حسین رضازاده؛ عباسعلی کدخدایی
چکیده
حقوق بینالملل محیط زیست از جمله شاخههای حقوق بینالملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بینالملل نیز آغاز و به شاخههای مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بینالملل ابتدا از رویکردی فردمحور متعاقبا رویکردی بشریتمحور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال ...
بیشتر
حقوق بینالملل محیط زیست از جمله شاخههای حقوق بینالملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بینالملل نیز آغاز و به شاخههای مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بینالملل ابتدا از رویکردی فردمحور متعاقبا رویکردی بشریتمحور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال تحقق هدفهای عالی مشترک در میان کل بشریت می‌باشد. حقوق بینالملل محیط زیست از جمله شاخههای حقوق بینالملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیست‌محیطی، دارای رویکردی بشریتمحور می‌باشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریتمحور در آن شده است نفوذ مولفههای کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیتهایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.
سید قاسم زمانی؛ مهشید آجلی لاهیجی
چکیده
در حقوق بینالملل در خصوص مشروعیت هر پدیدهای از جمله سازمانهای بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، ...
بیشتر
در حقوق بینالملل در خصوص مشروعیت هر پدیدهای از جمله سازمانهای بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.
الهام امیری؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی؛ بیژن عباسی
چکیده
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت‌ها محسوب میشود. دولت‌ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری‌بگیران جدید روبه‌رو می‌شوند، به دنبال ایجاد نظامهای بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی ...
بیشتر
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت‌ها محسوب میشود. دولت‌ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری‌بگیران جدید روبه‌رو می‌شوند، به دنبال ایجاد نظامهای بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مسأله منجر به رضایت اجتماعی نسبتاً بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعف‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است تا جاییکه از این مسأله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام می‌برند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت میکند که تأمین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالش‌های دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران میتواند راهگشا باشد.
ابوالقاسم شهبازیان؛ صادق سلیمی
چکیده
اقداماتی که دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می‌دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد. سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می‌نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات ...
بیشتر
اقداماتی که دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می‌دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد. سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می‌نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری استناد میکند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بینالملل عرفی متوسل میشود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی‌گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آنها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه‌گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه‌گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می‌نماید.
حقوق شهروندی
ستار عزیزی؛ زهرا قدبیگی
چکیده
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت‌ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت‌هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهمترین اقدامات دولت‌ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال ...
بیشتر
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت‌ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت‌هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهمترین اقدامات دولت‌ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها می‌باشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده میشود. سوال اول این است که اِعمال این محدودیتها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیت‌های اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیت‌های اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بینالملل بشر می‌باشد.
حقوق عمومی
حسن وکیلیان؛ محمد مقتدر
چکیده
تمام نظامهای حقوقی خواهان تبعیت افراد از قوانین خود هستند اما افراد نیز برای چنین تبعیتی بدنبال یافتن دلایل متقاعد کنندهاند و وقتی بدلایل مختلف مرتکب نقض قوانین میگردند، عموماً (به باور خود) برای چنین اقدامی دلایل اخلاقی موجه و کافی دارند. پرسش این است که آیا تبعیت از قانون صرفاً دارای توجیه اخلاقی و غیراخلاقی بودن توجیه کننده ...
بیشتر
تمام نظامهای حقوقی خواهان تبعیت افراد از قوانین خود هستند اما افراد نیز برای چنین تبعیتی بدنبال یافتن دلایل متقاعد کنندهاند و وقتی بدلایل مختلف مرتکب نقض قوانین میگردند، عموماً (به باور خود) برای چنین اقدامی دلایل اخلاقی موجه و کافی دارند. پرسش این است که آیا تبعیت از قانون صرفاً دارای توجیه اخلاقی و غیراخلاقی بودن توجیه کننده عدم تبعیت است؟ پرسش اصلی این است که ماهیت دلایل تبعیت از قانون چیست؟ عموماً تصور میشود که حقوقدانان طبیعی برخلاف پوزیتویستها، بواسطه تاکیدشان بر ارتباط قوی میان اخلاق و قانون، ضرورتاً قائل به نظریه وجود دلایل یا تعهدات اخلاقی برای تبعیت از قانون هستند (نه قانونی). در این نوشتار ضمن انکار این تصور و مخالفت با ایده صرف وجود توجیه اخلاقی برای قانون و نیز عدم کفایت توجیه اخلاقی، بدنبال اثبات اتفاقنظر حقوقدانان طبیعی با پوزیتویستها در خصوص ماهیت این دلایل هستیم. لذا در ادامه دلایل عمومی باور به وجود تعهد اخلاقی به تبعیت از قانون، سپس تبیین رویکرد حقوقدانان طبیعی و پوزیتویست و در انتها اثبات ادعای عدم وجود تعهد اخلاقی صرف به تبعیت از قانون در حقوقی طبیعی مدرن تعقیب میشود.
