حقوق عمومی
ولی رستمی؛ سجاد کریمی پاشاکی
چکیده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصولی از قانون اساسی ایران، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... است. بر همین اساس، مقنن در سه مقطع زمانی 1360، 1385 و 1392 نسبت به وضع آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری اقدام نمود و به این ترتیب تاسیس هیات‌های تخصصی و نیز هیات عمومی دیوان ...
بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصولی از قانون اساسی ایران، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... است. بر همین اساس، مقنن در سه مقطع زمانی 1360، 1385 و 1392 نسبت به وضع آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری اقدام نمود و به این ترتیب تاسیس هیات‌های تخصصی و نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به تشریفات مربوط به خواسته ابطال که یکی از وظایف مهم این هیاتها است، صلاحیت یافت. با توجه به اصلاح برخی از مفاد قانون حاکم بر دادرسی این مرجع قضایی در سال 1402 و ایجاد شأنیت اعتباری به آرای «عدم ابطال» صادره توسط هیات‌های تخصصی و نیز هیات عمومی از طریق حکم موضوع ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری و نیز لزوم انتشار آرای این مراجع از جمله با اثر «عدم ابطال» در روزنامه رسمی، نگارندگان تلاش مینمایند تا در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده به این پرسش پاسخ گویند که آثار وضعی و اعتباری حکم به «عدم ابطال» مقررات از هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری چیست؟ و آیا از چنین آرایی میتوان حکم بر صحت و نفوذ مقرره استنتاج نمود؟
حقوق عمومی
حسن محمدی؛ علی مشهدی
چکیده
کمالگرایی به‌عنوان اندیشه ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمانشهری، جامعه فضیلتمدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به‌عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است؛ به‌عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی ساز ...
بیشتر
کمالگرایی به‌عنوان اندیشه ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمانشهری، جامعه فضیلتمدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به‌عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است؛ به‌عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی ساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمالگرایانه است، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمالگرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمالگرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه می‌شود.
حقوق بین الملل
الهام امین زاده؛ مرسده مظلومی؛ امیرساعد وکیل
چکیده
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت در حال‌رشد اهمیت به‌سزایی یافته؛ از این‌رو مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه‌ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین‌المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده‌تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرار گرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع ...
بیشتر
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت در حال‌رشد اهمیت به‌سزایی یافته؛ از این‌رو مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه‌ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین‌المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده‌تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرار گرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی محدود بوده و به‌نحو منصفانه‌ای میان کشورهای مجاور باید توزیع گردد. آلمان به‌دلیل مدیریت بهینه و بهره‌برداری از این منابع آبی و حفظ محیط زیست و توسعه برق‌آبی در ابعاد داخلی و فرامرزی محل توجه قرار گرفته است. پرسش این است که در اسناد حقوقی و رویه عملی آلمان چه رویکردی برای مقابله با منازعات مطرح در زمینه تخصیص آب‌های مشترک وجود دارد؟ از راهکارهای آن، برای حل چالش نحوه توزیع آب‌های مشترک میان کشورهای مقابل و مجاور در سایر کشورها و نقاط جهان نیز میتوان بهره جست. راهکارهای این کشور در اسناد حقوقی و رویه عملی آن نمودیافته که از طریق بررسی آنها به روش تحلیلی، اصول استفاده معقول و منصفانه، ارزیابی نیازهای بالقوه، بالفعل و آتی کشورها، منع ورود آسیب و حفظ ذخایر منابع آبی مشترک به‌همراه همکاری میان کشورها در جهت ارائه بیشترین میزان خدمات به کلیت جامعه بشری استنباط گردیده است.
حقوق عمومی
امیر مهاجر میلانی
چکیده
جریان روشنفکری همواره با ایده‌های ناهمگنی، سودای اصلاح دینی داشته است. طباطبایی بر خلاف بسیاری از روشنفکران معتقد است که اصلاح دینی در اسلام شریعت‌محور صرفا در قلمرو حقوق و از راه تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید و تاریخ‌مند میسر است. در نگاه وی این تبدیل، شرایط امکان تفسیر متن قانون مبتنی بر شریعت، بر اساس نظریه‌های حقوقی جدید ...
بیشتر
جریان روشنفکری همواره با ایده‌های ناهمگنی، سودای اصلاح دینی داشته است. طباطبایی بر خلاف بسیاری از روشنفکران معتقد است که اصلاح دینی در اسلام شریعت‌محور صرفا در قلمرو حقوق و از راه تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید و تاریخ‌مند میسر است. در نگاه وی این تبدیل، شرایط امکان تفسیر متن قانون مبتنی بر شریعت، بر اساس نظریه‌های حقوقی جدید برآمده از فلسفه حقوق مدرن را فراهم کرده، در ادامه به پدیدار شدن «جدیدِ قدیم» و منتفی شدن «قدیمِ قدیم» و در نتیجه تحقق تجدد در جامعه ایرانی میانجامد. به باور وی جنبش مشروطهخواهی با تحولی که در منطق فهم دین و جواز تبدیل حقوق شرع به قانون و شکل‌گیری نظام حقوقی جدید ایجاد کرد، نمونهای از این الگو در مقام «نظرِ در عمل» است. این پژوهش که در راستای مطالعه انتقادی این نظریه است با روش اسنادی و تحلیل محتوا به ارائه روایتی منسجم از نظریه پیچیده طباطبایی پرداخته سپس به نقد و ارزیابی آن مینشیند. به باور این پژوهش نظریه طباطبایی علیرغم توان بالایی که در توضیح مواد تاریخی و اندیشه ایران دارد از برخی وجوه اساسی از قبیل خطیتکاملی دیدن تاریخ، مقایسه دو نظام فکری قیاسناپذیر، خطا در تحلیل متون اندیشه دینی با اشکالاتی مواجه است.
