد؟ دستاورد پژوهش این است که انتخاب یک یا چند آزمون از میان آزمون‌های چهارگانه به نوع و ماهیت اثر بستگی دارد و در تمامی موارد لازم است ابتدا میان عناصر قابل حمایت و غیرقابل حمایت و میان ایده و بیان اثر تفکیک قائل شد. همچنین شباهت‌های کیفی در مقایسه با شباهت‌های کمی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
محمد جواد جاوید؛ نصیراله حسنلو
چکیده
«نافرمانی مدنی» به مثابه رویهای از اعتراض در صحنه فعالیتهای سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش های اعتراضی گسترده علیه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت ...
بیشتر
«نافرمانی مدنی» به مثابه رویهای از اعتراض در صحنه فعالیتهای سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش های اعتراضی گسترده علیه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت دینی، چگونگی توجیه فلسفی آن در قبال وجود الزام اخلاقی و سیاسی به «اطاعت از قانون» در دولت های دینی قانونمدار بوده است. این نوشتار با وامگیری از مباحث مطرح شده در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب درباره دو آموزه مذکور، به امکانسنجی جمع میان نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت های دینی می پردازد. حاصل این پژوهش اثبات امکان برقراری تعامل نسبی میان این دو آموزه و پذیرش مراتبی از جمع نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی از طریق تفکیک برداشت شکلی و برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است. روش پژوهش این نگارش، توصیفی-تحلیلی است.
میرقاسم جعفرزاده؛ سروش فلاحتی
چکیده
سلب مالکیت از سرمایه خارجی تحقیقات گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است. با این حال، بررسی حقوقی شیوه‌های گوناگون سلب مالکیت از اموال فکری سرمایه‌گذاران خارجی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اعطای لیسانس اجباری در ارتباط با حقوق اختراعات سرمایه‌گذاران خارجی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است، این ...
بیشتر
سلب مالکیت از سرمایه خارجی تحقیقات گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است. با این حال، بررسی حقوقی شیوه‌های گوناگون سلب مالکیت از اموال فکری سرمایه‌گذاران خارجی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اعطای لیسانس اجباری در ارتباط با حقوق اختراعات سرمایه‌گذاران خارجی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است، این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی این نهاد میپردازد و با کنکاش در مقررات داخلی و بین‌المللی، پروندههای حقوقی مربوطه و تبیین موضع فعلی نظام حقوقی کشورمان؛ ضمن تحلیل، نقد و تشریح نگرشهای مختلفی که در این خصوص وجود دارد، می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که صدور لیسانس اجباری توسط دولت‌ها اقدامی تنظیمگرایانه است یا اینکه سلب مالکیت بوده و پرداخت غرامت به سرمایهگذار خارجی را به همراه دارد. به نظر میرسد علیرغم خصوصیت تنظیمگرایانه نهاد مزبور، نمیتوان به طور مطلق تمامی موارد اعطای لیسانس اجباری را از مقررات مربوط به سلب مالکیت مستثنی دانست و اتخاذ رویکردی موردی با توجه به ادبیات و رویکرد متخذه در معاهده و یا قوانین داخلی مربوط به هر پرونده در جهت احراز تحقق یا عدم تحقق سلب مالکیت از طریق لیسانس اجباری مقرون به صواب است.
حقوق عمومی
فایقه چلبی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ محمد رضا مجتهدی؛ آیت مولائی
چکیده
قانون اساسی می‌بایست سمبل پویایی و انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالشهای نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش‌بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی‌های مشروطه‌گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی‌تواند تنها ...
بیشتر
قانون اساسی می‌بایست سمبل پویایی و انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالشهای نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش‌بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی‌های مشروطه‌گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی‌تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالشهای موضوع پیش‌رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی‌سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی‌های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالشهای روز قانون اساسی فراهم آورد.
میثم لطفی؛ مسعود فریادی؛ فرهنگ فقیه لاریجانی
چکیده
استقرار نامتناسب واحدهای صنعتی با ویژگی های سرزمینی می تواند به تخریب محیط زیست منجر شود و بنابراین به منظور تنظیم استقرار این واحدها با ویژگی های سرزمینی و محیط زیستی، افزون بر اعمال مقررات محیط زیستی راجع به استقرار صنایع، کاربست آمایش سرزمین نیز لازم است. مسأله مقاله این است که چگونه می توان آمایش سرزمین را بعنوان ...
بیشتر
استقرار نامتناسب واحدهای صنعتی با ویژگی های سرزمینی می تواند به تخریب محیط زیست منجر شود و بنابراین به منظور تنظیم استقرار این واحدها با ویژگی های سرزمینی و محیط زیستی، افزون بر اعمال مقررات محیط زیستی راجع به استقرار صنایع، کاربست آمایش سرزمین نیز لازم است. مسأله مقاله این است که چگونه می توان آمایش سرزمین را بعنوان یکی از سازکارهای حقوق محیط زیست برای تنظیم بهتر استقرار واحدهای صنعتی بکار برد و آیا در کاربست این سازکارها چالشهای خاصی وجود دارد؟ این مقاله با هدف طرح بحث اولیه در زمینه تعامل آمایش سرزمین و حقوق محیط زیست، به بررسی سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین برای تنظیم بهتر استقرار صنایع پرداخته و نتیجه می گیرد که آمایش سرزمین با سه روش تنظیم راهبرد توسعه صنعتی، جایابی واحدهای صنعتی و پسماندهای آنها می تواند به استقرار مطلوب این واحدها و کنترل آثار محیط زیستی آنها کمک کند، اما به دلیل برخی چالشهای حقوقی، حقوق محیط زیست نتوانسته است در تنظیم استقرار واحدهای صنعتی بخوبی از این سازکارها استفاده کرده و استقرار این واحدها را تابع آمایش سرزمین کند. بنابراین تقویت جایگاه حقوقی و نهادی آمایش سرزمین در حقوق محیط زیست و استقرار واحدهای صنعتی از طرق مقتضی ضرورت دارد.
