ابوالقاسم شهبازیان؛ صادق سلیمی
چکیده
اقداماتی که دولتها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می‌دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد. سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می‌نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات ...
بیشتر
اقداماتی که دولتها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می‌دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد. سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می‌نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری استناد می‌کند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین‌الملل عرفی متوسل می‌شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی‌گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آنها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه‌گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه‌گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می‌نماید.
وحید آگاه؛ معین صبوریان گهرتی
چکیده
وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت‌های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری ...
بیشتر
وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت‌های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعاتِ کتابخانهای _ اسنادی، انجام شده است. یافتههای پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت‌های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هیئتهای نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رایدهی و تقسیمبندی حوزه‌ها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزههای فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیتها در هیئتهای نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیتها در مجلس میباشد.
داریوش ضرونی؛ علی اکبر گرجی؛ بهروز بهبودیان
چکیده
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه‌های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه‌های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان‌پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی ...
بیشتر
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه‌های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه‌های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان‌پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 میباشد که قانون اساسی در راستای اساسیسازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
نیلوفر سعیدی؛ پوریا عسکری
چکیده
گاه سرمایه‌گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش‌بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می‌نماید. این اقدام که برنامه‌ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه‌گذار خارجی به یک معاهده سرمایه‌گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می‌دهد. از ...
بیشتر
گاه سرمایه‌گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش‌بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می‌نماید. این اقدام که برنامه‌ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه‌گذار خارجی به یک معاهده سرمایه‌گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می‌دهد. از این‌رو دولت‌های میزبان تلاش می‌کنند با طرح ایراد به صلاحیت زمانی یا سوء استفاده از حق، مانع پذیرش چنین دعوایی شوند. رویکرد مراجع داوری در احراز صلاحیت زمانی خود و تشخیص موارد سوء استفاده از حق، در موفقیت یا عدم موفقیت دولت میزبان در مقابله با برنامه‌ریزی تابعیت تعیین‌کننده است. بنابراین باید به این پرسش پرداخته شود که مراجع داوری چه شرایطی را برای احراز صلاحیت زمانی و سوء استفاده از حق در نظر می‌گیرند و چگونه میان این دو تمایز قائل می‌شوند. رویه مراجع داوری حاکی از آن است که این مراجع میان مواردی از برنامه‌ریزی تابعیت که مانع صلاحیت زمانی آن‌هاست و مواردی که سوء استفاده از حق تلقی می‌گردد، تمایز قائل می‌شوند. هرچند رویکرد سخت‌گیرانه آنها در عمل موجب می‌شود تنها در موارد محدودی ایراد به صلاحیت زمانی یا ادعای سوء استفاده از حق مورد پذیرش واقع شود.
آناهیتا سیفی
چکیده
مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی‌هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز ...
بیشتر
مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی‌هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز به بررسی قوانین و سیاست های موجود دارد. از اهداف نوشتارحاضر بررسی حق بر سلامت زنان مهاجردر شرایط بحرانی کرونا با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی مبنی بر اینکه آسیب های ناشی از پاندومی کرونا در حوزه حق سلامت چیست؟ در شرایط بحران اپیدمی کرونا، چه راهکارهایی برای مهار اسیب های ناشی از این بیماری بر حق سلامت زنان مهاجر وجود دارد؟ بدیهی است که همه ی انسان ها و مهاجران حق بر سلامتی دارندو تدابیر گسترده ای در اسناد حقوق بشری برای حمایت از حق برسلامت این افراد و برای رفع نابرابری های بهداشتی وجود دارد. نتایج یافته ها نشان می دهد با وجود کنوانسیون ها، کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده، هنوز کاستی های زیادی نسبت به حق برسلامت این قشر آسیب پذیر زنان مهاجربالخص دروضعیت پاندومی کرونا دیده می شود.
امیر نیک پی؛ شیوا بازرگان
چکیده
تبعیض در حقوق بر مبنای زمینه‌های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و ... تعریف می‌شود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه‌پرداز انتقادی حقوق با ارائه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک‌محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف بسرعت در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم ...