حقوق عمومی
حامد نیکونهاد؛ مرضیه محمدآبادی
چکیده
از مهمترین وظایف نهادهای ناظر بر قانون اساسی (دادرسان اساسی) نظارت بر قانون عادی از نظر مغایرت نداشتن آنها با قانون اساسی است تا اصل بنیادین برتری قانون اساسی در حوزه قانون‌گذاری تأمین و تضمین شود. در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مرجع اصیل و اختصاصی وضع قانون عادی طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی است و شورای نگهبان طبق ...
بیشتر
از مهمترین وظایف نهادهای ناظر بر قانون اساسی (دادرسان اساسی) نظارت بر قانون عادی از نظر مغایرت نداشتن آنها با قانون اساسی است تا اصل بنیادین برتری قانون اساسی در حوزه قانون‌گذاری تأمین و تضمین شود. در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مرجع اصیل و اختصاصی وضع قانون عادی طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی است و شورای نگهبان طبق اصول 72، 91 و 94 قانون اساسی وظیفه نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی را برعهده دارد. از آنجا که فرایند و سازوکارهای پیش بینی‌شده برای اعمال این نوع نظارت، جامع و مانع نیست، در رویه عملی شاهد بروز کاستی‌های حقوقی در مورد تضمین برتری قانون اساسی هستیم. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی و با مطالعه رویه‌ای در پی شناسایی آسیب‌های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان بر قانون عادی بوده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد «مقید بودن نظارت شورای نگهبان بر مصوبات (از حیث قانون اساسی) به بازه زمانی مشخص»، «حذف و نه اصلاح، مصوبات مغایر از طرف مجلس»، «عدم پیش‌بینی سازوکار مشخص برای نظارت اساسی شورای نگهبان بر قوانین عادی قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی» از جمله مهمترین آسیب‌های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان در تضمین برتری قانون اساسی نسبت به قانون عادی است.
حقوق عمومی
علی اکبر جعفری ندوشن؛ امید شیرزاد
چکیده
تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن را میتوان از دستاوردهای مهم نهضت مشروطه ایران در اواخر عصر قاجار تلقی کرد. سندی که با وجود همه چالش‌های نظری و عملی که بر سر تصویب و تثبیت آن وجود داشت، توانست برای نخستین بار نظم حقوقیِ نوینی بر حکمرانیِ ایرانی حاکم کند و زمینه تحدید قدرت و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی ملت را فراهم سازد. ...
بیشتر
تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن را میتوان از دستاوردهای مهم نهضت مشروطه ایران در اواخر عصر قاجار تلقی کرد. سندی که با وجود همه چالش‌های نظری و عملی که بر سر تصویب و تثبیت آن وجود داشت، توانست برای نخستین بار نظم حقوقیِ نوینی بر حکمرانیِ ایرانی حاکم کند و زمینه تحدید قدرت و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی ملت را فراهم سازد. بررسی سیر تحول و تطور این سند در مقطع تاریخی بعدی – پهلوی اول- میتواند به تبیین تاریخِ حقوق اساسی و بازشناخت تاریخ معاصر ایران یاری رساند. از این منظر در این مقاله سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول تحلیل و بررسی می‌شود و سیر بازنگری قانون اساسی و نیز تغییر و تضعیف آن به سبب سازوکارِ تفسیر را بررسی نموده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در دوران پسامشروطه علی رغم کمرنگ شدن استبداد، حفظ تمامیت سرزمینی و نائل شدن ایران به مظاهری از زیست مدرن و برخی ترقی‌ها، همچنان مناقشات میان نظم سنتیِ اقتدارگرا و نظم دموکراتیک تداوم یافته و با چیرگیِ اقتدار رضاشاهی، حکومت قانون اساسی تا حدودی به محاق رفته است. این چیرگی و به تبع آن نقض قانون اساسی، هم در فرآیند انتقال قدرت از قاجار به پهلوی در 1304 شمسی و هم در مقاطع 1310 و 1317 بابت تفسیر اصولی از قانون اساسی توسط مجلس شورای ملی تحقق یافته است.
حقوق بین الملل
میلاد حاجی اسماعیلی؛ مهراب داراب پور
چکیده
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکتکننده داوطلب، بزرگترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت های چندملیتی ذیل یک موافقتنامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ...
