سیدمحمدعلی تقوی
دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، ، صفحه 99-117
چکیده
هدف اصلی ریچارد رورتی فیلسوف پست مدرن آمریکایی آن است که لیبرالیسم را به گونه ای تبیین کند که با اندیشه های پست مدرن در عصر تکثر و عدم ایقان سازگار جلوه کند. همانند سایر متفکران پست مدرن، وی بر آن است که مفاهیم بنیادین سنتی فلسفه مانند «حقیقن محض»، «طبیعت انسان» یا «طبیعت جهان» تصنعی هستند. اما به نظر او، این تمایل به ...
بیشتر
هدف اصلی ریچارد رورتی فیلسوف پست مدرن آمریکایی آن است که لیبرالیسم را به گونه ای تبیین کند که با اندیشه های پست مدرن در عصر تکثر و عدم ایقان سازگار جلوه کند. همانند سایر متفکران پست مدرن، وی بر آن است که مفاهیم بنیادین سنتی فلسفه مانند «حقیقن محض»، «طبیعت انسان» یا «طبیعت جهان» تصنعی هستند. اما به نظر او، این تمایل به ساختار شکنی در اندیشه پست مدرن، نباید نشانه «عدم مسوولیت اخلاقی» تلقی شود. دغدغه رورتی حفظ فرهنگ لیبرالی حقوق بشر و مداراست، اما او می کوشد که این فرهنگ را بدون ارجاع به مفاهیم سنتی فلسفه غرب پاس بدارد. وی بدین منظور پراگماتیسم خاص خود را مطرح می کند که در برگیرنده سه نکته اصلی است: الف) رد نظریه معرفتی بازنمایی، ب) عقلانیت مبتنی بر حس جمعی همبستگی، ج) نفی بنیان گرایی در پذیرش دیدگاه های اخلافی و سیاسی و به ویژه لیبرالیسم. در حوزه اندیشه سیاسی، رورتی هوا خواه نوعی لیبرالیسم معطوف به قاعده است که هدفش در حوزه عملی اجتناب از ستم و تحقیر دیگران، و در حوزه خصوصی تسهیل خودآفرینی است. البته دیدگاه های رورتی در همه این زمینه ها با چالش هایی جدی از سوی منتقدانش مواجه شده اند.
نفیسه شوشی نسب
دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، ، صفحه 101-136
چکیده
خسارتهای درد و رنج یکی از متداول ترین انواع زیان هایی است که در روابط متقابل افراد با یکدیگر به بار می آید. اهمیت بررسی اینگونه خسارتها به این دلیل است که از یک سو سلامت روانی افراد یک جامعه ضامن پیشرفت و توسعه ی آن جامعه می باشد و از سوی دیگر جبران خسارت همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی حقوق که همانا برقراری عدالت و حتی الامکان اعاده ...
بیشتر
خسارتهای درد و رنج یکی از متداول ترین انواع زیان هایی است که در روابط متقابل افراد با یکدیگر به بار می آید. اهمیت بررسی اینگونه خسارتها به این دلیل است که از یک سو سلامت روانی افراد یک جامعه ضامن پیشرفت و توسعه ی آن جامعه می باشد و از سوی دیگر جبران خسارت همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی حقوق که همانا برقراری عدالت و حتی الامکان اعاده وضع اشخاص زیاندیده به حال سابق می باشد، مورد توجه بوده است. در حقوق ایران ارزیابی خسارتهای درد و رنج هیچگاه مورد مطالعه ی جدی و مستقل حقوقدانان واقع نشده و اینگونه خسارتها همواره به طور کلی و به عنوان بخشی از خسارتهای معنوی در کتب حقوقی مطرح گردیده است؛ لذا در این تحقیق در صدد توجیه جبران و ارزیابی اینگونه خسارتها به پول برآمده ایم. همچنین مطالعه تطبیقی نشان می دهد که جبران اینگونه خسارتها در بسیاری از کشورها بدون تردید پذیرفته شده است. در تحقیق حاضر ما در تلاش برای ارائه ی راه حل هایی جهت جبران و ارزیابی خسارتهای درد و رنج به پول هستیم و نیز نظریات مختلفی را که در ارتباط با نحوه ارزیابی اینگونه خسارتها به پول وجود دارد، مورد نقد و بررسی قرار داده ایم. در نهایت بررسی خسارتهای درد و رنج و توجه به ارزیابی اینگونه خسارتها باعث افزایش رضایتمندی افراد در جامعه و در نتیجه افزایش سطح رفاه اجتماعی می گردد.
