حقوق عمومی
سروش علیزاده؛ آیت مولائی
چکیده
نوشتار پیش رو، با انتخاب فناوریهای نوین و تامل فلسفی چندجانبه نگر نسبت به مفهوم آن، به مثابه نقطه آغاز در مسئله، قدم در مسیر مینهد. سپس به تاثیر فناوری بر زندگی آدمی پرداخته و از دل آن مسئله مندی بن مایهای را شکوفا میسازد. چنانکه که این موضوع بر یکی از بنمایههای اندیشهای در حوزه مکاتب حقوقی اقتصادی چپ و راست پیوند میخورد. ...
بیشتر
نوشتار پیش رو، با انتخاب فناوریهای نوین و تامل فلسفی چندجانبه نگر نسبت به مفهوم آن، به مثابه نقطه آغاز در مسئله، قدم در مسیر مینهد. سپس به تاثیر فناوری بر زندگی آدمی پرداخته و از دل آن مسئله مندی بن مایهای را شکوفا میسازد. چنانکه که این موضوع بر یکی از بنمایههای اندیشهای در حوزه مکاتب حقوقی اقتصادی چپ و راست پیوند میخورد. از این روی، کوشش بر آن استوار میشود تا مفهوم کار و طبقه کارگر بازخوانی شده و تاثیر فناوریهای نوین را بر لایههای بنیادین و زیرین مفهومی و فلسفی آشکار سازد. سپس به تاثیر این مفاهیم بر امر دانش حقوق نگاهی انداخته میشود و از دل آن نوری به تضاد مفهومی مسئله انداخته میشودو به این پرسش پاسخ داده میشود که فناوریهای نوین چه تاثیری بر مفهوم طبقه کارگر میگذارد؟ این امر نیازمند به بند تعریف کشیدن مفهوم کار از دل تفکرات فلسفی متفکران و اندیشمندان بزرگ این حوزه است. از نتایج مهم تحقیق میتوان به خوانشی جدید به مفهوم کارگر و کار اشاره نمود و آنکه تاثیر فناوریهای نوین سبب استثمار کارگر نخواهد بود. اندیشیدن در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی صورت خواهد پذیرفت.
حقوق عمومی
زهره نعیمی فرد؛ مهدی هداوند
چکیده
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. یکی از وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض قاعده مذکور شود، وضعیت "تعارض منافع" است. علیرغم اهمیت بحث تعارض منافع در بخش عمومی با درنظرگرفتن نسبت آن با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، کمتر به این موضوع پرداخته شده و ...
بیشتر
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. یکی از وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض قاعده مذکور شود، وضعیت "تعارض منافع" است. علیرغم اهمیت بحث تعارض منافع در بخش عمومی با درنظرگرفتن نسبت آن با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، کمتر به این موضوع پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به ارتباط بین فساد و تعارض منافع است. با توجه به اهمیت بازشناسی موقعیت های تعارض منافع در بخش عمومی و بررسی نسبت این مفهوم با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، درصدد بررسی ماهیت، عناصر،کاربرد، انتقادات و چالش های پیش روی مدیریت تعارض منافع در راستای افزایش هرچه بیشتر شفافیت و کارآمدی است. به نظر می رسد جانبداری و تعارض منافع هر دو در پتانسیل تأثیرگذاری بر تصمیمگیری، به خطر افتادن بیطرفی و انصاف و نیز تأثیر بر اعتبار تصمیمات و اقدامات اداری به هم مرتبط هستند. از مهمترین الزامات منع جانبداری در موقعیت تعارض منافع، امتناع و سلب صلاحیت است. در مواجهه با چالش های پیش روی مدیریت تعارض منافع، اصلاح و بروزرسانی مستمر مقررات برای پرهیز از هرگونه بروز و نمود جانبداری ضروری است.
حقوق عمومی
محمدجواد محمدی پور؛ علی مشهدی
چکیده
اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای بحث حفاظت محیط زیست در نظام حقوقی ایران شناخته میشود که طبق نظر بسیاری از اندیشمندان حوزه حقوق و حوزه محیط زیست از اصول مغفول قانون اساسی میباشد. این تحقیق در نظر دارد با روش کتابخانهای و توصیفی-تحلیلی رویه شورای نگهبان در به کارگیری این اصل را به دست آورده و میزان استفاده ...
بیشتر
اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای بحث حفاظت محیط زیست در نظام حقوقی ایران شناخته میشود که طبق نظر بسیاری از اندیشمندان حوزه حقوق و حوزه محیط زیست از اصول مغفول قانون اساسی میباشد. این تحقیق در نظر دارد با روش کتابخانهای و توصیفی-تحلیلی رویه شورای نگهبان در به کارگیری این اصل را به دست آورده و میزان استفاده از این ظرفیت در راستای حفاظت محیط زیست را بسنجد. یافتهها نشان میدهد شورای نگهبان فقط در دو مورد به اصل 50 قانون اساسی استناد کرده و همچنین مواردی را میتوان یافت که با نگاه سختگیرانه مغایر این اصل هستند ولی شورای نگهبان به آنها ایرادی نگرفته است. در مجموع، به نظر میرسد با توجه به شرائط در حال توسعه کشور و اولویت مسائل اقتصادی، شورای نگهبان نگاهی متعادل به اصل 50 و مسئله حفاظت محیط زیست داشته باشد که چه بسا بهتر باشد به دلیل اهمیت ضلع محیط زیست در توسعه پایدار، توجه ویژهتری به این اصل مبذول دارد و ظرفیت آن را به شکل حداکثری فعال کند.
حقوق عمومی
سمانه رحمتی فر
چکیده
هدف ارائه راهکار حقوقی برای انسانی سازی اداره ازطریق افزایش لذت یا کاهش درد است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیبکه نظریه لذت جرمی بنتام بهعنوان چارچوب نظری با بررسی مصادیق لذت توصیف و برای اعمال هر مصداق در عمل اداری، مؤلفههای حقوقی شناسایی میشود. بنتام لذت را مبنای منفعت عمومی و تبعاً قانونگذاری تلقی میکند. او قائلبه چهارده ...
