حقوق بین الملل
عبدالله عابدینی
چکیده
اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل قلمداد میشود که از ویژگی‌های ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین ایجاد انسجام در نظام حقوق بین‌الملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظام‌های حقوقی داخلی برگرفته می‌شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بین‌المللی هستند. کمیسیون حقوق بین‌الملل در رویکرد دو دهه اخیر ...
بیشتر
اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل قلمداد میشود که از ویژگی‌های ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین ایجاد انسجام در نظام حقوق بین‌الملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظام‌های حقوقی داخلی برگرفته می‌شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بین‌المللی هستند. کمیسیون حقوق بین‌الملل در رویکرد دو دهه اخیر خود مبادرت به بررسی منابع حقوق بین‌الملل کرده و تاکنون موضوع اعمال یکجانبه حقوقی، قواعد عرفی و (با اندکی تسامح) قواعد آمره را به پایان رسانده است. در حال حاضر موضوع اصول کلی و سایر روشهای تعیین قواعد حقوق بین‌الملل در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی رویکرد ایران به صورت توصیف مواضع و تحلیل آنها در چارچوب مطالعه کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه اصول کلی حقوق موضوع این مقاله را تشکیل میدهد تا از این طریق ضمن پایش رویکرد ایران نسبت به سیر مطالعاتی کمیسیون، بررسی و توجه جامعه حقوقی بین‌المللی کشورمان نیز به این موضوع در پژوهشهای بعدی جلب گردد. چنین به نظر میرسد که رویکرد ایران در برخی موضوعات با کمیسیون همسو و در برخی دیگر ناهمسو است.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ مائده سلیمانی دینانی
چکیده
اگرچه ایده قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته می تواند بسیار چالشزا باشد و حتی به عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع انگاری و موجّه سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم ...
بیشتر
اگرچه ایده قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته می تواند بسیار چالشزا باشد و حتی به عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع انگاری و موجّه سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری در این عرصه نمی تواند از نادیده گرفتن آن مخاطره آمیزتر باشد. با بررسی منشأ الزام آوری و مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته در خاستگاه اصلی خود است که مرزهای این مفهوم مشخص و راه هرگونه استفاد ترجیحی از این مفهوم گرفته می شود. اگر قانون اساسی نانوشته را مجموعه ای از قواعد حقوقی در قد و قامت قانون اساسی معرفی کنیم که در متن نوشته قانون اساسی درج نشده اند و نه تنها مشروعیت خود را از متن نمی گیرند بلکه به اصول مندرج در متن نیز اعتبار بخشیده اند؛ این پرسش مطرح میشود که چنین قواعدی مشروعیت خود را از کجا کسب می کنند؟ و منشأ الزام این قواعد چیست؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، تلاش شده است با بررسی مفهوم قانون اساسی نانوشته و واکاوی مبانی آن در آبشخور خود، پاسخ مناسبی به پرسش مطروحه داده شود.
حقوق عمومی
مجتبی قاسمی؛ حسن جوهری
چکیده
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوقهای مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمینکننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های ...
بیشتر
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوقهای مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمینکننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش‌آفرینی ذینفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به‌نحوی‌که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به‌جای منافع ذینفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به‌منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش‌آفرینی ذینفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش‌آفرینی ذینفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.
علی مشهدی؛ هرمز یزدانی زنوز
چکیده
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی؛ در نظارت قضایی، قاعده «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت مینماید الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدا با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا نهادنِ بار اثبات تماماً ...
بیشتر
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی؛ در نظارت قضایی، قاعده «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت مینماید الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدا با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا نهادنِ بار اثبات تماماً بر دوش شهروند، تناسبی با اهداف دادرسی اداری نخواهد داشت. بعلاوه، رای دادگاه باید متضمن استدلال بر اساس ادله طرفین و ادله اکتسابی شعبه دیوان باشد. پرسش این است: در رویه دیوان عدالت اداری توزیع بار اثبات ادعا بین طرفین به چه نحو است؟ همچنین آرای صادره از حیث مستدل بودن چه وضعیتی دارند؟ در این تحقیق، تعدادی از آرای شعب دیوان عدالت اداری از حیث توزیع بار اثبات ادعا و همچنین از حیث مستدل بودن مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج حاصله نشان میدهند که بار اثبات ادعا بر دوش شهروند سنگینی میکند و مراحل استدلال بر اساس ادله نیز در متن اکثر آرای مورد بررسی، تمام و کمال قید نشده است.
