پژوهش حقوق عمومی

چکیده مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مهم مالیاتی است که دولت‌ها با استناد به عدالت مالیاتی، افزایش درآمد مالیاتی، انتقال سرمایه از دارایی‌های غیرمولد مانند ملک به دارایی‌های مولد مانند سهام شرکت‌های تولیدی و مقابله با سوداگری، آن را در قوانین مالیاتی خود پیش‌بینی کرده و از سود ناشی از فروش دارایی سرمایه‌ای که نسبت به زمان خرید محاسبه می‌شود، اخذ می‌کنند. اهمیت در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی مرتبط با موضوع مقاله در قوانین مربوطه بسیار مهم است. یکی از این ملاحظات، مسئله تورم است که صرفا باعث افزایش اسمی ارزش دارایی می‌شود. این تحقیق که به روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی- تحلیلی و با نگاهی به تئوری‌های عدالت انجام شده است، به مسئله تعدیل یا عدم تعدیل عایدی سرمایه بر اساس نرخ تورم برای اخذ مالیات پرداخته و به این نتیجه رسیده که با وجود تورم، به‌خصوص در کشورهای با بازار مالی توسعه نیافته، در صورتیکه مالیات بر عایدی سرمایه از عایدی اسمی اخذ شود، آثار قفل شدگی اقتصاد، عدم تمایل به پس‌انداز، نقض تئوری‌های عدالت و نهایتا فرار سرمایه را در پی خواهد داشت و این مخالف کارآمدی سیاست‌های مالیاتی بوده و به اقتصاد یک کشور ضررهای سنگینی تحمیل می‌کند.

چکیده تغییرات اقلیمی از چالش‌های مهم حقوق بین‌الملل معاصر است که موجب پیدایش نظام تعهدات چندلایه‌ای شده است. سه سند اصلی این حوزه - کنوانسیون چارچوب، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامه پاریس- هر یک ساختار متفاوتی از تعهدات مبتنی بر همکاری تا تعهدات الزام‌آور می دارند. این تفاوت، تحلیل و تفسیر تعهدات اقلیمی را دشوار ساخته است. در این میان، پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا اقدامات تقنینی و اجرایی ایران با تعهدات بین‌المللی اقلیمی هم‌راستا است یا خیر؟ ساختار مقاله بر این اساس تنظیم شده که ابتدا معاهدات اقلیمی و ماهیت تعهدات بررسی می‌شوند، سپس چارچوب حقوقی ارزیابی تعهدات با تکیه بر اصول همکاری، مراقبت و سازگاری ارائه می‌گردد و در نهایت عملکرد ایران تحلیل می‌شود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد حقوقی، رویه‌های بین‌المللی و قوانین داخلی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ایران با تصویب قوانین متعدد، مشارکت در نشست‌های کنفرانس اعضا، تأسیس نهادهای تخصصی و ایجاد چارچوبی برای گزارش‌دهی، عملکردی نسبتاً مثبت داشته است. با این حال، نبود سند مشارکت تعیین‌شده ملی (NDC) و عدم تصویب نهایی موافقت‌نامه پاریس، همچنان از نقاط ضعف عملکرد اقلیمی ایران به شمار می‌رود.