بیشتر
هدف ارائه راهکار حقوقی برای انسانی سازی اداره ازطریق افزایش لذت یا کاهش درد است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیبکه نظریه لذت جرمی بنتام بهعنوان چارچوب نظری با بررسی مصادیق لذت توصیف و برای اعمال هر مصداق در عمل اداری، مؤلفههای حقوقی شناسایی میشود. بنتام لذت را مبنای منفعت عمومی و تبعاً قانونگذاری تلقی میکند. او قائلبه چهارده مصداق برای لذت، ازجمله برخورداری، مهارت، دوستی، نیکنامی، نوعدوستی، انتظار و تسکین و دوازده مصداق برای درد است، ازجمله محرومیت، خامکاری، دشمنی، بدنامی، نوع دوستی، بدخواهی و انتظار. تولید لذت در کارمندان و شهروندان همسو با تأمین منفعت عمومی است و مؤلفههایش (که از جنس اصول کلی هستند) عبارتند از مطالبه حداقل مستندات، روایی هر درخواستی، منع احتیاط در چارچوب قانون، منع تفسیر مضیق صلاحیتِ قانونی، شفافیت مصوبات حقوق اداری، اعمال اختیارات وفق اراده متقاضی، اعطای امتیاز مرتبط با شغل، شایسته سالاری، حرفه ای گری، برابریِ معطوف به پذیرش دیگری، حسن نیت، هم سویی منفعت خصوصی شهروند و منفعت عمومی، منع مطلق افشای اطلاعات شهروندان، فسادگریزی و نتیجه گرایی. مؤلفهها ازطریق حقوقی سازی لذت، تبدیل آن به محتوای منشور اخلاقی، اجرای آن به واسطه اصول کلی مرتبط، ترویج با آموزش و تضمین با نظارت اداری، راهکاری برای انسانیسازی اداره میشوند.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ محمد مظهری؛ نصرت الله نبیل رحیمی
چکیده
دکتر موسی جوان یکی از حقوقدانان مهم در تاریخ ایران بود که در حوزه نظریات حقوقی کتابت نموده است. او در کتاب مبانی حقوق، فلسفه حقوق غربی را به جامعه علمی ما معرفی و تلاش نموده است تا خوانش بومی از حقوق مدرن ارایه نماید. با درک چنین اهمیتی، مقاله حاضر کوشیده است تا اهمیت نظریات حقوقی جوان را بررسی نموده و ضرورت بازخوانی میراث فکری او را ...
بیشتر
دکتر موسی جوان یکی از حقوقدانان مهم در تاریخ ایران بود که در حوزه نظریات حقوقی کتابت نموده است. او در کتاب مبانی حقوق، فلسفه حقوق غربی را به جامعه علمی ما معرفی و تلاش نموده است تا خوانش بومی از حقوق مدرن ارایه نماید. با درک چنین اهمیتی، مقاله حاضر کوشیده است تا اهمیت نظریات حقوقی جوان را بررسی نموده و ضرورت بازخوانی میراث فکری او را برجسته نماید. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آرای جوان در حقوق ایران چه اهمیتی دارد؟ و چرا باید بازخوانی گردد؟ از نظر مقاله حاضر، از آنجاییکه حقوق عمومی در جامعه علمی فارسیزبان با بحران امتناع مفهومی مواجه است، میطلبد که آرای پدران ما در خصوص مبانی حقوق تحلیل و بررسی گردد. یافتههای مقاله حاضر نشان میدهد که میراث فکری-حقوقی جوان دارای اهمیت نظری و متدولوژیک است. با وجود چنین اهمیتی، میراث فکری-حقوقی این اندیشمند ایرانی فراموش شده و هیچ کسی به آن نپرداخته است. این مقاله به لحاظ هدف بنیادی بوده و با استفاده از روش نظری-حقوقی تهیه شده است.
حقوق عمومی
شقایق جهان بین هفشجانی؛ علیرضا دبیرنیا
چکیده
در یک نظام مبتنی بر نمایندگی، حکومت تنها بهمثابه ابزاری جهت انعکاس اراده ملّت میباشد. درواقع، حکومت همانند پیمانکار امر عمومی است که از جانب کارفرما به اعمال حق حاکمیت در حوزه عمومی میپردازد. در این راستا، ملّت برای تحکیم حق حاکمیت خود، تنظیم قدرت سیاسی و جلوگیری از مداخله ساختارهای حکومت در سایر حوزههای زندگیشان، از حقوقعمومی ...
بیشتر
در یک نظام مبتنی بر نمایندگی، حکومت تنها بهمثابه ابزاری جهت انعکاس اراده ملّت میباشد. درواقع، حکومت همانند پیمانکار امر عمومی است که از جانب کارفرما به اعمال حق حاکمیت در حوزه عمومی میپردازد. در این راستا، ملّت برای تحکیم حق حاکمیت خود، تنظیم قدرت سیاسی و جلوگیری از مداخله ساختارهای حکومت در سایر حوزههای زندگیشان، از حقوقعمومی بهعنوان سازوکاری بنیادین بهره میجویند تا علاوه بر تضمین حقوق و آزادیهای اساسیشان، قدرت سیاسی را محدود کند. در رهیافتی مدرن، حقوقعمومی نقشی همانند یک شمشیر دو لبه را در جامعه بازی میکند. در این صورت اگر ادات تنظیمگر حقوقعمومی، مسیری جز حفظ توازن و متعادلسازی را در پیش گیرند و جذب قدرت و ثروت دولت شوند، آن زمان است که کفّه ترازو قدرت دولت به قدرت ذاتی مردم، میچربد و حقوقعمومی و بازوانش تنها به منزله ابزاری جهت تحکیم قدرت سیاسی دولت بکار میروند. نگارنده، در این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعات کتابخانهای گردآوری شده، بر آن است تا ضمن معرفی حقوق عمومی بهعنوان یک سازوکار نهادینه در تضمین حقوق و آزادیهای اساسی، به این پرسش پاسخ دهد که آیا احتمال تغییر مسیر حقوق عمومی و تقابل با حقوق و آزادیهای اساسی وجود دارد یا خیر؟
حقوق عمومی
حسن محمدی
چکیده
با ظهور دیدگاههای گوناگون درباره دولت، نقشهای متفاوتی برای آن تعریف شده است. رویکرد کمالگرایانه، دولت را راهبر اصلی جامعه میداند که با تشخیص مصلحت افراد، جامعه را به سوی سعادت هدایت میکند. در مقابل، رویکرد بیطرفی دولت، با تفکیک خیر از حق و خصوصی از عمومی، دولت را موظف به ایجاد چارچوبی میداند که شهروندان در آن به دنبال خیرهای ...
