سیدقاسم زمانی؛ بهناز احمدوند
چکیده
تحولات شگفتانگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام‌های مختلف حقوقی در سه مرحله سیاست‌گذاری، قانونگذاری و مقررات‌گذاری ...
بیشتر
تحولات شگفتانگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام‌های مختلف حقوقی در سه مرحله سیاست‌گذاری، قانونگذاری و مقررات‌گذاری نقش بسیار تعیین کنندهای در این مقوله دارد. باید گفت ارتباطات سمعی و بصری تا به امروز در هیچ کجای جهان، تابع همان نظام حقوقی حاکم بر دیگر رسانهها نبوده است و اصولاً در تمام رژیمهای سیاسی دنیا، دخالتهای دولت در این بخش، همیشه پررنگتر و بیشتر بوده است. این مقاله تلاشی است تا با معرفی الگوی امریکایی در حوزه ارتباطات ماهوارهای، به عنوان الگوی مطلوب در جهان به بومیسازی و بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهوارهای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران بپردازد.
محمد جواد جاوید؛ سجاد افشار
چکیده
تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتنابناپذیر است. به طور سنتی، نظریههای تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلفمحور و مفسرمحور بروز یافته‌اند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمیتوان آنها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. ...
بیشتر
تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتنابناپذیر است. به طور سنتی، نظریههای تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلفمحور و مفسرمحور بروز یافته‌اند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمیتوان آنها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متن‌گرایی- را می‌توان کارآمدترین نظریه در تفسیر قوانین و بویژه قانون اساسی دانست. متن‌گرایی با خودبسنده دانستن نظام حقوقی و نتایج حاصله از برخی گرایشهای تحلیل زبانی حقوق سازگار است و پاسخ به پرسش حقوقی را در متن حقوقی میجوید و نه معیارهای فراحقوقی. خوانش متنگرایانه از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن به این نتیجه میانجامد که مفسران، مجاز به ارائه تفاسیر خود از قانون میباشند و این تفاسیر تا هنگام تغییر قانون یا ارائه تفسیر رسمی در مورد خاص خود معتبر خواهند بود. از آنجا که تفسیر، بیان مراد مقنن است، تفسیر در هر مورد به مقنن نسبت داده میشود. این پژوهش در پی آن است تا ضمن بررسی نظریههای اصلی در تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری متنگرا را به عنوان نظریه مختار طرح نماید.
مهدی رضایی؛ نیما خسروی
چکیده
ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جداییناپذیر از اصل حاکمیت قانون بهمثابه بنیادیترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون میتواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی ...
بیشتر
ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جداییناپذیر از اصل حاکمیت قانون بهمثابه بنیادیترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون میتواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمییابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشتهای رویهای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید می‌کند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویهای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت بهروشی پیشبینیپذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت می‌کند. هدف اصلی برداشتهای ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیمگیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان میشود. همچنین چارچوبهای نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیشتری به الزام به ارائه دلایل بهمنظور تحقق ارزیابی بافتمند از حاکمیت قانون داشته باشند.
حامد ضمامی؛ علی مقدم ابریشمی
چکیده
تابعیت و دکترین خرق حجاب از موضوعات بحث برانگیز در داوری بین‌المللی میباشد و دیوان‌های داوری نظرات متفاوتی در این زمینه اتخاذ نمودهاند. در داوری سرمایه‌گذاری تحت نظام ایکسید، دکترین خرق حجاب با موضوع تابعیت ارتباط پیدا می‌کند و در زمینه «کنترل خارجی» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه دیوان‌های داوری ایکسید قرار گرفته ...
بیشتر
تابعیت و دکترین خرق حجاب از موضوعات بحث برانگیز در داوری بین‌المللی میباشد و دیوان‌های داوری نظرات متفاوتی در این زمینه اتخاذ نمودهاند. در داوری سرمایه‌گذاری تحت نظام ایکسید، دکترین خرق حجاب با موضوع تابعیت ارتباط پیدا می‌کند و در زمینه «کنترل خارجی» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه دیوان‌های داوری ایکسید قرار گرفته و آرای متعارضی نسبت به امکان اعمال این دکترین صادر گردیده است. یکی از مشکلات، تعیین معیار برای «کنترل خارجی» در ماده ٢٥ کنوانسیون واشنگتن میباشد. قلمرو و تفسیر سوءاستفاده از حق برای اعمال دکترین خرق حجاب نیز از دیگر مشکلات در رویه داوری ایکسید میباشد. این مقاله به تجزیه و تحلیل آرای داوری ایکسید میپردازد و در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعمال دکترین خرق حجاب در داوری سرمایه‌گذاری وجود دارد به این نتیجه میرسد که رویه داوری در بسیاری از موارد این دکترین را به رسمیت شناخته است و لذا حداقل در داوری ایکسید نمیتوان این دکترین را یک استثنای مطلق در نظر گرفت.
