جواد کاشانی
چکیده
در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ...
بیشتر
در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیدهاند پاسخی درخور به این پرسشها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه میتواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحثهای بعدی در جوامع علمی تمهید کند. واژگان کلیدی: لایحه قانونی، طرح قانونی، لایحه قضایی، اختیارات رییس قوه قضاییه
نیلوفر سعیدی؛ پوریا عسکری
چکیده
سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام می‌دهند. آن‌ها ضمن جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با کار خود، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولتها یا سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می‌آورند و نیز برنامه‌هایی را برای آموزش حقوق بشرتهیه ...
بیشتر
سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام می‌دهند. آن‌ها ضمن جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با کار خود، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولتها یا سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می‌آورند و نیز برنامه‌هایی را برای آموزش حقوق بشرتهیه مینمایند. آن‌ها همچنین تا حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین‌المللی تثبیت نموده و قربانیان نقض را در جریان دادرسیها، حال به عنوان دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان همراهی مینمایند. علاوه بر همه اینها، در سالهای گذشته، سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری نقشی بس مهم در تهیه طرح-های مربوط به اسناد بین‌المللی حقوق بشری ایفاء کردهاند و دولتها را برای تصویب این اسناد که بعضاً خود مبدع و تهیه کننده آن بوده‌اند، ترغیب نمودهاند. مقاله پیش رو، رویکردی توصیفی و پژوهشی نسبت به فعالیت های سازمان های غیردولتی بین المللی دارد و برآن است تا نمایی کلی از تحولات اخیر در این حوزه را به تصویر بکشد.
مهدی رضایی؛ مهدی مهدوی زاهد؛ مهدی مرادی برلیان
چکیده
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق ...
بیشتر
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی میتواند به تصاحب اموال خصوصی به صورت یکطرفه بپردازد که دلیل محکمی مبنی بر ضرورت این امر در راستای استفادۀ عمومی ارایه دهد. بدین ترتیب اقتدار عمومی نمی-تواند به هر بهانهای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموال خصوصی اقدام کند و این امر با محدودیت مواجه میشود. البته در خصوص اینکه استفاده عمومی را چگونه باید تقسیر کرد و این که آیا استفاده عمومی مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی است و یا اینکه استفاده عمومی برابر با منفعت عمومی است، مناقشات جدی نظری و البته عملی (رویهی قضایی) وجود دارد. نوشتار پیشرو بر آن است تا مفهوم استفاده عمومی را از خلال بررسی موردی پروندههای مطروح در دادگاههای ایالات متحده آمریکا خصوصاً ایالت نیویورک و البته بررسی پرونده
مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه‌ی هواپیما با چالشهای حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونه‌ای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده‌اند. اولین تلاش بین‌المللی برای حل مسائل مربوطه در قالب ...
بیشتر
تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه‌ی هواپیما با چالشهای حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونه‌ای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده‌اند. اولین تلاش بین‌المللی برای حل مسائل مربوطه در قالب «کنوانسیون ژنو 1948 راجع به شناسایی بین‌المللی حقوق نسبت به هواپیما» محقق گردید اما به دلیل کاستی‌های بسیار، با استقبال تامین‌کنندگان مالی همراه نشد. از این رو، توافق بین‌المللی دیگری لازم بود تا ضمن رفع کاستی‌های کنوانسیون ژنو، چالشهای فوق‌الذکر را به حداقل برساند. این مهم، پس از گذشت نیم قرن، در «کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین‌المللی در تجهیزات متحرک» و پروتکل هواپیمای آن به بهترین شکل به ثمر نشست. غالب صاحب‌نظران بر این باورند که کنوانسیون کیپ تاون شفافیت و قطعیت حقوقی بیشتری در تامین مالی هواپیما ایجاد و کاهش هزینه‌های آن و افزایش دسترسی به سرمایه را در پی دارد. در این مقاله استدلال شده است که این نتیجه‌ی مطلوب، مرهونِ شش قاعده حقوقی است که از مفاد کنوانسیون کیپ تاون قابل استنباط بوده و شاکله‌ی این سند بین-المللی را تشکیل می‌دهد.
سیدیاسر ضیایی؛ سعید حکیمی ها
چکیده
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولتها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بینالملل ...
بیشتر
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولتها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بینالملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین‌المللی از جمله این شروط است. در حالی که در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالشهایی روبهروست. اعمال صلاحیت جهانی میتواند به حفظ نظم عمومی بین‌المللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد. کلمات کلیدی: صلاحیت جهانی، حقوق بینالملل کیفری، حقوق بینالملل، جرایم بین المللی، محاکم ملی.
ناصرعلی منصوریان؛ محمد علیپور
چکیده
از جمله موضوعات مهمی که در آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده است موضوع دعوای متقابل است. دعوای متقابل یک دعوای مستقل است که توسط خوانده دعوای اصلی علیه دعوای خواهان طرح میشود و ضمن اینکه در ارتباط با دعوای اصلی و درصلاحیت دیوان است، چیزی فراتر از صرف دفاع در مقابل دعوای اصلی است. این موضوع در ماده 80 آیین دادرسی دیوان درج ...
