حمیدرضا مقدسین؛ علی اکبر گرجی ازندریانی
چکیده
از لوازم یک جامعه مردمسالار، پاسخگو بودن نهادها و مقامهای حکومتی نسبت به عملکرد خود در برابر مردم یا نهادهای برآمده از مردم است. بر همین اساس، رییس جمهور به عنوان یک مقام سیاسی که مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. قانونگذار اساسی برای پاسخگویی رییس جمهور، ...
بیشتر
از لوازم یک جامعه مردمسالار، پاسخگو بودن نهادها و مقامهای حکومتی نسبت به عملکرد خود در برابر مردم یا نهادهای برآمده از مردم است. بر همین اساس، رییس جمهور به عنوان یک مقام سیاسی که مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. قانونگذار اساسی برای پاسخگویی رییس جمهور، سازکارهایی را اندیشیده از جمله استیضاح رییس جمهور و بررسی عدم کفایت وی؛ در واقع آنچه که قانونگذار اساسی از مجلس شورای اسلامی میخواهد این است که کفایت اجرایی، یعنی استمرار و بقای صلاحیت مدیر و مدبر بودن رییس جمهور را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی و نیز مذاکرات پیرامون بررسی عدم کفایت سیاسی اولین رییس جمهور به واکاوی دقیقتر «عدم کفایت رییس جمهور» پرداخته و سنجههایی را برای ارزیابی بهتر این موضوع مطرح میکند.
مهدی رضایی؛ روح اله علیدادزاده
چکیده
دستورگرایی به عنوان یکی از جلوههای حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سالهای 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار ...
بیشتر
دستورگرایی به عنوان یکی از جلوههای حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سالهای 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهدهدار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی 1358 (1979 ) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیمبندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم میشود که ساختار پژوهش پیش‌رو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تکبعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه منابع اینترنتی و کتابخانهای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور میپردازد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.
محمد راسخ؛ محسن قاسمی
چکیده
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایدۀ حق فراقانونی را کاملاً رد میکند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر میرسد مصالح افراد باشند، اعتبار میشود. در این مقاله، نشان داده میشود ...
بیشتر
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایدۀ حق فراقانونی را کاملاً رد میکند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر میرسد مصالح افراد باشند، اعتبار میشود. در این مقاله، نشان داده میشود که بنتام و خوئی حداقل از لحاظ منشأ شکلگیری حق، تحلیلی مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ هر دو اعتبار حق را به اعتبار قانونگذار میدانند که در حمایت از منافع افراد و با ضمانت اجرای قانونی، در قالب تکلیف وضع میشود. در نتیجه، تأکید بر آن است که از لحاظ ارتباط حق و قانون هر دو نظریهپرداز پیشگفته از منظری مشابه به مفهوم حق مینگرند. با این حال، تفاوتها و نیز پیامدهای این دو نظریة تحلیلی در باب حق جدیتر از آن هستند که تحت الشعاع شباهت یادشده قرار گیرند.
علی اکبر معصومی؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی
چکیده
یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوقهای بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیشبینی شده، تجمیع صندوقهای بازنشستگی است. تجمیع صندوقها به معنای جمع شدن صندوقها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکان‌سنجی تجمیع صندوقهای بازنشستگی ...
بیشتر
یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوقهای بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیشبینی شده، تجمیع صندوقهای بازنشستگی است. تجمیع صندوقها به معنای جمع شدن صندوقها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکان‌سنجی تجمیع صندوقهای بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است در سه بخش به ترتیب به بررسی ضرورتها، منابع و مراجع صلاحیتدار و موانع تجمیع صندوقها پرداخته است. بررسیهای مقاله نشان می‌دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوقها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاستهای دولت توسط صندوقها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوقها، تعارض با سیاست کوچکسازی دولت و مخالفت مدیران عالی نیز وجود دارد.
بیژن عباسی؛ علی سهرابلو
چکیده
ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ...
بیشتر
ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی درج میشود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری میباشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهرهگیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است.
عبدالمجید سودمندی
چکیده
بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری‌ها ...