بیشتر
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکتکننده داوطلب، بزرگترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت های چندملیتی ذیل یک موافقتنامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم گری شرکت‌های چندملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین المللی دارد. در این پیمان، دولت ها نقشی در تنظیم گری شرکت های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت های چندملیتی را با ابزارهای گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیرالزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهمترین این انتقادات عبارتند از: اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به دست شرکت ها و عدم پیش بینی پاسخگویی شرکت های متخلف. مقاله بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروری است و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت ها در ارائه راه حلهای جدید طراحی شده و مداخله شرکت ها در سیاستگذاری موجب منظوم کردن سیاست های نانوشته و پشتپرده شرکت ها می شود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان میباشد.
حقوق عمومی
سید سعید موسوی اصل
چکیده
طرح قانون جدید در ایران با صورت‌های مختلفی در تاریخ معاصر معرفی شده است که در این میان دو رویکرد تأثیرگذار، دیدگاه‌های مستشارالدوله و میرزای نائینی هستند. مستشارالدوله فراتر از انتقال ترجمه‌‌ای صرف مواد قانونی خارجی، به شرایط پیشینی تحقق قانون در ایران توجه داشته است و مبتنی بر روح قانون جدید که از نظر وی در اصول حقوق ...
بیشتر
طرح قانون جدید در ایران با صورت‌های مختلفی در تاریخ معاصر معرفی شده است که در این میان دو رویکرد تأثیرگذار، دیدگاه‌های مستشارالدوله و میرزای نائینی هستند. مستشارالدوله فراتر از انتقال ترجمه‌‌ای صرف مواد قانونی خارجی، به شرایط پیشینی تحقق قانون در ایران توجه داشته است و مبتنی بر روح قانون جدید که از نظر وی در اصول حقوق بشر فرانسه متجلی شده است، بهدنبال بازخوانی مواد شرعی در پرتو عقل جدید است. از طرف دیگر میرزای نائینی با تلاش در راستای بازخوانی فکر مشروطه در چارچوب سنت قدمایی، به صورت‌بندی قانون در تابعیت از شرع میپردازد و با استمداد از ظرفیتهای اجتهاد فقهی، مفاهیم جدید را ذیل عقل سنتی تقویم مینماید. به نظر میرسد که مستشارالدوله با درکی از عقل جدید و عبور از اقتضائات عقل قدیم، به تأسیس قانون نظر دارد و بهدنبال انتقال از شرع به قانون است و حال آنکه میرزای نائینی مبتنی بر سنت قدمایی و بدون التزام به اقتضائات عقل جدید، بهدنبال صورت‌بندی قانون مبتنی بر دستگاه فکر شرعی است، بنابراین قانون را تابعی از شرع می‌داند.
حقوق عمومی
مرضیه صادقیان؛ اسداله یاوری؛ سیدناصر سلطانی .
چکیده
جریان پیوند لاگلین و اوکشات از نگاه بومی، غیرهنجاری و عمل‌گرایانه به قانون اساسی شروع می‌شود. از نظر لاگلین، روند شکل‌گیری و تغییر قانون اساسی را با تفسیر رویه‌های حکومت و از منظر غیرهنجاری، متناسب با نظام سیاسی و حقوقی، باید پی گرفت. لاگلین، اوکشات را به‌عنوان مهمترین نماینده مکتب محافظه‌کاری در نظر می‌گیرد. از نظر او، اندیشه‌های ...
بیشتر
جریان پیوند لاگلین و اوکشات از نگاه بومی، غیرهنجاری و عمل‌گرایانه به قانون اساسی شروع می‌شود. از نظر لاگلین، روند شکل‌گیری و تغییر قانون اساسی را با تفسیر رویه‌های حکومت و از منظر غیرهنجاری، متناسب با نظام سیاسی و حقوقی، باید پی گرفت. لاگلین، اوکشات را به‌عنوان مهمترین نماینده مکتب محافظه‌کاری در نظر می‌گیرد. از نظر او، اندیشه‌های اوکشات نظریه‌ای نظام‌مند از رفتار و سیاست انسانی است و لاگلین انتقادات اوکشات بر عقل‌گرایی و تأکید او بر دانش عملی یا سنتی را برجسته می‌کند و از اندیشه او در باب سیاست به‌عنوان یک سنت رفتار وام می‌گیرد. آنچه در این نوشتار مورد تأکید است توجه لاگلین به خوانش خاص اوکشات از مفهوم سنت و رویه است که به گمان نویسندگان، همین خوانش، الهام‌بخش طرح نظریه «حقوق عمومی به مثابه سنت» از جانب لاگلین است. لاگلین با توجه به دریافتی که اندیشه اوکشات دارد، حقوق عمومی را یک سنت می‌داند که در بستر خاص زمان و مکان شکل می‌گیرد و گویای فرهنگ خاص یک جامعه سیاسی است. بر این اساس تاکید لاگلین بر رویه حکومت و جریان انطباق تدریجی ترتیبات حقوق عمومی مطابق با تغییرات شرایط اجتماعی و سیاسی، بی آنکه متأثر از هنجارها باشد، به شدت یادآور تأکید اوکشات بر سیاست به‌عنوان یک سنت رفتار است.