بیشتر
با ظهور دیدگاههای گوناگون درباره دولت، نقشهای متفاوتی برای آن تعریف شده است. رویکرد کمالگرایانه، دولت را راهبر اصلی جامعه میداند که با تشخیص مصلحت افراد، جامعه را به سوی سعادت هدایت میکند. در مقابل، رویکرد بیطرفی دولت، با تفکیک خیر از حق و خصوصی از عمومی، دولت را موظف به ایجاد چارچوبی میداند که شهروندان در آن به دنبال خیرهای خود باشند. بیطرفی، رویکردی نو به بازاندیشی در صلاحیت دولتهاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آنکه مفاهیم کمالگرایانه قوی دارد، خالی از مفاهیم بیطرفانه نیست. این نوشتار به این پرسش پاسخ میدهد که آیا میتوان خوانشی بیطرفانه از قانون اساسی ارائه داد و مبانی آن چیست؟ به نظر میرسد اصولی چون قدرت مؤسس، خودآیینی، آزادی، برابری و حاکمیت مردم در قانون اساسی، مبانی رویکرد بیطرفانه را تشکیل میدهند و میتوانند رقیبی برای اصول کمالگرایانه باشند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، بیطرفی، مبانی و شاخصههای آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی میکند.
حقوق عمومی
هرمز یزدانی زنوز؛ علیرضا دبیرنیا
چکیده
دیدگاه فوکو نسبت به مقولات قدرت، دولت، حاکمیت و سوژه با دیدگاههای مارکسیستی و لیبرال متفاوت است. فوکو با سوژه دکارتی خود آیین سر سازگاری ندارد. سوژه در یک فضای دانش و شبکه قدرت همراه با مقاومت خود را تشکیل میدهد. دولت نیز یک فرآیند مستمر است که در شبکه وسیعتری از قدرت تعبیه شده و از طریق حکومتمندی به موارد خاص پاسخ میدهد. نظر به ...
بیشتر
دیدگاه فوکو نسبت به مقولات قدرت، دولت، حاکمیت و سوژه با دیدگاههای مارکسیستی و لیبرال متفاوت است. فوکو با سوژه دکارتی خود آیین سر سازگاری ندارد. سوژه در یک فضای دانش و شبکه قدرت همراه با مقاومت خود را تشکیل میدهد. دولت نیز یک فرآیند مستمر است که در شبکه وسیعتری از قدرت تعبیه شده و از طریق حکومتمندی به موارد خاص پاسخ میدهد. نظر به تفاوتهای مذکور، قرارداد اجتماعی، حاکمیت و مشروعیت جایگاهی در اندیشه فوکو ندارند. این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسشها است: در اندیشه سیاسی فوکو دولت چه نقشی در جامعه مدرن دارد و چگونه نقش خود را ایفاء میکند؟ مقاومت در برابر قدرت چگونه و بر چه اساسی صورت میگیرد؟ اندیشه فوکو چه کمکی به تامین و تضمین حقوق و آزادیهای فردی میکند؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که از نظر فوکو، دولت از طریق رفتارِ رفتار در تشکیل سوژه منقاد دخالت دارد و میدان عملِ ممکن را برای سوژهها شکل میدهد. مقاومت همراه قدرت است و معیار اخلاقی پیشینی برای مقاومت وجود ندارد. مقاومت براساس سبکهای محیط فرهنگی صورت میگیرد. دیدگاه فوکو زوایای پنهان نحوه عمل قدرت و دولت را آشکار نموده و به شهروندان یاری میکند تا به نحو موثرتری بر دولت نظارت نمایند.
حقوق عمومی
سید مجتبی حسینی الموسوی
چکیده
توسعه شهرنشینی در ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، مسائل شهری مانند حاشیه نشینی، ترافیک، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و.. را در مرکز توجه خود قرارداده است. تعدد نهادهای تصمیم ساز در امور شهری به ویژه تفکیک نهاد سیاست گذار با مجری از مهم ترین معضل های پیش رو در این زمینه است. فقدان ضمانت اجرایی لازم مصوبات مراکز سیاست گذار مانند شورای ...
بیشتر
توسعه شهرنشینی در ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، مسائل شهری مانند حاشیه نشینی، ترافیک، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و.. را در مرکز توجه خود قرارداده است. تعدد نهادهای تصمیم ساز در امور شهری به ویژه تفکیک نهاد سیاست گذار با مجری از مهم ترین معضل های پیش رو در این زمینه است. فقدان ضمانت اجرایی لازم مصوبات مراکز سیاست گذار مانند شورای عالی شهرسازی و معماری و کمبود منابع مالی در مدیریت شهری، این نگرانی را همواره در پی داشته که اصول شهرسازی کنار گذاشته شود. شاکله اصلی نظام حقوق شهری در ایران به قوانین قبل از انقلاب باز می گردد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا دادرس اداری توانسته است با ایجاد رویه پویا و توسعه مند کاستی های نظام حقوقی را جبران نماید؟ به سخن دیگر، با آینده نگری و تفسیر کاربردی و مطابق با نیازهای روز از متون حقوقی به نهاد های تصمیم ساز در حل مشکل های شهری کمک نماید. با بررسی عملکرد هئیت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شد که نظارت قضایی از ایده چراغ قرمز پیروی کرده است.