بیشتر
بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری‌ها و نقاط قوت فراوان است، اما متأسفانه این قانون دارای نقاط ضعف و ایرادهایی نیز میباشد که عدم رفع آنها، اجرای صحیح این قانون را دشوار و موفقیت آن را ناممکن خواهد کرد. بعضی از مهمترین ایرادها و نقاط ضعف این قانون که در این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرند عبارتاند از: الف- کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیتهای اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدامهای لازم در این وضعیتها؛ ب- تعارض و همپوشانی میان بعضی مواد؛ پ- کمتوجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ت-عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست؛ ث- ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بویژه عدم پیشبینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس و ج- مبهم بودن بعضی مواد.
زکیه تقی زاده؛ مهدی حدادی
چکیده
توسعه پایدار اقیانوسها و ضابطهمند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیدههای نوین در عرصه حقوق بینالملل دریاها به شمار میرود. با تشدید چالشها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیتهای انسانی، نگرانیهای جامعه بینالمللی در خصوص وقوع بحران زیستمحیطی ...
بیشتر
توسعه پایدار اقیانوسها و ضابطهمند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیدههای نوین در عرصه حقوق بینالملل دریاها به شمار میرود. با تشدید چالشها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیتهای انسانی، نگرانیهای جامعه بینالمللی در خصوص وقوع بحران زیستمحیطی برای نسلهای آینده و تهدید مبانی انصاف بیننسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. از اینرو حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی طی سالهای اخیر مرکز توجهات مجمع عمومی ملل متحد را به خود اختصاص داده و قرار است رژیم حقوقی حاکم بر تنوع زیستی با تدوین یک سند حقوقی الزامآور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به اجماع کشورها ضابطهمند گردد. پژوهش پیش‌رو ضمن تشریح نظام حقوقی بینالمللی حاکم بر تنوع زیستی دریایی به بررسی آثار حقوقی و نتایج حاصل از اعمال دکترین میراث مشترک بشریت بر منابع ژنتیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی دولت‌ها میپردازد.
سیامک کرم زاده؛ عبدالله عابدینی
چکیده
در تاریخ 30 خرداد 1398 نیروهای نظامی ایران یک پهپاد متعلق به دولت امریکا را که در حال جاسوسی بود پس از عدم توجه به هشدارهای رادیویی بر فراز قلمرو سرزمینی ایران سرنگون کردند. مطابق کنوانسیون شیکاگو 1944 پرواز هواپیمای نظامی و یا غیرنظامی از نوع بی‌سرنشین بر فراز قلمرو سرزمینی دولت خارجی نیازمند کسب اجازه قبلی است. قانون مناطق دریایی ایران ...
بیشتر
در تاریخ 30 خرداد 1398 نیروهای نظامی ایران یک پهپاد متعلق به دولت امریکا را که در حال جاسوسی بود پس از عدم توجه به هشدارهای رادیویی بر فراز قلمرو سرزمینی ایران سرنگون کردند. مطابق کنوانسیون شیکاگو 1944 پرواز هواپیمای نظامی و یا غیرنظامی از نوع بی‌سرنشین بر فراز قلمرو سرزمینی دولت خارجی نیازمند کسب اجازه قبلی است. قانون مناطق دریایی ایران مصوب 1372 نیز پرواز و فرود هواپیما، جمعآوری اطلاعات به زیان امنیت ملی را عبور بیضرر ندانسته است. از سوی دیگر، بر اساس ماده 39 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، دولتهای خارجی در هنگام پرواز بر فراز تنگه باید از هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی تنگه یا به هر شکل دیگری که نقض اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور باشد پرهیز کنند. ورود پهپاد امریکایی به محدوده سرزمینی ایران با هدف انجام عملیات شناسایی و انتقال اطلاعات حساس به مرکز فرماندهی مغایر با منافع ملی ایران بوده است. سرنگونی پهباد در راستای حق ذاتی دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور محسوب گردیده و در نتیجه دولت ایران میتوانسته با استناد به حق دفاع مشروع اقدام به توسل به زور نماید.