مسعود فریادی
چکیده
انتقال میانحوضهای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینهها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینههای ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه ...
بیشتر
انتقال میانحوضهای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینهها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینههای ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهرهبرداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرحهای انتقال آب و جبران خسارتهای ناشی از این انتقال میشود. با آنکه در برخی نظام‌های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال میانحوضهای آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی مبانی و شناسایی چالشهای حقوقی موجود در انتقال میانحوضهای آب است.
آرین قاسمی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سیدمحمدصادق احمدی
چکیده
حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادیهای فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سالهای اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده میتواند پر اهمیت جلوه کند. به نظر میرسد کارویژههای ...
بیشتر
حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادیهای فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سالهای اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده میتواند پر اهمیت جلوه کند. به نظر میرسد کارویژههای این حق را می‌توان در صیانتگری از دیگر حقها و آزادیها و مشارکتافزایی شهروندان ارزیابی کرد. این پژوهش نشان میدهد در مبنای صیانتگر، حق یاد شده به مانند سایر انواع آزادیهای گروهی، ایفاگر نقش صیانتگر از حقوق فردی و آزادیهای گروهی است. از سوی دیگر، این حق در مبنای مشارکتافزا، به عنوان روشی برای مشارکت در تعیین سرنوشت و زمینهساز توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی به حساب می‌آید و از طریق دو کارکرد یاد شده در مناسبات میان دولت و شهروندان موثر است.
ساسان مدرس سبزواری؛ سید محمد قاری سید فاطمی
چکیده
مهاجرت‌های محیط‌زیستی ممکن است شکل‌های پیچیده‌ای (اجباری یا اختیاری؛ موقت یا دائم؛ و داخلی یا بین‌المللی) به خود بگیرند. دسته‌بندی مهاجرین بر مبنای انگیزه‌های آنان، و جداکردن عوامل محیط‌زیستی از عوامل اقتصادی-اجتماعی، نه امکان‌پذیر است و نه فایده‌ای حاصل می‌کند. لذا رژیم حمایت از مهاجرین محیط‌زیستی، در وهله‌ی نخست باید بر ...
بیشتر
مهاجرت‌های محیط‌زیستی ممکن است شکل‌های پیچیده‌ای (اجباری یا اختیاری؛ موقت یا دائم؛ و داخلی یا بین‌المللی) به خود بگیرند. دسته‌بندی مهاجرین بر مبنای انگیزه‌های آنان، و جداکردن عوامل محیط‌زیستی از عوامل اقتصادی-اجتماعی، نه امکان‌پذیر است و نه فایده‌ای حاصل می‌کند. لذا رژیم حمایت از مهاجرین محیط‌زیستی، در وهله‌ی نخست باید بر مبنای آسیب‌پذیری و نیاز‌های مهاجرین طراحی شود. در حال حاضر هیچ سند الزام‌آور بین‌المللی که اختصاصاً به جابجایی‌های محیط‌زیستی بپردازد، وجود ندارد. برخی پیشنهاد کرده‌اند که کنوانسیون 1951 در خصوص وضعیت پناهندگان، به این منظور توسعه یابد. گروهی نیز تهیه‌ی یک کنوانسیون جدید برای حمایت از آوارگان محیط‌زیستی را مدنظر قرار داده‌اند. مقاله‌ی حاضر استدلال نموده که تهیه‌ی کنوانسیون جدید برای این منظور، در وضعیت سیاسی فعلی که دولت‌ها عمدتاً در پی محدود کردن تعهدات خود در قبال پناهندگان و آوارگان هستند، توفیقی حاصل نمی‌کند. بازنگری و اصلاح کنوانسیون 1951 نیز میتواند باب مذاکره‌ی مجدد را درباره‌ی حقوق و تکالیف دولت‌ها در قبال پناهندگان گشوده، و کل رژیم موجود را تهدید نماید. پیشنهاد شده که تقویت تعهد دولت‌ها به اجرای حقوق بشر در وضعیت‌های اضطراری، با عنایت به دکترین «مسؤولیت حمایت»، میتواند خلأ موجود را تا حد قابل‌قبولی جبران نماید.
یوسف مولائی؛ مرتضی حاجی پور
چکیده
اساسیسازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی میباشد. برخلاف دیدگاههای سنتی، حقهای تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظامحقوقی میتابند و تمام شاخههای نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی ...
