حقوق بین الملل
آناهیتا سیفی؛ نجمه رزمخواه
چکیده
توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می‌کنند. مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست‌محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ ...
بیشتر
توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می‌کنند. مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست‌محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ حاصل از هوش مصنوعی، منافع تجاری نسبت به چالشهای زیست‌محیطی در اولویت قرار گرفتهاند. وجود نگرانیهایی از این دست، یونسکو را برآن داشت تا با هدف نظاممند نمودن فعالیتهای مرتبط با هوش مصنوعی در بخشهای مختلف از جمله محیط زیست، پیشنویس توصیه‌های یونسکو در اخلاق هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما با مطالعه پیشنویس این پرسش مطرح میشود که آیا پیشنویس توانسته است بخوبی ابعاد مختلف چالشهای زیستمحیطیِ ناشی از توسل به هوش مصنوعی را مد نظر قرار دهد؟ این مقاله با شیوه تحلیلیـ توصیفی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است.
حقوق بین الملل
امینه مویدیان
چکیده
ملت افغانستان بر اساس حقوق بینالملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملتهای جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بینالمللی یک تعهد عامالشمول ...
بیشتر
ملت افغانستان بر اساس حقوق بینالملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملتهای جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بینالمللی یک تعهد عامالشمول برای همه اعضای جامعه جهانی محسوب میشود که تخطی از آن برای تابعان، مسئولیتهایی در پی دارد. لذا با روی کار آمدن حکومت طالبان این پرسش مطرح میشود که آیا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بدرستی اعمال شده است؟ و دیگر اینکه آیا دیگر دولت‌ها به تعهد خود در قبال حق مردم افغانستان در این راستا بدرستی عمل کرده‌اند؟ این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی به کنکاش در این مورد پرداخته است. ظواهر امر نشان از آن دارد که حکومت خودخوانده امارت اسلامی نه تنها به حق مردم افغانستان در انتخاب ساختار سیاسیشان وقعی ننهاده بلکه با نقض گسترده سایر موازین حقوق بشری در حال تحمیل قدرت خود بر ملت افغانستان است و در راستای رسیدن به این منظور به نحو آشکار و ضمنی از حمایت برخی اعضای جامعه بینالمللی برخلاف تعهد عام الشمولشان برخوردار است.
حقوق بین الملل
زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده
چکیده
تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت می‌باشد. از آنجاییکه عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق میافتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمی‌کند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتیرانی در تجارت بینالملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار ...
بیشتر
تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت می‌باشد. از آنجاییکه عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق میافتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمی‌کند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتیرانی در تجارت بینالملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار گیرند. دریانوردان، هم بعنوان نوع بشر و هم بعنوان کارگر از حقوقی برخوردار هستند اما حقوق آنها از یک طرف توسط دولت صاحب پرچم نادیده انگاشته میشود و از طرف دیگر امکان نقض حقوقشان توسط دولت ساحلی نیز وجود دارد. بدیهی است اجرای حق به اندازه وضع حق دارای اهمیت است. دریانوردان چگونه باید اجرای حقوقشان را تضمین نمایند؟ یا در صورت نقض از چه طریقی امکان جبران خسارت وجود دارد؟ بنظر می‌رسد ایجاد محاکم دریایی صالح و امکان دسترسی به این محاکم میتواند رعایت حقوق دریانوردان را تضمین کند. تصویب لایحه ایجاد دادگاه دریایی در ایران نیز از جمله اقداماتی است که میتواند نقش راهبردی را برای تضمین رعایت حقوق دریانوردان داشته باشد. لذا در طی دو گفتار ابتدا حق دسترسی به دادگاه تبیین و سپس راه تضمین این حقوق در حقوق بینالملل و سپس در دولت جمهوری اسلامی ایران بررسی میشود.
حقوق عمومی
حسن حمزه لوئی؛ مقصود رنجبر؛ محمد تقی دشتی
چکیده
با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه‌ای برای خود داشته باشند. علی‌رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته‌اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، ...
بیشتر
با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه‌ای برای خود داشته باشند. علی‌رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته‌اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیبهایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهمترین آسیبها برای حقوق عمومی هستند.
حقوق عمومی
مهدی مهدوی زاهد
چکیده
از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی ...
بیشتر
از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی و انشقاق مواجه خواهد شد؛ از این‍روی این مقاله می‌کوشد مفهوم «جامعه همسود» را به مثابه ضرورتی اجتناب‍ناپذیر برای حفظ اتحاد اجتماعی ایرانیان تبیین نماید. این مقاله را می‍توان ذیل مطالعات میان رشته ای حقوق و جامعه شناسی دسته بندی کرد، زیرا رویکرد جامعه شناسانه به حقوق، «اعتباریات» را به «واقعیات» پیوند می‍دهد. از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق تبیینی- تجویزی است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، مهمترین ویژگی جامعه همسود در قبال شهروندان، ایجاد احساس تعلق و عضویت آنان در جامعه و شاخص‍ترین اقتضای حقوقی حکومت ناظر بر آن، ظرفیت و توانایی حل مسأله است، زیرا چنانچه در یک جامعه متکثر ارزشی به تحمیل نظام مند یک نظام ارزشی اصرار کنیم، با ایجاد دوگانه های متعدد به تولید تضادهای اجتماعی می رسیم و هر روز پیامی به جامعه مخابره می شود که دلالت بر ورشکستگی دولت و در نتیجه، بی کفایتی و ناکارآمدی آن دارد.