بیشتر
تبعیض در حقوق بر مبنای زمینه‌های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و ... تعریف می‌شود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه‌پرداز انتقادی حقوق با ارائه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک‌محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف بسرعت در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم تنیدگی به حقوق ضد تبعیض شامل ذاتگرایی حقوقی و تجربه تبعیض، چارچوب تکبنیان تبعیض و رویکرد افزایشی و تبعیض چندگانه مطرح و تبعیض درهم تنیده، موقعیتهای نابرابر بر مبنای مقولهبندیهای اجتماعی تعریف می‌شود که به صورت زمینهای در روابط قدرت پیچیده و به صورت متقابل شکل گرفته و در تعارض با عدالت اجتماعی است. رویکرد این مقاله تشریحی- نقادی بوده و روش مقاله نیز تشریح هرکدام از نقدهای وارده درهم تنیدگی با استناد به نمونه آرای دیوان عالی کشور است.
زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده
چکیده
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین‌المللی دریافت نمی‌کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می‌گردد در دریا نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی ...
بیشتر
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین‌المللی دریافت نمی‌کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می‌گردد در دریا نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین‌الملل ایجاد نظامهای خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظامها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظامها با یکدیگر در نظام بین‌المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین‌الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولتها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.
حمید رضا صالحی؛ محمدرضا عباسی
چکیده
آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌ها، تجلی‌گاه تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان است. در آیین‌نامه جدید، تعداد قابل توجهی از مقررات بازبینی و اصلاح شده است. مطالعه این آیین‌نامه از بُعد حقوق مؤدیان، رویکرد جدید سازمان مالیاتی در برخورد با آنها را مشخص می‌نماید؛ دراین پژوهش که به صورت علمی و پژوهشی صورت می‌پذیرد، دو اصل مهم حقوقی: ...
بیشتر
آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌ها، تجلی‌گاه تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان است. در آیین‌نامه جدید، تعداد قابل توجهی از مقررات بازبینی و اصلاح شده است. مطالعه این آیین‌نامه از بُعد حقوق مؤدیان، رویکرد جدید سازمان مالیاتی در برخورد با آنها را مشخص می‌نماید؛ دراین پژوهش که به صورت علمی و پژوهشی صورت می‌پذیرد، دو اصل مهم حقوقی: اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم که در این آیین‌نامه نقض شده، مورد مطالعه قرار میگیرد. آیین‌نامه مذکور برخلاف مقررات پیشین به «رئیس امور مالیاتی» اجازه می‌دهد که وی نه تنها «گزارش مالیاتی» را تهیه و «برگ تشخیص» را صادر کند بلکه به «اعتراض مؤدیان» نیز در آن راستا رسیدگی نماید. امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش، نه تنها امکان احتمال فساد را افزایش می‌دهد، بلکه با حقوق مودیان نیز در تعارض است. آیین‌نامه موصوف همچنین به ادارة مالیاتی این اجازه را داده است که تحت عنوان «بازبینی» بعد از خاتمة رسیدگی، مجدداً مالیات مؤدیان را مورد رسیدگی قرار دهد. این در حالی است که مواد (239) و (270) قانون مالیاتهای مستقیم، نقض امر مالیاتی مختوم را تخلف دانسته است. نتیجه اینکه رویکرد این آیین‌نامه در نقض اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم ناصواب است.
روح اله مکارم؛ هادی طحان نظیف
چکیده
عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالش‌‌های نظام حقوقی ایران است. علی‌رغم تلاش‌‌ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب‌‌شناسی می‌‌تواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعههای ...
بیشتر
عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالش‌‌های نظام حقوقی ایران است. علی‌رغم تلاش‌‌ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب‌‌شناسی می‌‌تواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعههای تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری میپردازد. بدین صورت که در مقایسه با دانش تدوین و تنقیح قوانین، دستاوردهای این نهاد چگونه است. نتیجه آنکه در این سالیان، تلاشهای قابل توجهی در این نهاد صورت گرفته و علاوه بر این، اصول تنقیح تقریباً در تمام قوانین به صورت یکسان اعمال شده است. با این وجود برخی از گامهای تدوین و تنقیح قوانین مطابق موازین برداشته نشده و در مواردی علی‌رغم آگاهی به موازین صواب، میزان لغزشهای قلم در مصداقیابی احکام تدوینی و تنقیحی قابل توجه است. همچنین در دوگانه فعالیتهای تنقیحی و تدوینی، بیشترین تمرکز این نهاد بر فعالیتهای تنقیحی است.
حقوق بین الملل
مرتضی احمدی فرد؛ مهدی حاتمی
چکیده
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح»[2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت ...
بیشتر
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح»[2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بین‌المللی امروز مطابق قواعد حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بین‌المللی و نیز برخی رویههای قضایی بین‌المللی مشخص می‌کند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمیتواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند
