پژوهش حقوق عمومی

چکیده مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مهم مالیاتی است که دولت‌ها با استناد به عدالت مالیاتی، افزایش درآمد مالیاتی، انتقال سرمایه از دارایی‌های غیرمولد مانند ملک به دارایی‌های مولد مانند سهام شرکت‌های تولیدی و مقابله با سوداگری، آن را در قوانین مالیاتی خود پیش‌بینی کرده و از سود ناشی از فروش دارایی سرمایه‌ای که نسبت به زمان خرید محاسبه می‌شود، اخذ می‌کنند. اهمیت در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی مرتبط با موضوع مقاله در قوانین مربوطه بسیار مهم است. یکی از این ملاحظات، مسئله تورم است که صرفا باعث افزایش اسمی ارزش دارایی می‌شود. این تحقیق که به روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی- تحلیلی و با نگاهی به تئوری‌های عدالت انجام شده است، به مسئله تعدیل یا عدم تعدیل عایدی سرمایه بر اساس نرخ تورم برای اخذ مالیات پرداخته و به این نتیجه رسیده که با وجود تورم، به‌خصوص در کشورهای با بازار مالی توسعه نیافته، در صورتیکه مالیات بر عایدی سرمایه از عایدی اسمی اخذ شود، آثار قفل شدگی اقتصاد، عدم تمایل به پس‌انداز، نقض تئوری‌های عدالت و نهایتا فرار سرمایه را در پی خواهد داشت و این مخالف کارآمدی سیاست‌های مالیاتی بوده و به اقتصاد یک کشور ضررهای سنگینی تحمیل می‌کند.

چکیده تغییرات اقلیمی از چالش‌های مهم حقوق بین‌الملل معاصر است که موجب پیدایش نظام تعهدات چندلایه‌ای شده است. سه سند اصلی این حوزه - کنوانسیون چارچوب، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامه پاریس- هر یک ساختار متفاوتی از تعهدات مبتنی بر همکاری تا تعهدات الزام‌آور می دارند. این تفاوت، تحلیل و تفسیر تعهدات اقلیمی را دشوار ساخته است. در این میان، پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا اقدامات تقنینی و اجرایی ایران با تعهدات بین‌المللی اقلیمی هم‌راستا است یا خیر؟ ساختار مقاله بر این اساس تنظیم شده که ابتدا معاهدات اقلیمی و ماهیت تعهدات بررسی می‌شوند، سپس چارچوب حقوقی ارزیابی تعهدات با تکیه بر اصول همکاری، مراقبت و سازگاری ارائه می‌گردد و در نهایت عملکرد ایران تحلیل می‌شود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد حقوقی، رویه‌های بین‌المللی و قوانین داخلی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ایران با تصویب قوانین متعدد، مشارکت در نشست‌های کنفرانس اعضا، تأسیس نهادهای تخصصی و ایجاد چارچوبی برای گزارش‌دهی، عملکردی نسبتاً مثبت داشته است. با این حال، نبود سند مشارکت تعیین‌شده ملی (NDC) و عدم تصویب نهایی موافقت‌نامه پاریس، همچنان از نقاط ضعف عملکرد اقلیمی ایران به شمار می‌رود.

چکیده در ارتباط با ماهیت حقوقی صندوق ثروت حاکمیتی، در قلمرو جهانی سه روش مختلف وجود دارد. این مقاله درصدد تحلیل و ارزیابی اثر تفاوت روش‌های مذکور در دعاوی بین‌المللی و همچنین مطلوبیت ماهیت و قالب حقوقی صندوق توسعه ملی ایران با لحاظ شرایط تحریمی کنونی می‌باشد. مطابق یافته‌های این پژوهش، صندوق‌های ثروت حاکمیتی در هر یک از اشکال ماهیتی آن الزامات فنی و حقوقی مورد نظر را محقق می‌‌نمایند. در رویه ایکسید در ارتباط با صلاحیت شخصی بر مبنای معیار بروشه عمل می‌گردد که نقش ماهیت حقوقی را تقلیل می‌دهد. در زمینه مصونیت‌های قضایی، اصل عدم شمول مصونیت در مواردی است که فعالیت صندوق ماهیت تجاری دارد؛ در مصونیت اجرایی نیز البته در سطحی کمتر، وجود یا عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل از دولت متبوع، عاملی تعیین کننده تلقی نمی‌گردد. ماهیت حقوقی صندوق توسعه ملی به مثابه مجموعه دارایی‌های متعلق به دولت و فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده که به موازات سایر عوامل به عملکرد ناموفق آن انجامیده و چالش‌های متعددی را به همراه خواهد داشت؛ لذا به موازات راهبردهای تفسیری و رویه‌ای در زمینه دعاوی بین‌المللی، راهبردهای اصلاحی در چارچوب قالب حقوقی مطلوب ارائه گردیده است.