مهدی حدادی
چکیده
در نظام‌های حقوقی داخلی، مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت بکار گرفته‌اند. با توجه به اینکه در زمینه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی امکان بوجود آمدن وضعیت‌های مسئولیت بین‌المللی مشترک وجود دارد آیا میتوان اصل مسئولیت تضامنی به مفهوم حقوق داخلی ...
بیشتر
در نظام‌های حقوقی داخلی، مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت بکار گرفته‌اند. با توجه به اینکه در زمینه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی امکان بوجود آمدن وضعیت‌های مسئولیت بین‌المللی مشترک وجود دارد آیا میتوان اصل مسئولیت تضامنی به مفهوم حقوق داخلی را در خصوص توزیع نتایج مسئولیت بین‌المللی مشترک اعمال نمود؟ بر اساس این تحقیق با توجه به پذیرش اصل کلی حقوق بعنوان منبع حقوق بین‌الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و با توجه به توسعه نیافتگی نسبی قواعد مسئولیت بین‌المللی در این زمینه، قیاس با حقوق داخلی امکانپذیر می‌باشد. از بررسی مواد طرحهای مسئولیت بین‌المللی دولت و سازمان‌های بین‌المللی و تفاسیر آن و نیز رویه قضایی، امکان اجرای مسئولیت تضامنی در خصوص نتایج مسئولیت بین‌المللی مشترک استنباط می‌شود. در عین حال اجرای مسئولیت تضامنی در نظام حقوق بین‌الملل با مانع صلاحیت دیوان‌های بین‌المللی روبرو خواهد شد.
حسین فضلی مقصودی؛ زین العابدین تقوی فردود؛ علیرضا صابریان
چکیده
مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت و البته از سوی دیگر مورد تحدید و سلب قرار گرفته است. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان‌ها است، ممکن است در پاره‌ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی که این خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. ...
بیشتر
مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت و البته از سوی دیگر مورد تحدید و سلب قرار گرفته است. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان‌ها است، ممکن است در پاره‌ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی که این خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. قانونگذار اسلامی سعی بر آن داشته است که سلب مالکیت با رعایت حقوق مالکانه و بنا بر ضروریات جامعه صورت گیرد. بدین خاطر، تمهیداتی مانند پیش‌بینی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان در راستای صیانت از مالکیت خصوصی اندیشیده شده است. این مقاله به روش کتابخانهای تدوین شده است پرسش این است که دیوان عدالت اداری به چه نحو میتواند از سلب مالکیت اشخاص ممانعت یا حمایت بعمل آورد البته نتیجه حاصله آن است که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند به تنهایی و بدون حمایتهای قانونی، از سلب مالکیت ممانعت بعمل آورد و یا حق مالکیت را بطور مطلق مورد حمایت خویش قرار دهد.
فرشاد گراوند
چکیده
طرح حق بر آب در داوری سرمایه‌گذاری یکی از مناقشه‌انگیزترین مباحث پیش روی دیوان‌های داوری در چند دهه اخیر بوده است. خصوصی‌سازی خدمات عمومی از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمایه‌گذاران خارجی موجب شده تا حق بر آب بعنوان یک منفعت عمومی و حیاتی بارها در داوری‌های سرمایه‌گذاری مطرح شود. با تفسیر مضیق محاکم از شروط صلاحیتی و قانون ...
بیشتر
طرح حق بر آب در داوری سرمایه‌گذاری یکی از مناقشه‌انگیزترین مباحث پیش روی دیوان‌های داوری در چند دهه اخیر بوده است. خصوصی‌سازی خدمات عمومی از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمایه‌گذاران خارجی موجب شده تا حق بر آب بعنوان یک منفعت عمومی و حیاتی بارها در داوری‌های سرمایه‌گذاری مطرح شود. با تفسیر مضیق محاکم از شروط صلاحیتی و قانون حاکم، این حق بنیادین بشری در برخی موارد نامربوط و نادیده تلقی شده و این امر به بحران مشروعیت در داوری سرمایه‌گذاری دامن زده است. این جستار می‌کوشد تا امکان حمایت بیشتر از حق بر آب را از طریق برقراری تعادل بین تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در دو عرصه حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق بشر نشان دهد و در پایان روشهایی را برای ادغام این دو از جمله تفسیر درست شروط صلاحیتی و قانون حاکم با تکیه بر اصول تفسیر معاهدات، تلفیق سیستمیک و گنجاندن بندهای جدید در موافقتنامههای سرمایه‌گذاری پیشنهاد کند.