حقوق بین الملل
میثم نوروزی؛ پویا برلیان؛ مهدی اسکندری خوشگو
چکیده
تعهدات دولت‌ها در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنان در حال افزایش است. در چنین شرایطی ارائه رویکرد تعهد حقوقی دولت‌ها برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی مرتبط با تولید گازهای گلخانه‌ای، باید به‌گونه‌ای باشد که درک جدیدی از آسیب‌های زیست‌محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین‌های ...
بیشتر
تعهدات دولت‌ها در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنان در حال افزایش است. در چنین شرایطی ارائه رویکرد تعهد حقوقی دولت‌ها برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی مرتبط با تولید گازهای گلخانه‌ای، باید به‌گونه‌ای باشد که درک جدیدی از آسیب‌های زیست‌محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین‌های پایدار، اخلاقی و عادلانه کمک کند. بهطور قطع در آلودگیهای محیط زیستی و گرمایش جهانی، اقدامات دولت‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط آنها، کره خاکی را بهسوی نابودی کامل پیش خواهد برد؛ بنابراین ارائه رویکردی برای تعهد دولت‌ها در قبال مخاطرات زیست‌محیطی گازهای گلخانه‌ای با مسئول دانستن دولت، بسیار ضروری است. پرسش اساسی این است که برای رسیدن به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی، دولت‌ها چه تعهدی در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای دارند و این تعهد از منظر حقوقی تا چه میزان الزامآور میباشد. به سبب پاسخ به این پرسش، فرض را بر این میگذاریم که برای دستیابی به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی؛ تعهدات خاصی بر دوش دولت‌ها تحمیل شده است تا میزان گازهای گلخانه‌ای تولیدشده را در مقایسه با گذشته کاهش دهند.
حقوق عمومی
علیرضا نصرالهی نصراباد؛ مصطفی منصوریان
چکیده
حکومتها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا میشود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از ...
بیشتر
حکومتها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا میشود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزهای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان میدهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را میتوان در دو رویکرد، چارچوببندی نمود. از یک‌سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهتگیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق میدهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گستردهتر هستند. غایتگرایی عینی به‌عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم مینماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی این پرسش میپردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایتگرایی عینی قابل پذیرش مینماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمینشده از اصل 156، جهتگیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.
حقوق عمومی
سیده زهرا سعید
چکیده
به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، لازم است که رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رأی اعتماد بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی‌ها و سوابق شغلی صورت می‌‌گیرد و قواعد اساسی ضامن ...
بیشتر
به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، لازم است که رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رأی اعتماد بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی‌ها و سوابق شغلی صورت می‌‌گیرد و قواعد اساسی ضامن همسویی سیاسی دولت با مجلس نیست. در صورتی که رئیس جمهور نتواند برای وزرای خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد، در اصلِ استقرار دولت خللی وارد نمیشود و تنها روند شکلگیری دولت با تأخیر صورت می‌‌گیرد و امکان انحلال پارلمان وجود ندارد. مقایسه این موارد با قالب، زمینه سیاسی و اثر عدم أخذ رأی اعتماد در نظام‌های پارلمانی و نیمهریاستی نشان از تفاوت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با مشترک لفظی خود در نظام‌های پارلمانی دارد. در مقابل به نظر میرسد که رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نهاد حقوقی فرآیند تأیید انتصابات در نظام‌های ریاستی شباهت بیشتری دارد. مطابقت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عناصر سهگانه موجود در دو نهاد حقوقی مزبور، فرضیه فوق را ثابت میکند.
حقوق بین الملل
حجت اله منصوری؛ سهیلا کوشا؛ محمدرضا حاتمی؛ حسین آل کجباف
چکیده
یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاش‌های بین‌المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت‌ها از جمله دولت‌های ...
بیشتر
یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاش‌های بین‌المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت‌ها از جمله دولت‌های اسلامی، التزام چندانی به مقررات آن نداشته‌اند. لذا بررسی مفاهیم حوزه تبعیض جنسیتی و مقررات کنوانسیون خصوصاً از جهت امکان‌سنجی اجرای آنها در جوامعی که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی متفاوتی برخوردارند اهمیت دارد. این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانهای به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه رویکردی به هنجارهای حاکم بر جوامع دارد و ملاحظات شریعت اسلامی چه الگوی حقوقی را برای ارائه در حقوق داخلی و در چهارچوب کنوانسیون می‌طلبد؟». لذا پس از بررسی اختصاری مفاهیم بنیادی حوزه برابری جنسیتی، به نقد مقررات کنوانسیون 1979 و تبیین چیستی و چرائی کاستی‌های این سند پرداخته شده است. سپس محورهای اصلی تعارض مقررات کنوانسیون با هنجارهای حاکم بر جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.