چکیده نظام دادرسی، مرجع دعاوی شهروندان و دولت علیه یکدیگر است و در حکومت‌های استبدادی می‌تواند به ابزار سرکوب حقوق شهروندی تبدیل شود. استقلال وکالت دادگستری مانع استفاده ابزاری از نظام قضایی توسط اشخاص دارای قدرت است و از حاکمیت قانون در برابر حاکمیت قضات دفاع و فضای دادرسی عادلانه را مهیا می‌کند. استدلال‌های اثباتی و دفاعی وکیل مستقل، به تفسیر قوانین بر اساس اصول و قواعد حقوقی کمک می‌کند، مانع از استناد به ظاهر قوانین استبدادی است، پویایی و تحول قوانین بر اساس نیازهای خاص هر پرونده و تحولات روز اجتماعی را در پی دارد و رای قضایی را از حیطه تفسیر و برداشت شخصی قضات به قلمرو نظام دادرسی متشکل از قضاوت مراجع قضایی، تدافع وکلای اصحاب دعوا و نظرات تخصصی نهادهای پیراقضایی وارد می‌کند. استقلال نسبی وکالت دادگستری در نظام دادرسی ایران، در معرض نابودی و وابستگی کامل به قوه قضائیه است. ایجاد مرکز وکلای قوه قضائیه بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در تابعیت قوه قضائیه، مداخله حداکثری قوه قضائیه و نهادهای نظارتی در اداره کانون‌های وکلا، واژه‌سازی وکیل مورد تایید رئیس قوه قضائیه، امکان محدودسازی فعالیت وکیل در فرایند دادرسی بدون ارائه معیارهای قانونی مشخص، راه را برای حاکمیت فرد به جای حاکمیت قانون باز کرده است.

چکیده با توجه ‌به برخاستن چین به‌عنوان یک قدرت جهانی، ضرورت توجه دانشکده‌های حقوق به مطالعات حقوقی چین بیش‌ازپیش احساس می‌شود. در این راستا از اولین گام‌ها، مطالعه قانون اساسی جمهوری خلق چین و نظام حقوقی- سیاسی متبلور شده در آن است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده‌ است اولاً از طریق مشخص‌نمودن سنت‌های حقوقی تاثیرگذار بر قانون اساسی چین و ثانیاً تطبیق آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصویری قابل ‌‌فهم از این سند و نظام حقوقی- سیاسی جمهوری خلق چین ارائه گردد. مطابق با یافته‌های پژوهش، قانون اساسی چین متاثر از سنت‌های حقوقی نئوکنفوسیانیسم و رومی- ژرمنی است. بنابراین شباهت‌ها عمدتاً ناشی از تاثر این دو قانون اساسی از سنت حقوقی رومی‌- ژرمنی و تفاوت‌‌ها لاجرم به ‌جهت تاثر از سنت‌های حقوقی متفاوت نئوکنفوسیانیسم و اسلام است. در واقع به همان میزان که قانون اساسی جمهوری اسلامی توامان با سنت حقوقی رومی- ژرمنی و بیش از آن، تحت ‌تاثیر بنیادهای سنت حقوقی اسلام و حفظ «موازین اسلامی» است، قانون اساسی چین نیز علاوه ‌بر تاثر از سنت حقوقی رومی-ژرمنی (خواه آزادی‌های فردمحورانه و خواه آموزه‌های سوسیالیستی)، تحت ‌تاثیر سنت حقوقی نئوکنفوسیانیسم و بنیادهای آن ازجمله «هماهنگی» و «خدمت» است. چنانکه کنگره ملی خلق (قوه مقننه) بسان رکن هماهنگ‌کننده ایفای نقش می‌کند و نمایندگان کنگره نیز موظفند «خدمتگزار» و «سرمشق افراد» جامعه باشند.

چکیده قانون اساسی یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم در دانش حقوق است. درباره تاریخ این مفهوم، چیستی و فلسفه، کارکردها، محتوا و طراحی آن، ادبیات بسیار وسیعی شکل گرفته است. یکی از موضوعات مهم در این خصوص انواع قانون اساسی است. یکی از انواع قانون اساسی، قانون اساسی اقتداری است. با پیدایش مشروطیت و تحدید قدرت، تصور اینکه قانون اساسی در راستای تحکیم قدرت حاکمان اقتدارگر کار کند دشوار بود، اما تجربه تاریخی نشان داد که نظام‌های اقتداری نیز دارای قانون اساسی هستند و بر داشتن این سند اصرار می‌ورزند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این نوع از قانون اساسی پرداخته است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی اقتداری چیست و چه کارکردهایی دارد. در این مقاله ضمن تعریف قانون اساسی با توسل بر تجربه قانون اساسی در کشورهای اقتدارگرا به مهم‌ترین کارکردهای این نوع از قانون اساسی پرداخته شده است.