حقوق بین الملل
سید جمال سیفی؛ مهدی ویس کرمی
چکیده
حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با ...
بیشتر
حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با تمرکز بر تحرکات رویه داوری سرمایه‌گذاری در ایجاد تعادل مزبور، تبیین یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بینالمللی را در دستور کار قرار می‍دهد. اساس چنین ادعایی بر تحولات حقوق تجارت بینالملل در مواجه با بحران مشروعیتِ مشابه و رویکرد ساختاری – رویه‌ای این نظام حقوقی در ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بعنوان راهکاری اساسی در غلبه بر بحران مبتنی است. از این منظر غلبه پارادیم ترجیح منافع خصوصی در هر دو نظام حقوقی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران مشروعیت بوده و جایگزینی آن از طریق پذیرش پارادایم ایجاد تعادل پویا میان اهداف رقیب، یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بینالمللی است. در این نوشتار این تعامل همگرا در رویه داوری بررسی میشود.
حقوق عمومی
محمد جلالی؛ مهرداد آقایی
چکیده
اقلیت‌های زبانی حق خود بر استفاده زبان مادری را در شکل جمعی و در قالب یک حق نسل سوم مطالبه می‌کنند اما گاه این حق- مطالبه پای در دایره امنیت ملی و وحدت سرزمینی می‌نهد. برخی دولت‌ها بر اساس سیاست‌های امنیتی خویش و با توجه به مقوله وحدت سرزمینی، حق بر زبان مادری را تحدید کرده و درباره حق‌ها بطور کلی و حق بر زبان مادری بطور مشخص، موضع ...
بیشتر
اقلیت‌های زبانی حق خود بر استفاده زبان مادری را در شکل جمعی و در قالب یک حق نسل سوم مطالبه می‌کنند اما گاه این حق- مطالبه پای در دایره امنیت ملی و وحدت سرزمینی می‌نهد. برخی دولت‌ها بر اساس سیاست‌های امنیتی خویش و با توجه به مقوله وحدت سرزمینی، حق بر زبان مادری را تحدید کرده و درباره حق‌ها بطور کلی و حق بر زبان مادری بطور مشخص، موضع تقابل اتخاذ می‌کنند. لذا پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «رابطه حق بر استفاده از زبان مادری برای گویشوران زبانهای مادری اقلیت با امنیت ملی و وحدت سرزمینی چیست؟» که این پژوهش ضمن بازخوانی همه مفاهیم دخیل در موضوع، با رویکردی تقلیلگرایانه در قبال حق گروههای اقلیت با تأکید و توجه به ماهیت فردی حق‌ها و مقتضیات تبعیض مثبت در تضمین حقهای گروهی، به تبیین و دفاع از حق بر زبان مادری اقلیت‌های زبانی و لزوم تضمین آن پرداخته و رابطه این حق را با امنیت ملی و وحدت سرزمینی بررسی کرده و تحلیل نموده است که هر چه گفتمان امنیتی یک دولت به برداشت سنتی با رویکرد سلبی و کالاانگار نزدیکتر باشد، امنیت ملی و وحدت سرزمینی بیشتر مورد تهدید واقع شده و در تقابل با حق بر زبان مادری قرار میگیرد.
حقوق عمومی
امید شیرزاد
چکیده
مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفۀ سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه‌ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سهگانه‌ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده‌اند. این نوشتار ...
بیشتر
مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفۀ سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه‌ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سهگانه‌ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده‌اند. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تبیین و بازخوانیِ دکترین استاد در این زمینه پرداخته و تلاش نموده با بهرهمندی از دیگر منابع حقوق عمومی و اساسی، به تکمیل این موضوع بپردازد. نگارنده، دولت کمالگرا و دولت بیطرف را مفاهیمی نزدیک به دولتِ مقیّد به اخلاق و دولت در کنار اخلاق تلقّی کرده و ضمن تحلیل مفهومیِ آنها، از ضرورت انسداد مسیر کمالگرایی به اقتدارگرایی و حاکم شدن دولت بر حق و اخلاق، سخن به میان آورده است.
حقوق عمومی
حسین پشت دار؛ زین العابدین تقوی فردود؛ مریم تقوی فردود؛ محمد تقوی فردود
چکیده
مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه‌مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن‌لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری‌اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین ...
بیشتر
مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه‌مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن‌لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری‌اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین اصل حاکمیت قانون را فراهم مینمایند. از دیدگاه نظام حقوقی اسلام؛ نظام حقوقی مشروع، نظام حقوقی منطبق و پایهریزی شده بر مبنای احکام الهی است که با اعتقاد اصیل و مبنایی نظام سیاسی فقه شیعه به تبعیت همه افراد حتی رهبری جامعه مسلمین از قانون قوام یافته است. در همین راستا برای رعایت همهجانبه اصل حاکمیت قانون، سازوکار تشخیصی و نظارتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعبیه شده است. این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای نظری به مفهوم حاکمیت قانون و مؤلفههای شکلی و ماهوی دولت قانونمدار در نظام حقوقی غرب، امکانسنجی برقراری ایده حاکمیت قانون را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی با توجه به ساختار متفاوت آن و در سایه اصول و ارزشهای حاکم بر آن ضمن امعان نظر به قانون اساسی مورد بررسی قرار داده است.