حقوق بین الملل
آناهیتا سیفی؛ نجمه رزمخواه
چکیده
توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می‌کنند. مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست‌محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ ...
بیشتر
توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می‌کنند. مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست‌محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ حاصل از هوش مصنوعی، منافع تجاری نسبت به چالش‌های زیست‌محیطی در اولویت قرار گرفتهاند. وجود نگرانیهایی از این دست، یونسکو را برآن داشت تا با هدف نظاممند نمودن فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بخشهای مختلف از جمله محیط زیست، پیشنویس توصیه‌های یونسکو در اخلاق هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما با مطالعه پیشنویس این پرسش مطرح میشود که آیا پیشنویس توانسته است بخوبی ابعاد مختلف چالش‌های زیستمحیطیِ ناشی از توسل به هوش مصنوعی را مد نظر قرار دهد؟ این مقاله با شیوه تحلیلیـ توصیفی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است.
عباسعلی کدخدایی؛ مرسده مظلومی
چکیده
با تأسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنّتی با تحوّلاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولت‌های اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح میشود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولت ها تعریف می شد امّا تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای ...
بیشتر
با تأسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنّتی با تحوّلاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولت‌های اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح میشود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولت ها تعریف می شد امّا تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای موجودیت‌های حقوقی تعریف کرد که این مقاله به منظور تبیین فرسایش مفهوم سنتی حاکمیت به دلیل تحول حقوق بینالملل به سمت فردمحوری ارائه شده است. در خصوص حاکمیت در اتحادیه اروپا سه رویکرد وجود دارد: یک رویکرد حاکمیت دولت ها را بر حاکمیت اتحادیه اروپا برتری می دهد و رویکرد دیگر، حاکمیت اتحادیه اروپا را نسبت به حاکمیت دولت های اروپایی ارجحیت می بخشد. رویکرد سوم پیشیگرفتن راه‌حلّی میانه است؛ به گونه ای که هیچ یک از این دو را بر دیگری برتری نمی بخشد؛ بلکه برای هر یک قلمرو خاصّی را مشخّص نموده است. طبق این رویکرد، قلمرو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به عنوان دو قلمرو جداگانه تعریف می‌شوند که با یکدیگر تعارضی نمی یابند؛ بلکه وظایف آنها در راستای منافع یکدیگر پیش میرود و علت وجودی تشکیل اتحادیه از ابتدا نیز آن بوده که منافع مشترک دولت های اروپایی به نحو بهتری تأمین گردد.
حقوق بین الملل
مهدی محبی راد؛ مهریار داشاب
چکیده
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه ای از اقدامات را علیه قطری ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ...
بیشتر
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه ای از اقدامات را علیه قطری ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی، صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده را دارد. نکته بحث برانگیز، عدول دیوان از موضع خود مبنی بر داشتن صلاحیت اولیه رسیدگی در این پرونده بود. دیوان در رأی 4 فوریه 2021 دادخواست قطر را از حوزه صلاحیت خود خارج دانست. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای میان تبعیض نژادی بر اساس «نسب ملی» و تبعیض بر اساس «تابعیت فعلی افراد» وفق کنوانسیون رفع تبعیض نژادی وجود دارد؟ مطالعات انجام شده در قالب روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که اختلافات متعددی پیرامون اصطلاح «نسب ملی» در مذاکرات مقدماتی وجود داشته است که با وجود این، میتوان نتیجه گرفت که عبارت «نسب ملی» شامل ملیت فعلی افراد می شود. تفسیر مضیق دیوان از واژه «نسب ملی» از جمله انتقادات وارد بر این رأی می باشد.
وحید آگاه؛ معین صبوریان گهرتی
چکیده
وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت‌های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری ...
بیشتر
وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت‌های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه‌ای _ اسنادی، انجام شده است. یافتههای پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت‌های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هیئتهای نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رایدهی و تقسیمبندی حوزهها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزه‌های فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیتها در هیئتهای نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیتها در مجلس می‌باشد.