حقوق عمومی
حسن محمدی
چکیده
رویکرد بیطرفی، با اتکا به سکولاریسم و تفکیک امر عمومی از خصوصی و حق از فضیلت، در مقایسه با رویکرد کمالگرایانه به دولت، بستر مناسبی را برای ظهور و بالندگی حوزه عمومی فراهم نموده است. وجود هماهنگی اصولی (آزادی، برابری، منعطرد) و همچنین هماهنگی آثار (کثرتگرایی، مدارا، تفکیک، شناسایی حق بر خطا بودن، خودآیینی خصوصی و عمومی) در اندیشه ...
بیشتر
رویکرد بیطرفی، با اتکا به سکولاریسم و تفکیک امر عمومی از خصوصی و حق از فضیلت، در مقایسه با رویکرد کمالگرایانه به دولت، بستر مناسبی را برای ظهور و بالندگی حوزه عمومی فراهم نموده است. وجود هماهنگی اصولی (آزادی، برابری، منعطرد) و همچنین هماهنگی آثار (کثرتگرایی، مدارا، تفکیک، شناسایی حق بر خطا بودن، خودآیینی خصوصی و عمومی) در اندیشه بیطرفی و حوزه عمومی، موجبات همبستگی بیشتر این دو ایده را ایجاد نموده است. با این حال ضمن توجه به هماهنگی مذکور، تعارضات بنیادینی نیز میان این دو نظریه مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. از این رو در این نوشتار به این سوال میپردازیم که کدام ناسازگاریها بین نظریه بیطرفی و ایده حوزه عمومی، تحقق گفتمان عمومی در بستر دموکراتیک را با تهدید مواجه ساخته است؟ یورگن هابرماس تعارض همبستگی با فردگرایی و تعارض در مفهوم خودمختاری را به عنوان مهمترین چالشهای حوزه عمومی در بستر نظریه بیطرفی مورد شناسایی قرار داده است.
حقوق عمومی
فردین مرادخانی
چکیده
قانون اساسی یکی از پیچیدهترین مفاهیم در دانش حقوق است. درباره تاریخ این مفهوم، چیستی و فلسفه، کارکردها، محتوا و طراحی آن ادبیات بسیار وسیعی شکل گرفته است. یکی از موضوعات مهم در این خصوص انواع قانون اساسی است. یکی از انواع قانون اساسی، قانون اساسی اقتداری است. با پیدایش مشروطیت و تحدید قدرت تصور اینکه قانون اساسی در راستای تحکیم قدرت ...
بیشتر
قانون اساسی یکی از پیچیدهترین مفاهیم در دانش حقوق است. درباره تاریخ این مفهوم، چیستی و فلسفه، کارکردها، محتوا و طراحی آن ادبیات بسیار وسیعی شکل گرفته است. یکی از موضوعات مهم در این خصوص انواع قانون اساسی است. یکی از انواع قانون اساسی، قانون اساسی اقتداری است. با پیدایش مشروطیت و تحدید قدرت تصور اینکه قانون اساسی در راستای تحکیم قدرت حاکمان اقتدارگر کار کند دشوار بود، اما تجربه تاریخی نشان داد که نظامهای اقتداری نیز دارای قانون اساسی هستند و بر داشتن این سند اصرار میورزند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این نوع از قانون اساسی پرداخته است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی اقتداری چیست و چه کارکردهایی دارد. در این مقاله ضمن تعریف قانون اساسی با توسل بر تجربه قانون اساسی در کشورهای اقتدارگرا به مهمترین کارکردهای این نوع از قانون اساسی پرداخته شده است.
حقوق عمومی
جواد رضایی؛ محمود باقری
چکیده
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایههای مهم مالیاتی است که دولتها با استناد به عدالت مالیاتی، افزایش درآمد مالیاتی، انتقال سرمایه از دارایی های غیرمولد مانند ملک به دارایی های مولد مانند سهام شرکتهای تولیدی و مقابله با سوداگری آن را در قوانین مالیاتی خود پیش بینی کرده و از سود ناشی از فروش دارایی سرمایهای که نسبت به زمان خرید محاسبه ...
بیشتر
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایههای مهم مالیاتی است که دولتها با استناد به عدالت مالیاتی، افزایش درآمد مالیاتی، انتقال سرمایه از دارایی های غیرمولد مانند ملک به دارایی های مولد مانند سهام شرکتهای تولیدی و مقابله با سوداگری آن را در قوانین مالیاتی خود پیش بینی کرده و از سود ناشی از فروش دارایی سرمایهای که نسبت به زمان خرید محاسبه میشود، اخذ میکنند. اهمیت در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی مرتبط با موضوع حاضر در قوانین مربوطه بسیار مهم است. یکی از این ملاحظات مسئله تورم است که صرفا باعث افزایش اسمی ارزش دارایی میشود. این تحقیق که به روش کتابخانهای و به صورت توصیفی-تحلیلی و با نگاهی به تئوری های عدالت انجام شده است، به مسئله تعدیل یا عدم تعدیل عایدی سرمایه بر اساس نرخ تورم جهت اخذ مالیات پرداخته و به این نتیجه رسیده که با وجود تورم بخصوص در کشورهای با بازارمالی توسعه نیافته، در صورتیکه مالیات بر عایدی سرمایه از عایدی اسمی اخذ شود، آثار قفل شدگی اقتصاد، عدم تمایل به پس انداز، نقض تئوری های عدالت و نهایتا فرار سرمایه را در پی خواهد داشت و این مخالف کارآمدی سیاست های مالیاتی بوده و به اقتصاد یک کشور ضررهای سنگینی تحمیل میکند.
حقوق عمومی
عرفان مستمند؛ علی اکبر گرجی ازندریانی
چکیده
حجاب یکی از هنجارهای مورد مناقشه در قرن حاضر بوده است. اولین قانون الزامکننده «حجاب اسلامی» در کشور ما در سال ۱۳۶۰ تصویب شد و تاکنون موارد متعددی با این محتوا تصویب شدهاند. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که الزام قانونی «حجاب اسلامی» چه نسبتی با قانونگذاری خوب دارد. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی میتوان الزام قانونی «حجاب ...
بیشتر
حجاب یکی از هنجارهای مورد مناقشه در قرن حاضر بوده است. اولین قانون الزامکننده «حجاب اسلامی» در کشور ما در سال ۱۳۶۰ تصویب شد و تاکنون موارد متعددی با این محتوا تصویب شدهاند. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که الزام قانونی «حجاب اسلامی» چه نسبتی با قانونگذاری خوب دارد. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی میتوان الزام قانونی «حجاب اسلامی» را مغایر با قانونگذاری خوب از سه حیث زبان قانون، اصول حقوقی همچون حاکمیت قانون و اصول محتوایی همچون اثربخشی دانست. نوآوری این پژوهش در طرح مسئله الزام «حجاب اسلامی» از منظر قانونگذاری خوب و تأمّل محتاطانه در هنجار مورد مناقشه حجاب میباشد. در زبان این قوانین ابهام و کلیگویی وجود داشته، از حیث حاکمیت قانون جای اعمال سلیقه را برای نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیروی انتظامی و قضات فراهم میآورد.در نهایت اثربخشی الزام «حجاب اسلامی» با تردید جدی مواجه است. از قانونگذار انتظار میرود در مقام چنین مناقشهای جانب اعتدال را رعایت نموده و در قانونگذاری خود، اطراف مناقشه را در نظر گرفته و در مجموع قانون و قانونگذاری را بیش از پیش مورد مداقه قرار دهد تا از تصویب قوانین بیکیفیت، ناقص الاجرا و اتلاف بودجه عمومی جلوگیری به عمل آورد.
حقوق عمومی
محمد سلگی؛ مهدی هداوند
چکیده
این مقاله به تحلیل نظام دوگانه نمایندگی کارگری در حقوق کار آلمان میپردازد که بر دو نهاد مکمل و درعینحال متمایز، یعنی اتحادیههای کارگری و شوراهای کار، استوار است که بنیان دموکراسی صنعتی این کشور را شکل دادهاند. مسئله اصلی پژوهش، ارزیابی میزان کارآمدی این نظام در مواجهه با تحولات ساختاری بازار کار معاصر، از جمله گسترش اشتغال ...
بیشتر
این مقاله به تحلیل نظام دوگانه نمایندگی کارگری در حقوق کار آلمان میپردازد که بر دو نهاد مکمل و درعینحال متمایز، یعنی اتحادیههای کارگری و شوراهای کار، استوار است که بنیان دموکراسی صنعتی این کشور را شکل دادهاند. مسئله اصلی پژوهش، ارزیابی میزان کارآمدی این نظام در مواجهه با تحولات ساختاری بازار کار معاصر، از جمله گسترش اشتغال دیجیتال، کاهش عضویت در اتحادیهها و پراکندگی نیروی کار است. پرسش محوری تحقیق آن است که آیا نظام دوگانه نمایندگی کارگری همچنان توان پاسخگویی به نیازهای متغیر نیروی کار را دارد یا مستلزم بازسازی نهادی و اصلاحات حقوقی است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر رویکردی میانرشتهای است که با بهرهگیری از منابع حقوقی، تاریخی و دادههای نهادی، به تحلیل مبانی شکلگیری، ساختار و تحولات این نظام میپردازد. یافتهها نشان میدهد نظام دوگانه نمایندگی کارگری هنوز در صنایع سنتی مؤثر است، اما در بخشهای نوین اشتغال با ضعفهای جدی روبهروست. نتیجه پژوهش آن است که تداوم این الگوی حقوقی مستلزم تقویت پیوند میان اتحادیهها و شوراهای کار، گسترش شمول نمایندگی و انطباق با تحولات فناوری و بازار کار است تا بتواند تعادل میان عدالت اجتماعی و پویایی اقتصادی را در چارچوب دموکراسی صنعتی آلمان حفظ کند.
حقوق عمومی
مهدی ملائی
چکیده
حق آزادی بیان، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، نقش کلیدی در رشد فکری، اجتماعی و هویتی کودکان ایفا میکند و زمینهساز مشارکت فعال آنان در جامعه است اما این حق به صورت مطلق نیست و استثنائاتی دارد. سوال اساسی آن است که گستره حق آزادی بیان کودک و استثنائات آن چیست و چگونه تضمین شده است؟در ایران، اگرچه اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان را ...
بیشتر
حق آزادی بیان، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، نقش کلیدی در رشد فکری، اجتماعی و هویتی کودکان ایفا میکند و زمینهساز مشارکت فعال آنان در جامعه است اما این حق به صورت مطلق نیست و استثنائاتی دارد. سوال اساسی آن است که گستره حق آزادی بیان کودک و استثنائات آن چیست و چگونه تضمین شده است؟در ایران، اگرچه اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان را به رسمیت میشناسند، اما نقض آن جرم انگاری نشده و محدودیتهایی نظیر«مخل امنیت ملی» یا«مغایر با اخلاق عمومی» وجود دارد. در مقابل،نظام حقوقی آمریکا با استناد به متمم اول قانون اساسی، بر حق بیان دانشآموزان در محیطهای آموزشی مادامی که اختلال جدی ایجاد نشود و اختیارات مدارس در سانسور محتوای مرتبط با برنامه درسی تأکید دارد. در آمریکا، رویکرد مبتنی بر تعادل بین حقوق فردی و نظم آموزشی غالب است، در حالی که در ایران، قانونگذاری متمرکز و محدودیتهای اخلاقی نقش اساسی دارند. قوانین آمریکا مانند COPPA و CIPA تمرکز ویژهای بر حفاظت از کودکان در فضای مجازی دارند، اما ایران بیشتر بر کنترل محتوای رسانهای و آموزشی تأکید میکند. پیشنهاد الحاق مواد تکمیلی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به منظور تضمین حق آزادی بیان کودکان از دستاوردهای مقاله حاضر است.
حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
نظریه وحدت سیاسی کارل اشمیت، با محوریت تمایز مفهومی میان «اساس» و «قوانین اساسی»، الگویی بدیل برای فهم مشروعیت قانون اساسی و خاستگاه نظم حقوقی دردولتهای مدرن عرضه میکند. برخلاف تلقیهای هنجارمحور از قانون اساسی همچون نظریه هنجار بنیادین کلسن اشمیت بر آن است که مشروعیت نظم حقوقی نه از قواعد انتزاعی، بلکه از تصمیمی تاریخی و سیاسی ...
بیشتر
نظریه وحدت سیاسی کارل اشمیت، با محوریت تمایز مفهومی میان «اساس» و «قوانین اساسی»، الگویی بدیل برای فهم مشروعیت قانون اساسی و خاستگاه نظم حقوقی دردولتهای مدرن عرضه میکند. برخلاف تلقیهای هنجارمحور از قانون اساسی همچون نظریه هنجار بنیادین کلسن اشمیت بر آن است که مشروعیت نظم حقوقی نه از قواعد انتزاعی، بلکه از تصمیمی تاریخی و سیاسی ناشی میشود که طی آن، مردم، خویشتن را بهمثابه یک کل یگانه و فاعل مؤسس بازمیشناسند. دراین چارچوب، قانون اساسی تجسد اراده ملت درلحظهای تأسیسی است وتنها زمانی واجد معناست که مردم بتوانند خودرا در ساختار حقوقی بازشناسند. مقاله حاضر، باتحلیل اثر مهم اشمیت تحت عنوان دولت، جنبش، مردم، نشان میدهد که حقوق اساسی ازنظرگاه او نه نظم شکلیافته، بلکه پیامد کنش بنیانگذار ملت است. از رهگذر تحلیل سهگانه دولت، جنبش و مردم، نویسنده می کوشد تا نسبت میان وحدت سیاسی و ساختارهای نمایندگی حقوقی را از منظر فلسفه حقوق عمومی بازخوانی کند و از این طریق، چشماندازی برای بازاندیشی در بحرانهای مشروعیت معاصر ترسیم نماید. روش پژوهش، تحلیلی–مفهومی است و یافته آن تأکید بر تقدم هستیشناختی اراده ملت بر ساختار هنجاری نظم حقوقی است. این خوانش، امکانهای نظری نوینی برای بازتعریف نسبت مردم و قانون در زمینه حقوق اساسی فراهم میسازد.
حقوق عمومی
جواد یحیی زاده؛ حسن وکیلیان
چکیده
«اصلاحناپذیری قانون اساسی» مهمترین مسئله حقوق اساسی تطبیقی معاصر و یکی از عناصر بنیادی در ساحت و ساخت «نظریه مشروطه» است که چالشهای نظری و عملی برجستهای را نیز در نظامهای حقوقی مختلف بهوجود آورده است. تأثیرگذاری اصلاحناپذیری قانون اساسی بر ارزشها، اصول و هنجارها در سه سطح «طراحی نهادی»، «نظارت قضایی» ...
بیشتر
«اصلاحناپذیری قانون اساسی» مهمترین مسئله حقوق اساسی تطبیقی معاصر و یکی از عناصر بنیادی در ساحت و ساخت «نظریه مشروطه» است که چالشهای نظری و عملی برجستهای را نیز در نظامهای حقوقی مختلف بهوجود آورده است. تأثیرگذاری اصلاحناپذیری قانون اساسی بر ارزشها، اصول و هنجارها در سه سطح «طراحی نهادی»، «نظارت قضایی» و «تعاملات سیاسی» از یکسو و برقراری نوعی توازن پایدار میان «مشروطیت» و «دموکراسی» از سوی دیگر نمایانگر بخشی از این اهمیت و چالشهای آن است. این مقاله میکوشد به دو پرسش کلیدی پاسخ دهد: «اصلاحناپذیری قانون اساسی بر چه منطق حقوقی استوار است»؟ و «چه موضوعاتی از قانون اساسی باید از بازنگری مصون بمانند»؟ پاسخ به این دو پرسش در گرو پاسخ به این پرسش پیشینی است که «اصلاحناپذیری قانون اساسی چیست»؟ یافتههای این مقاله با روش هنجاری نشان میدهد نظریه اصلاحناپذیری قانون اساسی میکوشد ضمن تفکیک ترمینولوژیک میان «بازنگری» و «اصلاح»، شناسایی ماهیت بازنگری بهمثابه «قوه مؤسِّس تبعی» و نیز خوانشی جهانشمول از مشروطیت و مآلاً ارائه «اصلاحناپذیری فراˍملی»، حدود و ثغور محدودیتهای صریح و ضمنی بر بازنگری را موجهسازی کند؛ آنچه مبتنی بر «الزام مقید اصلاحناپذیری ارزشهای مشروطه»، «جواز اصلاحناپذیری ارزشهای بینابینی» و «ممنوعیت مطلق اصلاحناپذیری ارزشهای ضدّ مشروطه» نمایان میشود.
حقوق عمومی
نوید شیدایی آشتیانی؛ بیژن عباسی
چکیده
شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای متعددی است که در ساختار سیاسی ایران شکل گرفته است. این شوراها از «شورای عالی پشتیبانی جنگ» تا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» همگی واجد خصیصهای مشترکند و صرفنظر از ویژگیهای خاصشان، از یک منظر قابل بررسیاند؛ این خصیصه مشترک عبارت است از ایجاد تغییراتی مهم و بنیادین در ترتیبات ...
بیشتر
شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای متعددی است که در ساختار سیاسی ایران شکل گرفته است. این شوراها از «شورای عالی پشتیبانی جنگ» تا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» همگی واجد خصیصهای مشترکند و صرفنظر از ویژگیهای خاصشان، از یک منظر قابل بررسیاند؛ این خصیصه مشترک عبارت است از ایجاد تغییراتی مهم و بنیادین در ترتیبات اصلی حکمرانی و لذا ذیل مفهوم تغییرات قانون اساسی (Constitutional Changes) تحلیل میشوند. قانون اساسی ج.ا.ا، در اصول (58) و (59)، «اعمال قوه مقننه» را «از طریق مجلس شورای اسلامی و نیز «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ... از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم» منحصر دانسته است. «نمایندگان ملت» نیز بهموجب اصل (62) قانون اساسی، «بهطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند». نمایندگی که اصل (85)، آن را «قائم به شخص» و غیر«قابل واگذاری به دیگری» میداند. بررسیهای این مقاله نشان میدهد تشکیل و فعالیت شورای عالی فضای مجازی منجر به تغییراتی در ساختار حکمرانی و نیز برخی حقهایی که این اصول آنها را به رسمیت شناخته، شده است. لذا پرسش اصلی این است که آیا تأسیس این شورا و اثرات بهجایگذاشته بر حقوق اساسی ایران را میتوان مصداقی از تغییر قانون اساسی دانست؟
حقوق عمومی
میثا کامیاب
چکیده
از زمان شکلگیری جوامع انسانی، دادگستری از طریق قضاوت هرگز اهمیت خود را از دست نداده است. در بستر زمان، تلاش برای ارائة الگوهای مناسب از دادرسی، راه را به روی گفتمان نقش هیجان در حقوق نیز گشوده است. نفی همدلی در قضاوت، نمود دیگری از گفتمان نفی هیجان و هرگونه بیان هیجانی در حقوق است. مخالفان همدلی قضایی مدعی هستند که همدل بودن قاضی موجب ...
بیشتر
از زمان شکلگیری جوامع انسانی، دادگستری از طریق قضاوت هرگز اهمیت خود را از دست نداده است. در بستر زمان، تلاش برای ارائة الگوهای مناسب از دادرسی، راه را به روی گفتمان نقش هیجان در حقوق نیز گشوده است. نفی همدلی در قضاوت، نمود دیگری از گفتمان نفی هیجان و هرگونه بیان هیجانی در حقوق است. مخالفان همدلی قضایی مدعی هستند که همدل بودن قاضی موجب میشود دادرسی از برخورد برابر و حاکمیت قانون فاصله بگیرد، زیرا ظرفیت افراد در همدلی متفاوت است. بنابراین اولین هدف نفی همدلی قضایی، برآوردن برابری و حاکمیت قانون است. این مقاله با استفاده از مطالعة منابع کتابخانهای و مطالعة موردی در مورد پروندههای قضایی نگاشته شده است. مطالعة موردی مطالب تئوری را ملموس میسازد و نشان میدهد همدلی نه تنها نباید از مشاغل حقوقی و قضاوت حذف شود، بلکه به دلایلی مانند برابری و حاکمیت قانون باید تقویت گردد و تشویق شود. همدلی به عنوان ظرفیتی هیجانی، همزمان هم منبعی برای شناخت در دادرسی و هم ابزاری برای تفسیر است. گنجاندن آموزش همدلی در برنامههای آموزشی قضات، رعایت تنوع و تکثر در استخدام قضات و ترویج روایتگری حقوقی از راههای پیشنهادی برای ایجاد دستگاه قضایی همدل میباشد.
حقوق عمومی
سیده زهرا سعید
چکیده
تبیین نظامهای سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیمشده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم بهدست میدهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیمشده و نظام ریاستی میشود. همچنین بروز دورههای همزیستی میان رئیس ...
بیشتر
تبیین نظامهای سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیمشده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم بهدست میدهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیمشده و نظام ریاستی میشود. همچنین بروز دورههای همزیستی میان رئیس جمهور و نخستوزیر، دولت تقسیمشده را در درون قوه مجریه رقم میزند. با استعانت از مفاهیم مزبور، این پژوهش با روش تحلیلی- انتقادی بر آن است که نوع روابط میان دولت و مجلس و همچنین درون قوه مجریه را تبیین کند. هدف از بررسیهای فوق، رد مدعای نیمهریاستی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی ۱۳۵۸، رابطه دولت و مجلس مطابق با دولت واحد، البته در مقام نظر و نه لزوما در عمل بود. در سطح قوه مجریه نیز شاهد دولت تقسیمشده بودیم. بهموجب بازنگری قانون اساسی و حذف نخستوزیری بهعنوان رکن ضامن دولت واحد و برگزاری مجزای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، روابط میان این دو نهاد در قالب دولت تقسیمشده قابل بررسی است. بهموجب صلاحیتهای اجرایی اختصاصی، مشترک و متقاطع میان رهبری و رئیس جمهوری در قانون اساسی، تحقق دولت تقسیمشده در سطح قوه مجریه نیز محل تامل است.
حقوق عمومی
محمد شعبانی جهرمی؛ محمد بهادری جهرمی؛ علیرضا مزینانی
چکیده
انتخابات مجلس شورای اسلامی از ابتدا از طریق نظام اکثریتی و در اغلب موارد در حوزههای انتخابیه شهرستانی برگزار شده است. در ادوار مختلف مجلس، طرحهایی برای تحول الگوی کنونی به نظام انتخاباتی تناسبی در دستورکار قرار گرفته است. فارغ از انگیزههای نمایندگان مجلس در ارائه این طرحها، بهنظر میرسد که دو مسئله خطیر کارکرد ملی مجلس و ...