چکیده این مقاله بر چگونگی واکنش حقوق بین‌الملل کیفری به چالش‌های استفاده از سیستم‌های تسلیحاتی مبتنی بر هوش مصنوعی و مسئولیت کیفری افراد دخیل در ارتکاب جنایات بین‌المللی این تسلیحات متمرکز است. برای دستیابی به این هدف، مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش می‌پردازد آیا چارچوب فعلی حقوق بین‌الملل کیفری، پاسخگوی چالش‌های ناشی از جنایات ارتکابی تسلیحات هوشمند خواهد بود؟ پرسش مهمتر اینکه جنایت بین‌المللی در استفاده از هوش مصنوعی نظامی و به تبع آن مسئولیت کیفری، با توجه به اینکه بازیگران مختلفی در تولید، طراحی، برنامه‌نویسی، آموزش و کاربست آنها دخیل هستند بر چه فرد یا افرادی بار می‌شود؟ نگارنده معتقد است اگرچه تثبیت مسئولیت کیفری مستقیم برای یک فرد خاص در این زمینه دشوار است، اما از طریق توسعه تفسیری مواد 25 و 28 اساسنامه رم و با تکیه بر نظریه مسئولیت سسلسله‌مراتبی می‌توان مسئولیت را به یک فرد یا گروهی از افراد نسبت داد که نقش «تعیین‌کننده» در طراحی، ایجاد، اعمال یا فرماندهی این سیستم‌ها دارند. بنابراین تمامی عوامل انسانی که در نقطه خاصی از زنجیره نظارت یا فرماندهی قرار دارند و بر افراد دیگر اعمال قدرت می‌کنند، مسئولیت دارند.

چکیده پس از طرح مفهوم «کیفیت قانونگذاری» در قرون اخیر، ارتقای کیفیت قانون و احتیاط در فرایند وضع آن، تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی در فلسفه قانونگذاری و حقوق عمومی شده است. در کشور ما با تصویب مجموعه مصوباتی چون «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و با توجه به پیشینه تقنینی آن‌ها از سال ۱۳۶۰، ضرورت بررسی بیشتر از منظر «کیفیت قانونگذاری» را قوت می‌بخشد. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی نسبت این مصوبات با اصول مربوط به «کیفیت قانونگذاری» می‌پردازد. نوآوری این پژوهش در طرح منسجم اصول مرتبط با آن مصوبات، از منظر «کیفیت قانونگذاری» می‌باشد. در این چهارچوب استدلال می‌کند تبعات مترتب بر آن مصوبات از منظر بعد زبانی، حقوقی و ماهوی می‌باشد. نخست ابهام و کلی‌گویی در زبان آن مصوبات، اصل قطعیت حقوقی را با چالش مواجه می‌سازد. سپس خلإ مذکور، مجال اعمال سلیقه توسط نهادهای مختلف را فراهم آورده و منتج به نقض حاکمیت قانون می‌گردد. در نهایت تجربه تقنینی، اثربخشی مصوبات مذکور را با تردید مواجه می‌نماید. از قانونگذار حکیم انتظار می‌رود در مواجهه با چنین مسائلی، ضمن فهم آن از منظر هنجار مورد مناقشه در جامعه، جانب احتیاط را رعایت نماید. همچنین با تمرکز بر ارتقای کیفیت قانون، از تصویب قوانین ناقص‌الاجرا و متروک جلوگیری به عمل آورد.

چکیده این مقاله به بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در مورد مسئولیت دولت برای رفتار واحد مشترک در عملیات چندملیتی پرداخته است. هدف این مطالعه تعریف روندهای حقوقی در خصوص رفتار واحد مشترک در رویکردهای کمیسیون حقوق بین‌الملل و دیوان اروپایی حقوق بشر است. پرسش اصلی آن است که چگونه دیوان اروپایی حقوق بشر، اصل مسئولیت هم‌زمان مورد نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل برای رفتار واحد مشترک را با محدودیت‌های صلاحیتی ماده 1 کنوانسیون حقوق بشر مطابقت می‌دهد و این امر چه پیامدهایی برای پاسخگویی در اقدامات چنددولتی دارد. از طریق مطالعات موردی، قضایای کلیدی مرتبط با این موضوع و تحلیل حقوقی آنها و نیز تطبیق روندهای کلی هر یک، این پژوهش استدلال کرده است که اتکای دیوان به «کنترل مؤثر» به‌عنوان پیش‌شرطی برای صلاحیت، باعث به وجود آمدن شکاف‌های پاسخگویی در زمینه‌هایی مانند ائتلاف‌های نظامی یا تصمیم‌گیری‌های غیرقانونی می‌شود. با تطبیق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر با اصول مورد نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت دولت‌ها، این مقاله از حصول چارچوب منسجمی دفاع کرده است که حمایت جهانی از حقوق بشر را با واقعیت‌های همکاری چندملیتی متعادل می‌کند و ضامن آن است که امکان گریز دولت‌ها از پاسخگویی از طریق عدم ‌شفافیت تشکیلاتی فراهم نمی‌آید.