محمدحسین زارعی؛ خدیجه شجاعیان
دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 105-129
چکیده
در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده‌های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت‌های دوگانه از آن و انواع تصمیم‌هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده‌اند، می‌پردازیم. همچنین آن دسته ...
بیشتر
در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده‌های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت‌های دوگانه از آن و انواع تصمیم‌هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده‌اند، می‌پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلایی بودن را دارند، بیان میشوند. در آرای هیئت عمومی دیوان، میتوان مواردی را یافت که در قلمرو اصل غیر عقلایی بودن در معنای عام میگنجند. مواردی از قبیل نقض اصل برابری و منع تبعیض، عقلانیت و لزوم برقراری تعادل منصفانه میان ملاحظات مرتبط، ابتنای تصمیم بر ملاحظات غیر مرتبط و تصمیمهای ظالمانه و محدود کنندة حقوق شهروندان مانند سلب مالکیت مشروع، نقض حق دادخواهی و رجوع به مراجع صالح دادگستری.
حمید رضا علومی یزدی
دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، ، صفحه 105-119
چکیده
در موارد سکوت موافقت نامه داوری برای تجدید نظرو نیز موارد ان از موضوعات چالش بر انگیز بویژه در داوری های فراملی و بین المللی می باشد دیوان داوری ایران –ایالات متحده هرگاه با موضاع در خواست تجدید نظر در آراء خود روبرو بوده و به فقدان نص استناد نوده است اما در عین حال به تبعیت از بسیاری از مراجع بین المللی به وجود "صلاحیت ...
بیشتر
در موارد سکوت موافقت نامه داوری برای تجدید نظرو نیز موارد ان از موضوعات چالش بر انگیز بویژه در داوری های فراملی و بین المللی می باشد دیوان داوری ایران –ایالات متحده هرگاه با موضاع در خواست تجدید نظر در آراء خود روبرو بوده و به فقدان نص استناد نوده است اما در عین حال به تبعیت از بسیاری از مراجع بین المللی به وجود "صلاحیت و یا اقتدار ذاتی یا نهفته"خود برای تجدید نظر در موارد بسیاری محدود مانند جعل و ارتشاء اشاره می کند مع الوصف از اعمال این اقتدار و صلاحیت به دلیل عدم انطباق مصادیق مطروحه با ان موارد محدود امتناع کرده است نهایتا در تاریخ اول ژوئیه 2011 هیئت عمومی دیوان در پاسخ به در خواست دولت جمهوری اسلامی ایران برای تجدید نظر در رای جزئی صادره در خصوص پرونده معروف به "ب-61"وجود اختیار و صلاحیت ذاتی را برای خود در مورد تجدید نظر بطور کلی منتفی دانسته است.در این تصمیم که به صورت اجتماعی و با امضای موافق تمامی داوران صادر شده است ایجاد چنین صلاحیتی برای دیوان به پیش بینی ان در مقررات شکلی دیوان موگوا گردیده است
مصطفی میرمحمدی؛ جلال صادقی
چکیده
نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نسل‌ها در حقوق بشر از یک‌سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقه‌ای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بین‌المللی تلاش دارند طرحی ...