بیشتر
از جمله موضوعات مهمی که در آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده است موضوع دعوای متقابل است. دعوای متقابل یک دعوای مستقل است که توسط خوانده دعوای اصلی علیه دعوای خواهان طرح میشود و ضمن اینکه در ارتباط با دعوای اصلی و درصلاحیت دیوان است، چیزی فراتر از صرف دفاع در مقابل دعوای اصلی است. این موضوع در ماده 80 آیین دادرسی دیوان درج شده است. اما علی رغم تمام تجدیدنظرهایی که بر اساسنامه انجام شده ، سوالات و ابهامات مهمی درباره این ماده مطرح شده است. چراکه ماده مزبور برای اینکه دعوایی واجد خصیصه تقابل شود، صرفا به بیان دو شرط " در ارتباط مستقیم با دعوای اصلی بودن" و " در صلاحیت بودن" اکتفا کرده است. این ماده متعرض آن نشده است که تحت چه اوضاع و احوالی دو شرط مذکور رعایت شده تلقی میگردند. اما دیوان از مجرای رویه خود به خوبی به این سوال پاسخ گفته و ملاک های احراز دعوای متقابل را تبیین نموده است. در رویه دیوان برای احراز ملاک اول به اشتراکات حقوقی، واقعیات موجود ، اهداف حقوقی و برای احراز ملاک دوم به چگونگی واکنش خوانده دعوای متقابل توجه شده است.
عبدالله عابدینی؛ زهرا سادات شارق
چکیده
انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب میشود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریم‌هاست. در صورتی که، بخشی از تحریم‌ها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه ...
بیشتر
انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب میشود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریم‌هاست. در صورتی که، بخشی از تحریم‌ها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه خواهند داشت؛ در حالی که نظارت بر آن‌ها لازم مینماید. پیشبینی تأسیس کمیسیون مشترک در برجام که وظایفی مانند کمیته برعهده دارد، تردیدهایی را در خصوص حذف کمیته تحریمی 1737 به وجود میآورد. تا زمانی که تحریمی وجود دارد، انحراف از آن‌ها نیازمند واکنشی است که اغلب با وارد کردن اسم شخص خاطی در لیست تحریمی همراه است. با این وجود، نمیتوان این حق را در حدود صلاحیت رکنی خارج از شورای امنیت دانست. بنابراین، مطابق قطعنامه 2231، مواردی پیشبینی شده تا شورای امنیت در کنار کمیسیون بر تعهدات مذکور نظارت داشته و اقدامات لازم را انجام دهد. در این نوشتار به بررسی روند حذف کمیته تحریمی 1737 و اعطای برخی از اختیارات آن به کمیسیون مشترک برجام پرداخته خواهد شد.
احسان جاوید؛ صابر نیاورانی
چکیده
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ترسیم تعهدات بین المللی دولتهای عضو در ماده دو از دولتهای عضو می خواهد تا با همکاری و مساعدت بین المللی به دولتهای فاقد امکانات لازم برای تحقق عالیترین سطوح قابل حصول حقوق مندرج در میثاق کمک دهند. تعهد به ارائه مساعدت بین المللی گویای ابعاد فراسرزمینی تعهدات منبعث از میثاق می باشد. کمیته با تأیید ...
بیشتر
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ترسیم تعهدات بین المللی دولتهای عضو در ماده دو از دولتهای عضو می خواهد تا با همکاری و مساعدت بین المللی به دولتهای فاقد امکانات لازم برای تحقق عالیترین سطوح قابل حصول حقوق مندرج در میثاق کمک دهند. تعهد به ارائه مساعدت بین المللی گویای ابعاد فراسرزمینی تعهدات منبعث از میثاق می باشد. کمیته با تأیید قابلیت اجرائی فراسرزمینی تعهدات ناشی از میثاق اعلام می دارد که دولتهای عضو نه تنها متعهد به اجرای مفاد میثاق در قلمرو سرزمینی خود هستند، بلکه بایدمقررات میثاق را نسبت به سرزمینهایی که بر آن‌ها دارای کنترل مؤثر هستند و یا تحت صلاحیت خود دارند نیز به اجرا بگذارند. دولتهای عضو باید با بکارگیری امکانات موجود خود حداکثر تلاششان را به عمل آورند تا به تحقق حقوق مزبور در سایر کشورها مساعدت نمایند، اما اگر دولتی به دلیل کمبود امکانات قادر به انجام این تعهدات فراسرزمینی در حوزه حقوق مزبور نباشد، مسئولیتی از باب عدم انجام تعهدات متوجه او نخواهد بود. لیکن اگر در صورت فراهم بودن شرایط و برخورداری از امکانات مالی کافی، از ایفای این تعهدات قصور نماید، مرتکب نقض میثاق شده و مسئولیت بین المللی او قابل تصور خواهد بود.
کیوان صداقتی؛ محمد جلالی
چکیده
چکیده: «اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف‌نامه منصوب می‌گردد. در جستار حاضر، مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، در ...
بیشتر
چکیده: «اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف‌نامه منصوب می‌گردد. در جستار حاضر، مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، در ترازوی نقد قرار گرفته و با بررسی حقوق موضوعه و رویه سالهای اخیر سازمان اوقاف و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت حق النظاره از محل عواید موقوفه مورد تردید، و دلایل طرفداران نظارت حاکم که به مفاهیمی چون «امور حسبه»، «مصلحت مسلمین»، «منفعت عمومی» و «شئون حکومت» تمسک می جویند، مورد نقد واقع شده است. در ادامه نیز توجه به مفاهیمی نظیر «احترام به نیات واقفین»، «تضمین استقلال وقف» و «واگذاری حداکثری مدیریت و نظارت موقوفات به شهروندان»، در راستای «کاهش نقش حکومت در امر تصدی گری موقوفات» و «تقویت جامعه مدنی»؛ ما را به این نتیجه رهنمون ساخته است که قوانین و مقررات مربوطه، دست کم تاب تفسیر اخذ حق النظاره از درآمد موقوفات توسط سازمان اوقاف را ندارد.