علیرضا ابراهیم گل؛ سید احمد طباطبایی لطفی؛ حسن خسروشاهی
چکیده
نهادهای معاهدهمحور حقوق بشری سازمان ملل متحد با رسیدگی به شکایاتی که بر اساس فرآیند طرح مکاتبات فردی علیه دولتهای عضو طرح میگردند، نقش بسیار مهمی را در تشویق و ارتقای پیروی از تعهدات حقوق بشری ایفا میکنند. این نهادها علیرغم عملکرد شبهقضایی خود میتوانند به‌منظور مصون نگهداشته شدن حقوقی که مکاتبهکننده مدعی ...
بیشتر
نهادهای معاهدهمحور حقوق بشری سازمان ملل متحد با رسیدگی به شکایاتی که بر اساس فرآیند طرح مکاتبات فردی علیه دولتهای عضو طرح میگردند، نقش بسیار مهمی را در تشویق و ارتقای پیروی از تعهدات حقوق بشری ایفا میکنند. این نهادها علیرغم عملکرد شبهقضایی خود میتوانند به‌منظور مصون نگهداشته شدن حقوقی که مکاتبهکننده مدعی نقض آن است و تا زمان صدور نظرات نهایی راجع به ماهیت مکاتبه، اقدامات موقتی صادر کنند. نظر به اینکه نظرات نهایی نهادهای معاهدهمحور حقوق بشری به خودی خود الزامآور نیستند و با توجه به اینکه در اسناد مؤسس و قواعد رسیدگی این نهادها به ارزش حقوقی اقدامات موقتی اشاره نشده است، این سؤال قابل طرح است که آیا اقدامات موقتی صادره توسط این نهادها برای دولتهای عضو الزام حقوقی ایجاد میکنند؟ این مقاله، الزام‌آوری اقدامات موقت صادره توسط نهادهای معاهدهمحور سازمان ملل متحد را در پرتو دکترین حقوقی و رویه این نهادها مورد بررسی قرار می‌دهد.
مصطفی فضائلی؛ سیدمجتبی شاکری
چکیده
در دنیای کنونی، حقوق بشر به مثابه ارزش بنیادین جامعه بینالمللی، جایگاهی رفیع یافته است و اجرای این حقوق، وجهه همت دولت‌ها و سازمان‌های بینالمللی واقع شده است. از سوی دیگر همة حق‌های بشری به منزلة مجموعه‌ای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک، لازم الرعایه شناخته شده‌اند. اما در مقام اجرا، گاهی پدیدة تزاحم حق‌ها خودنمایی کرده و به ...
بیشتر
در دنیای کنونی، حقوق بشر به مثابه ارزش بنیادین جامعه بینالمللی، جایگاهی رفیع یافته است و اجرای این حقوق، وجهه همت دولت‌ها و سازمان‌های بینالمللی واقع شده است. از سوی دیگر همة حق‌های بشری به منزلة مجموعه‌ای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک، لازم الرعایه شناخته شده‌اند. اما در مقام اجرا، گاهی پدیدة تزاحم حق‌ها خودنمایی کرده و به چالشی اساسی برای مجریان بدل میگردد. تزاحم، حاکی از وضعیتی است که با لزوم اجرای همزمان چند حق روبرو هستیم درحالی که جمع میان آنها ممکن نیست. تلاش در جهت یافتن راههایی برای پیشگیری و یا رفع تزاحم، امری بسیار ضروری و حیاتی است. دستیابی به راهکاری مناسب برای دفع این چالش، مستلزم تبیین مفهوم حق‌ها و آشنایی با گونههای آن از جمله حق‌های مطلق و غیرقابل تعلیق است. تاکنون راهکارهای مختلفی برای مواجهه با این مشکل ارائه شده است. این مقاله ضمن توصیف و تحلیل راهکارهای عرضه شده، رهیافتی را ارائه و تبیین نموده که به جای توصیة راهحلی واحد، مقتضی و بلکه لازم است در پروندههای مختلف با توجه به اوضاع و احوال هر مورد نسبت به اتخاذ راهحل مناسب و یا ترکیب چند راهکار با یکدیگر به منظور دستیابی به بهترین راهحل اقدام نمود.