بیشتر
نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نسل‌ها در حقوق بشر از یک‌سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقه‌ای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بین‌المللی تلاش دارند طرحی نو در معرفی این حقوق و مصادیق آن دراندازند. پرسشی که دراینباره مجال طرح مییابد این است که آیا تلاشهای اخیر ملل متحد تحولی در حقوق همبستگی خواهد بود؟ آیا گزارشگران قادر خواهند بود در منظومه حقوق بشر حقوق همبستگی را بهعنوان حقوق جمعی و نسل سوم شناسایی و بازتعریف کنند؟ مقاله حاضر تلاش دارد با مروری بر آخرین اسناد و گزارشها مناسبات میان حق بر همبستگی بین‌المللی با حقوق همبستگی و حقوق نسل سوم را تحلیل و بررسی نماید. به نظر میرسد گزارشگران ملل متحد به هدف طرحی نو حقوق نسل سوم را از رهگذر «حق مردمان و افراد به همبستگی بین‌المللی» جستجو میکنند.
هدی غفاری
دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 107-132
چکیده
حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع ...
بیشتر
حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می باشد. در این مقاله برآنیم تا بابررسی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرعدر دو محور مستندات دادرسان هنگام صدور رأی و مستندات ایشان جهت خودداری از اجرایمقررات دولتی بپردازیم
ابوالفضل دلاوری
دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، ، صفحه 107-143
چکیده
منازعهء سیاسی داخلی طی سده‌های اخیر در دو مرحله،دچار تحولات الگویی مهمی شده است.این تحولات بیش از هرچیز متأثر از دگرگونی‌هایی بوده که در گسترهء سیاست داخلی روی داده است.در مرحله نخست که از سدهء هجدهم میلادی آغاز شد،در اثرژ فرآیندهایی نظیر«ملی شدن»و«توده‌ای شدن»سیاست داخلی(که با شکل‌گیری مرزهای ملی و بسط عرصهء سیاست ...
بیشتر
منازعهء سیاسی داخلی طی سده‌های اخیر در دو مرحله،دچار تحولات الگویی مهمی شده است.این تحولات بیش از هرچیز متأثر از دگرگونی‌هایی بوده که در گسترهء سیاست داخلی روی داده است.در مرحله نخست که از سدهء هجدهم میلادی آغاز شد،در اثرژ فرآیندهایی نظیر«ملی شدن»و«توده‌ای شدن»سیاست داخلی(که با شکل‌گیری مرزهای ملی و بسط عرصهء سیاست داخلی به سطح گروهبندیهای بزرگ ملی و اقشار و گروههای مختلف اجتماعی همراه بود)هم«موضوعات»و«مسائل»عرصهء سیاست داخلی و هم شمار«بازیگران»عرصهء سیاست داخلی رو به فزونی نهاد و این موضوع به نوبهء خود بر تنوع و پیچیدگی گونههای منازعات سیاسی افزود.در مرحلهء دوم که از چنددهه قبل آغاز شده است،فرآیند«جهانی شدن»سیاست داخلی(که با فروریزی مرزهای ملی و باز شدن عرصهء سیاست داخلی به روی نیروها،نهادها و گروهبندیهای فراملی همراه بوده است)، موجب مطرح شدن موضوعات و مسائل جدید و فعال شدن نیروها و بازیگران جدید در عرصه سیاست داخلی و به تبع آن ظهور گونههای جدید و بدیعی از منازعات سیاسی و همچنین الگوهای جدیدی از دگرگونی سیاسی در داخل کشورها شده است.
حسن مرادزاده؛ ندا عسکری نیا
چکیده
از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می‌گذارد و سطح معاش را به پایینترین حد خود میکشاند که سبب میشود دولتها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین ...
بیشتر
از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می‌گذارد و سطح معاش را به پایینترین حد خود میکشاند که سبب میشود دولتها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولتها و ایجاد بیمههای اجتماعی سبب میشود اینگونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که میتوان آنها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفهای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظامهای حقوقی شناسایی شده‌اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزههای نظریهپردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان میشود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه میتوان در جهت رفع این اشکالات برآمد.
