پژوهش حقوق عمومی

چکیده تحولات شگفت­انگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام‌های مختلف حقوقی در سه مرحله­ سیاست‌گذاری، قانونگذاری و مقررات‌گذاری نقش بسیار تعیین کننده­‌ای در این مقوله دارد.
باید گفت ارتباطات سمعی و بصری تا به امروز در هیچ کجای جهان، تابع همان نظام حقوقی حاکم بر دیگر رسانه‌ها نبوده است و اصولاً در تمام رژیم‌های سیاسی دنیا، دخالت‌های دولت در این بخش، همیشه پررنگ‌تر و بیشتر بوده است.
این مقاله تلاشی است تا با معرفی الگوی امریکایی در حوزه ارتباطات ماهواره­ای، به عنوان الگوی مطلوب در جهان به بومی‌سازی و بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره‌ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران بپردازد.

چکیده تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتناب­ناپذیر است. به طور سنتی، نظریه­های تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلف­محور و مفسرمحور بروز یافته‌اند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمی­توان آن­ها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متن­گرایی- را می­توان کارآمدترین نظریه در تفسیر قوانین و بویژه قانون اساسی دانست. متن­گرایی با خودبسنده­ دانستن نظام حقوقی و نتایج حاصله از برخی گرایش­های تحلیل زبانی حقوق سازگار است و پاسخ به پرسش حقوقی را در متن حقوقی می­جوید و نه معیارهای فراحقوقی. خوانش متن­گرایانه از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن به این نتیجه می­انجامد که مفسران، مجاز به ارائه تفاسیر خود از قانون می‌باشند و این تفاسیر تا هنگام تغییر قانون یا ارائه تفسیر رسمی در مورد خاص خود معتبر خواهند بود. از آنجا که تفسیر، بیان مراد مقنن است، تفسیر در هر مورد به مقنن نسبت داده می‌شود. این پژوهش در پی آن است تا ضمن بررسی نظریه­های اصلی در تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری متن­گرا را به عنوان نظریه مختار طرح نماید.

چکیده ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جدایی­ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به­مثابه بنیادی­ترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون می­تواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمی­یابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشت­های رویه­ای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید می­کند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویه­ای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت به­روشی پیش­بینی­پذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت می­کند. هدف اصلی برداشت­های ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیم­گیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان می­شود. همچنین چارچوب­های نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیش­تری به الزام به ارائه دلایل به­منظور تحقق ارزیابی بافت­مند از حاکمیت قانون داشته باشند.
 

چکیده تابعیت و دکترین خرق حجاب از موضوعات بحث برانگیز در داوری بین‌المللی می‌باشد و دیوان‌های داوری نظرات متفاوتی در این زمینه اتخاذ نموده‎اند. در داوری سرمایه‌گذاری تحت نظام ایکسید، دکترین خرق حجاب با موضوع تابعیت ارتباط پیدا می‌کند و در زمینه «کنترل خارجی» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه دیوان‌های داوری ایکسید قرار گرفته و آرای متعارضی نسبت به امکان اعمال این دکترین صادر گردیده است. یکی از مشکلات، تعیین معیار برای «کنترل خارجی» در ماده ٢٥ کنوانسیون واشنگتن می‌باشد. قلمرو و تفسیر سوءاستفاده از حق برای اعمال دکترین خرق حجاب نیز از دیگر مشکلات در رویه داوری ایکسید می‌باشد. این مقاله به تجزیه و تحلیل آرای داوری ایکسید می‌پردازد و در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعمال دکترین خرق حجاب در داوری سرمایه‌گذاری وجود دارد به این نتیجه می‌رسد که رویه داوری در بسیاری از موارد این دکترین را به رسمیت شناخته است و لذا حداقل در داوری ایکسید نمی‌توان این دکترین را یک استثنای مطلق در نظر گرفت.

چکیده انتقال میان­حوضه­ای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه­ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه­های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهره‌برداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرح­های انتقال آب و جبران خسارت­های ناشی از این انتقال می­شود. با آنکه در برخی نظام‌های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال میان­حوضه­ای آب تصویب شده­ است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی مبانی و شناسایی چالش­های حقوقی موجود در انتقال میان­حوضه­ای آب است.

چکیده حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادی­های فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سال­های اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده ­است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده می­تواند پر اهمیت جلوه­ کند. به نظر می­رسد کارویژه­های این حق را می­توان در صیانت­گری از دیگر حق­ها و  آزادی­ها و مشارکت­افزایی شهروندان ارزیابی کرد. این پژوهش نشان می­دهد در مبنای صیانت­گر، حق یاد شده به مانند سایر انواع آزادی­های گروهی، ایفاگر نقش صیانت­گر از حقوق فردی و آزادی­های گروهی است. از سوی دیگر، این حق در مبنای مشارکت­افزا، به عنوان روشی برای مشارکت در تعیین سرنوشت و زمینه­ساز توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی به حساب می­آید و از طریق دو کارکرد یاد شده در مناسبات میان دولت و شهروندان موثر است.

چکیده مهاجرت‌های محیط‌زیستی ممکن است شکل‌های پیچیده‌ای (اجباری یا اختیاری؛ موقت یا دائم؛ و داخلی یا بین‌المللی) به خود بگیرند. دسته‌بندی مهاجرین بر مبنای انگیزه‌های آنان، و جداکردن عوامل محیط‌زیستی از عوامل اقتصادی-اجتماعی، نه امکان‌پذیر است و نه فایده‌ای حاصل می‌کند. لذا رژیم حمایت از مهاجرین محیط‌زیستی، در وهله‌ی نخست باید بر مبنای آسیب‌پذیری و نیاز‌های مهاجرین طراحی شود. در حال حاضر هیچ سند الزام‌آور بین‌المللی که اختصاصاً به جابجایی‌های محیط‌زیستی بپردازد، وجود ندارد. برخی پیشنهاد کرده‌اند که کنوانسیون 1951 در خصوص وضعیت پناهندگان، به این منظور توسعه یابد. گروهی نیز تهیه‌ی یک کنوانسیون جدید برای حمایت از آوارگان محیط‌زیستی را مدنظر قرار داده‌اند. مقاله‌ی حاضر استدلال نموده که تهیه‌ی کنوانسیون جدید برای این منظور، در وضعیت سیاسی فعلی که دولت‌ها عمدتاً در پی محدود کردن تعهدات خود در قبال پناهندگان و آوارگان هستند، توفیقی حاصل نمی‌کند. بازنگری و اصلاح کنوانسیون 1951 نیز می‌تواند باب مذاکره‌ی مجدد را درباره‌ی حقوق و تکالیف دولت‌ها در قبال پناهندگان گشوده، و کل رژیم موجود را تهدید نماید. پیشنهاد شده که تقویت تعهد دولت‌ها به اجرای حقوق بشر در وضعیت‌های اضطراری، با عنایت به دکترین «مسؤولیت حمایت»، می‌تواند خلأ موجود را تا حد قابل‌قبولی جبران نماید.

چکیده اساسی­سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون ­اساسی در روابط خصوصی می­باشد. برخلاف دیدگاه­های سنتی، حق­های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام­حقوقی می­تابند و تمام شاخه­های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسی­سازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حق­های اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسی‌سازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیت‌های لازم برای اساسی­سازی برخوردار است.

چکیده معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام  با تغییراتی وارد شده و اعمال می­شود.  این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمان­های اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول»  به کار می­­رود. در ماده 706  قانون آیین اداری مصوب 1946 به آن پرداخته شده است. مقاله با توجه به رویه قضایی، به توصیف و تحلیل تحولات روی داده در اعمال معیار مذکور در دادگاه­های کشور آمریکا می­پردازد. بررسی رویه قضایی نشان می­دهد که در طول زمان تفسیر دادگاه­ها از این معیار تغییر کرده و از برداشتی مضیق در برابر تصمیمات سازمان‌های اداری به سمت معیاری سختگیرانه عزیمت نموده­اند و شدت آن را در مقایسه با معیار انگلیسی بالاتر برده­اند. بر اساس معیار سختگیرانه، دادگاه­ها برای تضمین عقلایی بودن تصمیمات اداری، باید به دقت بر فرآیند تصمیم­گیری سازمان­های اداری نظارت نمایند. بر این اساس، سازمان­های اداری باید همه ابعاد مهم موضوع و راه­حل­های جایگزین را مورد بررسی قرار دهند و با استناد به مدارک، توضیحات مفصلی برای تصمیمات جدید خود و تغییر رویه قبلی خود ارائه دهند.

چکیده «مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمی‌توان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان می‌تواند در استناد به هر یک از دلایل اثبات حکم روی دهد. در این نوشتار با بررسی انواع نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای قضایی در استناد هیأت عمومی دیوان به «قانون اساسی»، ملاحظه می‌شود که این نقض موجب صدور آرای تردیدآمیز و حتی اشتباه شده است. از این‌رو، با در نظر گرفتن این‌که هیأت عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبه‌های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، به‌حق می‌توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بویژه آن‌که پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی محدود به فرد شاکی نیست و می‌تواند گروهی زیاد از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

چکیده حقوق بین‌الملل به مثابه گرایش علمی دارای اجزای متشکله‌ای (سیستم‌ها، رژیم‌ها و (مجموعه)  قواعد حقوقی) است که به واسطه وضعیت یا عواملی به وحدت می‌رسد و به شأن نظام نایل می‌آید. یکی از مفاهیمی که ادعا می‌شود به مثابه عامل وحدت‌ساز در اجزای متشکله حقوق بین‌الملل، سلسله مراتب و نظم برقرار می‌نماید، مفهوم قاعده آمره است. با این همه در رابطه با ابعاد مختلف قاعده آمره از نظر مفهومی و علمی، اختلاف نظر وجود دارد. بعد از شکل‌گیری مفهوم قاعده آمره، دیدگاه‌های متمایزی راجع به مفهوم و تعریف آن در قلمرو حقوق بین‌الملل مطرح شده است. این دیدگاه‌ها را می‌توان در دو قالبِ فهم کلاسیک و فهم جدید از قاعده آمره طبقه‌بندی کرد. دیدگاه این پژوهش آن است که آموزه‌های متمایز در زمینه مفهوم قاعده آمره در قلمرو نظریات اندیشمندان حقوق بین‌الملل، گویای این واقعیت است که نگاه تک‌بعدی و تک‌ساحتی به قاعده آمره نمی‌تواند گویای نقش سیال و پویای امروزی قاعده آمره در نظم حقوقی بین‌المللی باشد. امروزه قاعده آمره به مثابه برجسته‌ترین شاخص‌نظام‌ساز محتوایی حقوق بین‌الملل، نظر به پیچیدگی روزافزون حقوق بین‌الملل، لاجرم در کالبدها و فنون متمایز حقوقی باید ظهور نماید تا قادر باشد، ویژگی نظم‌آفرینی خود را حفظ کند.