نرگس اکبری؛ علی مشهدی؛ حسین کاظمی فروشانی
چکیده
رودخانة بینالمللی هیرمند یک رودخانة مرزی بین کشورهای افغانستان و ایران میباشد که سرچشمة آن در خاک کشور افغانستان واقع شده است و یکی از موضوعات حقوقی- سیاسی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامة پاریس 1857 تاکنون بوده است. هدف افغانستان از سدسازیهای متعدد بر هیرمند تأمین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی، صنعت، انرژی برق آبی، ...
بیشتر
رودخانة بینالمللی هیرمند یک رودخانة مرزی بین کشورهای افغانستان و ایران میباشد که سرچشمة آن در خاک کشور افغانستان واقع شده است و یکی از موضوعات حقوقی- سیاسی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامة پاریس 1857 تاکنون بوده است. هدف افغانستان از سدسازیهای متعدد بر هیرمند تأمین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی، صنعت، انرژی برق آبی، کنترل سیلاب و ... است. با این حال پیامدهای زیستمحیطی این سدسازیها در سطح داخلی و بینالمللی بحث برانگیز است. کاهش حقابة ایران منجر به خشکسالی و بیابانزایی، کاهش فراوردههای غذایی محلی، فقر گروه‌های حاشیهنشین جامعه و مهاجرت، تغییر شیوة زندگی برخی از ساکنان منطقه از کشاورزی، شکار و ماهیگیری به فعالیتهای غیرقانونی چون سرقت، آدمربایی، قاچاق مواد مخدر، کالا و سوخت شده است. مقاله با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا با استفاده از رویة داوری و قضایی، عرف بینالمللی تعهدات بینالمللی افغانستان را در زمینة بهرهبرداری از هیرمند تبیین نماید و نتیجه میگیرد که دولت افغانستان بموجب تعهدات عرفی متعهد میباشد از رودخانة هیرمند بطور منصفانه و معقول طوری که آسیب جدی به کشور پائین‌دست (ایران) وارد نشود بهرهبرداری نمایند و علاوه بر آن حل این مسئله نیازمند همکاری هر دو کشور میباشد.
عطااله صالحی
چکیده
گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه‌نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجۀ اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت‌ها برابری است، اما این مفهوم به‌واسطۀ متن‌باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه‌ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می‌باشند. ...
بیشتر
گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه‌نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجۀ اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت‌ها برابری است، اما این مفهوم به‌واسطۀ متن‌باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه‌ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می‌باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بینالملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیتها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بینالملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می‌باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بینالملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بینالملل بررسی میشود.
جواد صالحی
چکیده
ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت‌شده در دریاهای آزاد، یکی از اهداف سازمان ملل متحد در موافقت‌نامه اجرایی جدید و الحاقی سوم به کنوانسیون حقوق دریاها است که در سالهای اخیر بحث آن داغ شده است. از این حیث، بررسی ابعاد ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع ...
بیشتر
ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت‌شده در دریاهای آزاد، یکی از اهداف سازمان ملل متحد در موافقت‌نامه اجرایی جدید و الحاقی سوم به کنوانسیون حقوق دریاها است که در سالهای اخیر بحث آن داغ شده است. از این حیث، بررسی ابعاد ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی و متکی به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون تنوع زیستی است. پرسش اصلی پژوهش این است که چالش‌های پیش‌روی سازمان ملل متحد در ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحقق این هدف مستلزم پیشبینی سازکارهای اجرایی موثر و الزام تمام دولت‌ها و سازمان بینالمللی دریانوردی، سازمان‌های مدیریت شیلات منطقه‌ای و مقام بینالمللی دریاها به شناسایی، اجرا و تبعیت از محدودیت‌های حاکم بر مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد است. لیکن الزام و هماهنگی میان بخش‌های مختلف حقوق بینالملل دریاها واجد چالش‌هایی است که ریشه در سازکارهای پراکنده، متفاوت و ناهماهنگ دارند. برقراری اجماع و توازن میان ظرفیت‌های پیش‌رو و پوشش آن در دریاهای آزاد نیازمند اراده جدی و وفاق عمومی است که در حال حاضر مفقود میباشد.