ستار عزیزی؛ سیامک کریمی
چکیده
مداخله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در بحران یمن (2015) میتواند از زوایای مختلف در نظام حقوق بینالملل بررسی گردد. یکی از این زوایا، قواعد ثانویه حقوق بینالملل است که نقض قواعد اولیه حقوق بینالملل را تعیین و آثار و پیامدهای آن را مشخص می‌کند. اصولاً هر دولتی، مسئول فعل متخلفانه‌ای است که خود مرتکب آن شده اما ضروریات ...
بیشتر
مداخله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در بحران یمن (2015) میتواند از زوایای مختلف در نظام حقوق بینالملل بررسی گردد. یکی از این زوایا، قواعد ثانویه حقوق بینالملل است که نقض قواعد اولیه حقوق بینالملل را تعیین و آثار و پیامدهای آن را مشخص می‌کند. اصولاً هر دولتی، مسئول فعل متخلفانه‌ای است که خود مرتکب آن شده اما ضروریات و اقتضائات دیگری همچون حاکمیت قانون و جبران خسارت طرف زیاندیده، ایجاب می‌کند تا در برخی وضعیتها، دولتی در قبال فعل متخلفانهی دولتی دیگر واجد مسئولیت باشد. یکی از این وضعیتها، مسئولیت اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت در ارتکاب تخلف بین‌المللی از جانب دولتی دیگر است. کاربرد مهمات خوشه‌ای از سوی دولت عربستان علیه مواضعی در یمن و چگونگی تسلیح این دولت به این مهمات توسط دولت/دولتهای ثالث میتواند در پرتو مسئولیت بین‌المللی اشتقاقی مورد بررسی قرار گیرد. این نوشتار، تلاش می‌کند با استفاده از مبانی این نوع از مسئولیت، مشخص کند که آیا دولت/دولتهای ثالثی که عربستان را به سلاحهای خوشه‌ای مجهز کردهاند بابت عمل این دولت مبنی بر کاربرد سلاحهای خوشه‌ای مسئولیت دارند یا خیر.
محمد هادی میرشمسی؛ حسام جلائیان دهقانی
چکیده
حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپیرایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهرهمندی غیرمجاز دیگران از آفرینشهای ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد میتواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پارهای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن ...
بیشتر
حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپیرایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهرهمندی غیرمجاز دیگران از آفرینشهای ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد میتواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پارهای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، ازجمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپیرایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، بهطور کلی یا جزئی از گسترۀ حمایت خارج کردهاند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانونگذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.
،شجاع احمدوند
دوره 7، شماره 14 ، تیر 1384، ، صفحه 111-125
چکیده
نگاه تئوریک به تاریخ تحول دولت صهیونیستی میتواند بسیاری از پرسشهای این حوزه را روشن سازد.تبلیغات گسترده در خصوص ظهور مسائل مهمی چون هالوکاست، تبعید و آوارگی، تفرق و پراکندگی و...اندیشمندان مختلف را به تأملات نظری در خصوص دولت صهیونیستی واداشت.در این میان، دو رهیافت سرزمین‌گرا و دولت‌گرا، در میان نظریه پردازان یهودی برجسته ...
بیشتر
نگاه تئوریک به تاریخ تحول دولت صهیونیستی میتواند بسیاری از پرسشهای این حوزه را روشن سازد.تبلیغات گسترده در خصوص ظهور مسائل مهمی چون هالوکاست، تبعید و آوارگی، تفرق و پراکندگی و...اندیشمندان مختلف را به تأملات نظری در خصوص دولت صهیونیستی واداشت.در این میان، دو رهیافت سرزمین‌گرا و دولت‌گرا، در میان نظریه پردازان یهودی برجسته شد.رهیافت نخست؛آن است که اگر دولت متمرکز در سرزمینی مستقل شکل بگیرد، در محاصره دایمی جمعیت ناراضی فلسطینیان قرار خواهد گرفت و هرگز پیشرفت، امنیت و آسایشی را به چشم نخواهد دید.رهیافت دوم؛متعلق به کسانی است که برای خود حقوق تاریخی و طبیعی قائل بوده، سرزمین فلسطین را حق انحصاری خود می‌دانند و حفظ این سرزمین را مستلزم برخورداری از قوه قاهره می‌دانند.در درون رهیافت دولت تمرکزگرا چهار مکتب فکری ایدئولوژی‌گرا، صهیونیسم روحانی، سوسیال دموکراتیک صهیونیسم کارگری و تجدیدنظر طلب ظاهر شدند.بعد از شکل‌گیری دولت، این مکتبها در قالب دو اردوگاه فکری در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.مکتبهای موعودگرا و روحانی با مکتب حاکم سوسیالیسم کارگری ائتلاف کردند، اما مکتب سکولار به تنهایی خارج از قدرت باقی ماند.نگارنده بر آن است تا در چارچوب نکات پیش گفته، نگاهی به تقابل دیدگاه در دولت صهیونیستی بیفکند.
جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ وحید باکویی کتریمی
چکیده
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظامهای حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا میتواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه ...
بیشتر
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظامهای حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا میتواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه‌پرسی، قوانین ملغی، آیین‌نامه داخلی مجلس، معاهدات بین‌المللی و مصوبات قانونی رئیس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می‌گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.
بهرام پشمی
چکیده
به‌موجب نظام بین‌المللی حقوق بشر، انسان قرن بیست و یکم دارای حق ذاتی نسبت به حقوق بشر می‌باشد. در این میان گرچه دولتها مکلف به رعایت کامل آن شده‌اند، اما از طرفی این حقوق به اما و اگرهای مبتنی بر حیات و بقا و همچنین امنیت و ثبات کشورها پیوند خورده است. این در حالی است که به دلیل گره خوردن حق بر سلامت و بهداشت عمومی با دیگر حق‌های بشری، ...
بیشتر
به‌موجب نظام بین‌المللی حقوق بشر، انسان قرن بیست و یکم دارای حق ذاتی نسبت به حقوق بشر می‌باشد. در این میان گرچه دولتها مکلف به رعایت کامل آن شده‌اند، اما از طرفی این حقوق به اما و اگرهای مبتنی بر حیات و بقا و همچنین امنیت و ثبات کشورها پیوند خورده است. این در حالی است که به دلیل گره خوردن حق بر سلامت و بهداشت عمومی با دیگر حق‌های بشری، استفاده از نظام تعلیق در پوشش حفاظت از حق بر سلامت در وضعیت فوقالعاده کرونا، تحقق حق مزبور را با چالشی مضاعف مواجه نموده است؛ لذا در بخش ذاتی این چالش، اتخاذ تدابیر بهداشتی سازگار با حقوق بشر قرار دارد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با فرض امکان تعلیق حق‌های بشری در وضعیت اضطراری کرونا، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که تحقق حق بر سلامت با تعلیق حق‌های دیگر بشری، چگونه امکانپذیر هست؟ در عین حال چه اقداماتی برای کاهش اصطکاک میان حق بر سلامت با سایر مصادیق حقوق بشری لازم هست؟ به دلیل اینکه حقوق بشر چارچوبی برای متعادل کردن منافع فردی و جامعه فراهم می‌کند، تعادل حقوق بهجای تعلیق یک حق به نفع دیگری میتواند در جهت حل این تعارض باشد.
بیژن عباسی؛ علی سهرابلو
چکیده
ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ...
بیشتر
ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی درج میشود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری می‌باشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهرهگیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است.
ولی الله رستمی؛ احمد رنجبر
دوره 13، شماره 34 ، مهر 1390، ، صفحه 113-140
سید محمد هادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی
چکیده
حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده‌هایی را می‌دهد که با رضایت آنها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه‌های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اِعمال این حق، دیگران نمی‌توانند آنها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو ...