بیشتر
انتخابات مجلس شورای اسلامی از ابتدا از طریق نظام اکثریتی و در اغلب موارد در حوزههای انتخابیه شهرستانی برگزار شده است. در ادوار مختلف مجلس، طرحهایی برای تحول الگوی کنونی به نظام انتخاباتی تناسبی در دستورکار قرار گرفته است. فارغ از انگیزههای نمایندگان مجلس در ارائه این طرحها، بهنظر میرسد که دو مسئله خطیر کارکرد ملی مجلس و استقرار عدالت انتخاباتی از رهگذر الگوی فعلی حاکم بر نظام انتخابات، امکان تحقق مطلوبی نداشته و تأمین آنها با استقرار نظام انتخاباتی تناسبی همخوانی بیشتری دارد. با وجود محسنات نظام انتخاباتی تناسبی، شورای نگهبان تاکنون مصوبات مجلس در راستای بهکارگیری آن را حائز مغایرتهای متعدد با قانون اساسی بهویژه اصول کلی آن دانسته است. از منظر شورای نگهبان، اجرای این نظام انتخاباتی منجر به تضعیف اتکای جایگاه نمایندگی به آرای عمومی، ایجاد بستر تبعیض ناروا در رقابتهای انتخاباتی، کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات و تضعیف وحدت و تعاون عمومی در حوزههای انتخابیه میشود. در این پژوهش با تحلیل نظرات مذکور، روشن شد که بخش قابل توجهی از استدلالات شورای نگهبان در اینباره، از بنیان مستحکمی برخوردار نیست. حتی در مواردی مسجل شد که برخی از ابعاد نظام تناسبی نهتنها واجد این ایرادات نبوده، بلکه میتوانند بهعنوان ابزاری در راستای تحقق اهداف قانون اساسی تلقی شوند.
حقوق عمومی
حسن محمدی؛ علی مشهدی
چکیده
ضعف دولتهای مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی بهعنوان راهحلی که در تلاش است با تامین رویههای گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، ...
بیشتر
ضعف دولتهای مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی بهعنوان راهحلی که در تلاش است با تامین رویههای گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، بهمثابه اصلیترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بیطرفی بهعنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولتها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بیطرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علیرغم برخی نگرشهای ناسازگار، دارای هماهنگیهای مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم میسازد.
حقوق عمومی
مهین سبحانی؛ علیرضا بذری؛ زهرا سبحانی
چکیده
به دلیل بهرسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعده های دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون، کلیه دستگاه های دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می گیرند را به رایگان به نام دولت ...
بیشتر
به دلیل بهرسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعده های دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون، کلیه دستگاه های دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می گیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی نمایند. این موضوع منجر به سلب مالکیت از اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی در سرتاسر کشور به نام جهش تولید مسکن شده است و اختلافات حقوقی عمدهای را بین دانشگاه ها و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نموده است. حال پرسش این است که آیا وزارت راه و شهرسازی میتواند تمام اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی را با هدف جهش تولید مسکن به رایگان تملک نماید؟ این مقاله با بررسی ماهیت قانون جهش و سایر قوانین و اسناد و رویه قضایی کشور به این نتیجه می رسد که اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی که بهصورت هیات امنایی اداره می شوند، به دو دسته املاک عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. در نتیجه حتی اگر این حق را برای تملک رایگان اراضی عمومی دانشگاه ها برای وزارت راه و شهرسازی به رسمیت بشناسیم، این وزارت نمی تواند این قانون را نسبت به اموال اختصاصی دانشگاه ها اعمال نماید.
حقوق عمومی
صلاح قاسمیانی؛ محمد رضا مجتهدی؛ محمد مظهری؛ سید حسین ملکوتی هشجین
چکیده
تمرکززدایی بهعنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله با هدف بررسی چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. این پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نهفقط در امور اداری بلکه در حوزه قانونگذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل ...
بیشتر
تمرکززدایی بهعنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله با هدف بررسی چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. این پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نهفقط در امور اداری بلکه در حوزه قانونگذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمیگردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمرار یافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا چالشهای حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی (قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرار میدهد. یافتهها نشان از نگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمنها در قالب شوراها دارد. برای رفع چالشهای حقوقی نظام عدم تمرکز محلی در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت کشور الزامی میباشد و اساساً تغییر در ساخت تاریخی و ساختار متمرکز قدرت کشور ضرورتی اجتنابناپذیر است.
حقوق عمومی
سیدناصر سلطانی .؛ کاظم احمدی
چکیده
اشمیت به شدت با رویکرد لیبرال به پاسداری از قانون اساسی مخالف بود، رویکردی که او آن را عاری از محتوای سیاسی واقعی و بیش از حد وابسته به اصول حقوقی انتزاعی میدانست. او در عوض، از نقشی قاطعتر و با بار سیاسی بیشتر برای رئیس دولت طرفداری میکرد و استدلال مینمود که تنها چنین فردی میتواند بهطور مؤثر از قانون اساسی در زمان بحران محافظت ...
بیشتر
اشمیت به شدت با رویکرد لیبرال به پاسداری از قانون اساسی مخالف بود، رویکردی که او آن را عاری از محتوای سیاسی واقعی و بیش از حد وابسته به اصول حقوقی انتزاعی میدانست. او در عوض، از نقشی قاطعتر و با بار سیاسی بیشتر برای رئیس دولت طرفداری میکرد و استدلال مینمود که تنها چنین فردی میتواند بهطور مؤثر از قانون اساسی در زمان بحران محافظت کند. او مفهوم لیبرال از دولت بیطرف و عینی را به چالش میکشد و ادعا میکند که چنین دولتی ذاتاً از اتخاذ تصمیمات سیاسی حیاتی برای پاسداری از قانون اساسی ناتوان است. او همچنین از دموکراسی لیبرال انتقاد میکند و استدلال میکند که این نوع دموکراسی منجر به فضایی سیاسی تکهتکهشده و غیرقاطع میشود و آن را در حفظ وحدت و انسجام دولت ناکارآمد میسازد. اشمیت استدلال میکند که قانون اساسی بهعنوان تجسم هویت دولت، صرفا با سازوکارهای حقوقی قابل محافظت نیست، بلکه نیازمند اراده سیاسی قوی و قاطع است؛ ارادهای که بتواند در مواجهه با عدم قطعیت و بحران عمل کند. این مقاله با رویکردی تحلیل محتوا به نقدهای کارل شمیت، نظریهپرداز برجسته حقوقِ آلمان، بر لیبرالیسم، دموکراسی و پارلمانگرایی در رابطه با پیامدهای آنها بر حفاظت از قانون اساسی میپردازد.