بیشتر
اساسیسازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی میباشد. برخلاف دیدگاههای سنتی، حقهای تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظامحقوقی میتابند و تمام شاخههای نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسیسازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حقهای اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسیسازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیتهای لازم برای اساسیسازی برخوردار است.
خدیجه شجاعیان
چکیده
معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام با تغییراتی وارد شده و اعمال میشود. این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمانهای اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول» به کار میرود. در ماده 706 ...
بیشتر
معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام با تغییراتی وارد شده و اعمال میشود. این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمانهای اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول» به کار میرود. در ماده 706 قانون آیین اداری مصوب 1946 به آن پرداخته شده است. مقاله با توجه به رویه قضایی، به توصیف و تحلیل تحولات روی داده در اعمال معیار مذکور در دادگاههای کشور آمریکا میپردازد. بررسی رویه قضایی نشان میدهد که در طول زمان تفسیر دادگاهها از این معیار تغییر کرده و از برداشتی مضیق در برابر تصمیمات سازمانهای اداری به سمت معیاری سختگیرانه عزیمت نمودهاند و شدت آن را در مقایسه با معیار انگلیسی بالاتر بردهاند. بر اساس معیار سختگیرانه، دادگاهها برای تضمین عقلایی بودن تصمیمات اداری، باید به دقت بر فرآیند تصمیمگیری سازمانهای اداری نظارت نمایند. بر این اساس، سازمانهای اداری باید همه ابعاد مهم موضوع و راهحلهای جایگزین را مورد بررسی قرار دهند و با استناد به مدارک، توضیحات مفصلی برای تصمیمات جدید خود و تغییر رویه قبلی خود ارائه دهند.
عبدالمجید سودمندی
چکیده
«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمیتوان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن ...
بیشتر
«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمیتوان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان میتواند در استناد به هر یک از دلایل اثبات حکم روی دهد. در این نوشتار با بررسی انواع نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای قضایی در استناد هیأت عمومی دیوان به «قانون اساسی»، ملاحظه میشود که این نقض موجب صدور آرای تردیدآمیز و حتی اشتباه شده است. از اینرو، با در نظر گرفتن اینکه هیأت عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبههای دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، بهحق می‌توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی محدود به فرد شاکی نیست و میتواند گروهی زیاد از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
محمدصالح عطار؛ علیرضا ابراهیم گل
چکیده
حقوق بین‌الملل به مثابه گرایش علمی دارای اجزای متشکله‌ای (سیستم‌ها، رژیم‌ها و (مجموعه) قواعد حقوقی) است که به واسطه وضعیت یا عواملی به وحدت میرسد و به شأن نظام نایل می‌آید. یکی از مفاهیمی که ادعا میشود به مثابه عامل وحدت‌ساز در اجزای متشکله حقوق بین‌الملل، سلسله مراتب و نظم برقرار می‌نماید، مفهوم قاعده آمره است. با این همه ...
بیشتر
حقوق بین‌الملل به مثابه گرایش علمی دارای اجزای متشکله‌ای (سیستم‌ها، رژیم‌ها و (مجموعه) قواعد حقوقی) است که به واسطه وضعیت یا عواملی به وحدت میرسد و به شأن نظام نایل می‌آید. یکی از مفاهیمی که ادعا میشود به مثابه عامل وحدت‌ساز در اجزای متشکله حقوق بین‌الملل، سلسله مراتب و نظم برقرار می‌نماید، مفهوم قاعده آمره است. با این همه در رابطه با ابعاد مختلف قاعده آمره از نظر مفهومی و علمی، اختلاف نظر وجود دارد. بعد از شکل‌گیری مفهوم قاعده آمره، دیدگاههای متمایزی راجع به مفهوم و تعریف آن در قلمرو حقوق بین‌الملل مطرح شده است. این دیدگاه‌ها را می‌توان در دو قالبِ فهم کلاسیک و فهم جدید از قاعده آمره طبقه‌بندی کرد. دیدگاه این پژوهش آن است که آموزه‌های متمایز در زمینه مفهوم قاعده آمره در قلمرو نظریات اندیشمندان حقوق بین‌الملل، گویای این واقعیت است که نگاه تک‌بعدی و تک‌ساحتی به قاعده آمره نمی‌تواند گویای نقش سیال و پویای امروزی قاعده آمره در نظم حقوقی بین‌المللی باشد. امروزه قاعده آمره به مثابه برجسته‌ترین شاخص‌نظام‌ساز محتوایی حقوق بین‌الملل، نظر به پیچیدگی روزافزون حقوق بین‌الملل، لاجرم در کالبدها و فنون متمایز حقوقی باید ظهور نماید تا قادر باشد، ویژگی نظم‌آفرینی خود را حفظ کند.