بیشتر
حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده‌هایی را می‌دهد که با رضایت آنها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه‌های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اِعمال این حق، دیگران نمی‌توانند آنها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسبهای مختلف اجتماعی قرار نمی گیرند. حق فراموش شدن حق مطلقی نیست و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادیهای رسانهای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. جستار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را در نظامهای حقوقی اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در ایران، چنین حقی به طور صریح وجود ندارد و شناسایی قانونی این حق ضروری به نظر میرسد.
محمد تقی سبزه ای
دوره 9، شماره 23 ، دی 1386، ، صفحه 115-144
چکیده
جنبش دموکراسی خواهی یکی از مهم ترین چالش های سیاسی آمریکای لاتین در دوران پسا-استعماری
بوده است. این جنبش ها به شکل های مختلفی چون مبارزه ی مسلحانه علیه رژیم های نظامی حاکم،
تشکیل شبکه های اجتماعی برای محدود کردن اختیار دولت در قلمرو عمومی، اصلاحات اقتصادی لیبرالی
و همچنین تغییر پیاپی دولت ها بر اثر انتخابات دموکراتیک بروز کرده ...
بیشتر
جنبش دموکراسی خواهی یکی از مهم ترین چالش های سیاسی آمریکای لاتین در دوران پسا-استعماری
بوده است. این جنبش ها به شکل های مختلفی چون مبارزه ی مسلحانه علیه رژیم های نظامی حاکم،
تشکیل شبکه های اجتماعی برای محدود کردن اختیار دولت در قلمرو عمومی، اصلاحات اقتصادی لیبرالی
و همچنین تغییر پیاپی دولت ها بر اثر انتخابات دموکراتیک بروز کرده است. هر چند جوامع آمریکای لاتین
از استقلال تا به امروز به دلایل تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستیابی به یک دموکراسی
پایدار ناکام مانده اند. البته آن ها پیشرفت های خوبی در فرایند دموکراتیزه کردن دولت داشته اند، به
طوری که می توان ادعا کرد، که امروزه در هیچ یک از کشورهای آمریکای لاتین دیکتاتوری حاکم نیست؛
اما از آن جایی که دموکراسی نه یک پدیده ی صرفاً سیاسی، بلکه یک پدیده ی اجتماعی چند لایه است،
تحقق آن بستگی به افزایش قدرت جامعه در برابر قدرت دولت دارد. تقویت جامعه مدنی در برابر دولت
اقتدارگرا اول آنکه مستلزم تحقق پیش شرط های اجتماعی چون ایجاد شبکه های اجتماعی، حذف
ساختارهای اجتماعی سلسله مراتبی و نهادینه شدن فرهنگ مدنی در جامعه است. دوم آنکه، ضرورت دارد
اصول دموکراتیکی مانند، بازار آزاد، دولت کوچک تحقق پیدا کنند و نهادهای مدنی در قلمرو اجتماعی
ایجاد شوند. در این مقاله موضوعات پیشگفته جامعه مدنی در آمریکای لاتین در پنج رویکرد جداگانه مورد
بحث و بررسی قرار می گیرد.
حبیب الله ر حیمی
دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، ، صفحه 115-145
چکیده
یکی از موضوعات جالب توجه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا مطرح شده«پیش‌بینی نقض قرارداد»است. طبق این نظریه، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود ویا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده میشود که اجرای تعهدات خود ...
بیشتر
یکی از موضوعات جالب توجه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا مطرح شده«پیش‌بینی نقض قرارداد»است. طبق این نظریه، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود ویا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده میشود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید. در این مقاله تلاش شده است تا شرایط تعلیق و فسخ به علت پیش‌بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، در حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا روشن شود و پس از آن معلوم گردد آیا نظام حقوقی ایران در شرایط فعلی قابلیت پذیرش این نظریه و ضمانت اجراهای آن را دارد یا خیر.
مهرداد رایجیان اصلی
دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، ، صفحه 117-139
چکیده
حمایت از بزه دیده به منزله رویکردی مثبت نگر در حوزه بزه دیده شناسی، دستاورد پیوند یافته های بزه دیده شناسانه با سیاست جنایی در پرتو مفهومی به نام «پیشگیری» است. در این دیدگاه، حمایت از بزه دیده یا بزه دیده شناسی حمایتی، رهیافتی نو برای «پیشگیری از بزه دیدگی» است که در کنار مقوله «پیشگیری از بزه کاری» دو ضلع سیاست جنایی ...
بیشتر
حمایت از بزه دیده به منزله رویکردی مثبت نگر در حوزه بزه دیده شناسی، دستاورد پیوند یافته های بزه دیده شناسانه با سیاست جنایی در پرتو مفهومی به نام «پیشگیری» است. در این دیدگاه، حمایت از بزه دیده یا بزه دیده شناسی حمایتی، رهیافتی نو برای «پیشگیری از بزه دیدگی» است که در کنار مقوله «پیشگیری از بزه کاری» دو ضلع سیاست جنایی را تشکیل می دهند. این مقاله بر پایه این واقعیت که تاثیر یافته های علمی و مطالعات نظری در امر سیاستگذاری گریز ناپذیر و مسلم به نظر می رسد، تصویری از این رهیافت نو را در پرتو ارایه مفهومی ساده از بزه دیده، حقوق او و حمایتهایی که در چارچوب یک نظام عدالت جنایی بزه دیده مدار باید برای بزه دیدگان به رسمیت شناخت، می نمایاند.
نعیم نوربخش؛ حسن وکیلیان؛ جاوید لکناهور
چکیده
امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بین‌المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونۀ خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری‌پذیر بودنِ دعاوی بین‌المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولتها سبب شده است که تا کنون کشورهای ...
بیشتر
امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بین‌المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونۀ خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری‌پذیر بودنِ دعاوی بین‌المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولتها سبب شده است که تا کنون کشورهای اندکی اقدام به درج شرط داوری در معاهدات مالیاتی نمایند. در این مقاله ضمن برشمردن کاستی‌هایی که در روش فعلیِ رسیدگی به اختلافات مالیاتی (آیین توافق دوجانبه) در موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجود دارد، مزایای درج شرط داوری و سازوکار مناسب برای اعمال آن تبیین شده و امکان کاربست این روش در حل‌وفصل دعاوی مالیاتی بین‌المللی ایران بررسی گردیده است. با توجه به ماهیت دعاوی احتمالی که در بستر این معاهدات بروز می‌یابند، اصولی از قانون اساسی می‌توانند موانعی برای اعمال مؤثر شرط داوری بواسطه لزوم اخذ مجوز قوه مقننه در هر مورد پدید آورند که نیاز به اصلاح موافقتنامههای موجود یا تصویب قانون مستقل در این رابطه را برجسته می‌نماید. برای تدوین و درج شرط داوریِ مناسب در معاهدات موجود نیز کاربرد یکی از دو شرط نمونۀ OECD یا UN، با اصلاحات لازم توصیه می‌گردد.
پوریا عسکری
چکیده
در مخاصمات مسلحانه کنونی، کاربرد تسلیحات انفجاری متعارف مانند بمب و موشک در مناطق پرجمعیت و مملوء از سکنه غیرنظامی به امری رایج بدل شده است. در نتیجه استفاده از این قبیل تسلیحات، غیرنظامیان و اموال آنان متحمل تلفات و صدمات مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای می شوند؛ خساراتی که الزاماً همیشه با مزیت نظامی حاصل از حمله تناسبی ...
بیشتر
در مخاصمات مسلحانه کنونی، کاربرد تسلیحات انفجاری متعارف مانند بمب و موشک در مناطق پرجمعیت و مملوء از سکنه غیرنظامی به امری رایج بدل شده است. در نتیجه استفاده از این قبیل تسلیحات، غیرنظامیان و اموال آنان متحمل تلفات و صدمات مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای می شوند؛ خساراتی که الزاماً همیشه با مزیت نظامی حاصل از حمله تناسبی ندارند. این مقاله، با بررسی مقررات حقوق بین المللی بشردوستانه، به چالش کاربرد تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت می پردازد و به جستجوی پاسخی برای این سؤوال اصلی است که آیا به واقع می توان با توسل به مقررات فعلی حقوق بین الملل بشردوستانه، دستاویزی برای منع مطلق استفاده از سلاح های انفجاری متعارف در مناطق شهری و پرازدحام سراغ نمود؟
ابوالفضل شکوری؛ زینت رضایی
دوره 10، شماره 25 ، دی 1387، ، صفحه 119-146
محمدجعفر قنبری جهرمی؛ منصور وصالی محمود
چکیده
تعیین میزان خسارت وارده به سرمایهگذار، یکی از مهمترین جنبههای رسیدگیهای داوری
سرمایهگذاری است. در ارزیابی خسارت در این دعاوی، گاهی با توجه به وقایع و اوضاعواحوال
دعوا، لزوم تعدیل و کاهش خسارت پیش میآید. این امر میتواند با توجه به تأثیر سایر قواعد
حقوق بینالملل در سنجش مسئولیت و ارزیابی خسارت در این دعاوی توجیه شود. با توجه به
رویه ...
بیشتر
تعیین میزان خسارت وارده به سرمایهگذار، یکی از مهمترین جنبههای رسیدگیهای داوری
سرمایهگذاری است. در ارزیابی خسارت در این دعاوی، گاهی با توجه به وقایع و اوضاعواحوال
دعوا، لزوم تعدیل و کاهش خسارت پیش میآید. این امر میتواند با توجه به تأثیر سایر قواعد
حقوق بینالملل در سنجش مسئولیت و ارزیابی خسارت در این دعاوی توجیه شود. با توجه به
رویه داوری سرمایهگذاری، رفتار و رویه سرمایهگذار میتواند در جریان فعالیت او در کشور
میزبان و نیز پس از نقض تعهد توسط دولت میزبان، در تحدید و تعدیل خسارت از سوی دیوان
داوری لحاظ شود. اصولاً تعهدات مندرج در معاهده سرمایهگذاری برای حمایت از سرمایهگذاران
است، اما بهطور خاص، ممکن است رویه سرمایهگذار در مواردی برای کاهش خسارت ناشی از
نقض تعهد رفتار عادلانه و منصفانه لحاظ شود. مشارکت در زیان و عدم ایفای تعهد جلوگیری از
گسترش خسارت نیز میتواند تحت عنوان رفتارهای مربوط به پس از نقض تعهد توسط دولت که
در کاهش خسارت مؤثر است مطالعه شود.
توجه به عوامل تعدیلکنندة خسارت میتواند موجب توسعه قواعد خسارت در داوریهای
سرمایهگذاری و ارتقای مشروعیت این نظام شود
محمد رضوی راد؛ ژانت بلک
چکیده
ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام‌ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ...
بیشتر
ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام‌ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در این منطقه دریایی موجب شده است. همین امر نویسندگان این مقاله را بر آن داشته که از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در منطقه مجاور چیست؟ یافتههای این پژوهش نشان می‌دهد که شیوه عبارتپردازی مقررات مربوطه در دو کنوانسیون ذکر شده حاکی از صلاحیت محدود دولت ساحلی در این خصوص بوده که صرفاً شامل نظارت بر نقلوانتقال اشیاء تاریخی و باستانی در منطقه مجاور است، بدون اینکه دربرگیرنده صلاحیت قانونگذاری آن دولت در خصوص اشیای باستانی یافت شده و یا فعالیتهای باستانشناسی باشد.
محمدرضا ویژه؛ وحید آگاه
دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 121-161
چکیده
سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن ...
بیشتر
سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابلاغ، تجمیع قوانین و مقررات دیوان، در متنی واحد و ماده ای طلایی در حوزه نظارت دیوان بر صلاحیت تشخیصی مراجع اداری، به نظر می رسد در آستانه سی امین سالگرد تاسیس دیوان، ثمرات قابل توجهی در ارتقای صلاحیت و رسیدگی در دیوان را به دنبال نداشته باشد.