زهرا حاجی پور؛ پوریا عسکری
چکیده
داوری‌های سرمایه‌گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به عنوان یک سرمایه‌گذار خصوصی و خوانده به عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی میشود، چالش‌هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه‌گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی میکند اما در مقابل، دعاوی تقابلی که دولت‌ها برای تغییر ...
بیشتر
داوری‌های سرمایه‌گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به عنوان یک سرمایه‌گذار خصوصی و خوانده به عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی میشود، چالش‌هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه‌گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی میکند اما در مقابل، دعاوی تقابلی که دولت‌ها برای تغییر روند جاری در دعاوی سرمایه‌گذاری (که در آن، محکوم نهایی معمولا دولت است) مطرح می‌نمایند، با چالش‌های اساسی مواجه می‌شوند که ناشی از عدم پیش‌بینی امکان طرح دعوی تقابل برای دولت و نیز عدم امکان اعمال تعهدات ذیل حقوق بینالملل بر سرمایه‌گذار می‌باشد. این خلأها درکنار امکان نقض موازین حقوق بشر از جانب سرمایه‌گذار، در نهایت منجر به عدم جبران حقوق تضییع شده طرف ثالث یعنی قربانی مستقیم نقض حقوق بشر در این روند میشود. دعوی اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین از جمله دعاوی دولت- سرمایه‌گذار است که دیوان داوری ایکسید برای نخستین بار دعوی تقابل دولت میزبان بر مبنای نقض حقوق بشر را می‌پذیرد و آن را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد؛ هرچند که سرانجام دولت در اثبات ادعای خود باز مانده و دعوی تقابل در ماهیت رد میشود.
جواد صالحی
چکیده
شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بینالمللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان ...
بیشتر
شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بینالمللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی‌های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می‌باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بینالمللی دولت میزبان در حمایت از آزادی‌های فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم‌گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بینالمللی سلب میکند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می‌دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض میکند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می‌دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت‌های اساسنامه تایید میکند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می‌باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.
قانون کار
صائب دست پیمان؛ داود محبی؛ علی مشهدی
چکیده
مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیانآور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویههای متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل ...
بیشتر
مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیانآور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویههای متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل یکسان با شرایط مشابه و با شرح وظایف یکسان اشتغال دارند موجب تبعیض گردیده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رویههای متفاوت و ارائه راهکار جهت رفع این تبعیض می باشد. مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال و بدون رعایت شرط حداقل سن، مشمولین قوانین و مقررات استخدامی با داشتن حداقل 25 سال سابقه اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و 30 سال در مشاغل تخصصی، کارکنان دانشگاه آزاد با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال، مشمولین آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با داشتن 25 سال سابقه اشتغال و کارکنان نیروهای مسلح با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته میگردند. لذا تسری شرایط تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 به تمامی شاغلین مشاغل سخت و زیانآور بالینی میتواند راهگشا باشد.
ولی رستمی؛ محمد زرشگی
چکیده
به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم‌زدایی از تهران کوچک‌سازی (چابک‌سازی) دولتمی‌باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت‌های واحدهای اداری محلی، سازمانهای مردم‌نهاد و ... صورت می‌پذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز کشور ...
بیشتر
به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم‌زدایی از تهران کوچک‌سازی (چابک‌سازی) دولتمی‌باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت‌های واحدهای اداری محلی، سازمانهای مردم‌نهاد و ... صورت می‌پذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز کشور و تحقق سیاست‌های کلی نظام در حوزه کوچک‌سازی دولت وجود نخواهد داشت. از این‌رو بازاندیشی در مورد الگوی اداره کشور و بازمهندسی نظام اداری و اجرایی با رویکرد عدم تمرکز ضرورتی محتوم است. برای نیل به کوچک‌سازی می‌بایست از مستندات قانونی مربوطه از جمله: بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و سایر قوانین موضوعه در زمینه کوچک‌سازی دولت، اعمال دولت الکترونیک و تمرکززدایی، در عمل بهره جست تا بتوان به یک تراکم‌زدایی حقوقی- اداری دست یافت. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی، سعی میشود بر امکان‌سنجی تراکم‌زدایی از تهران در پرتو تحقق کوچک‌سازی دولت پرداخته شود. فرض اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که درصورت اجرای قوانین مرتبط با حوزه کوچک‌سازی دولت و صرف فعل خواستن از جانب مسئولین ذی‌ربط، تراکم‌زدایی از تهران دور از دسترس نخواهد بود.
حقوق عمومی
فردین مرادخانی
چکیده
حقوق اساسی یکی از مهمترین حوزه‌های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه‌های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده‌های اخیر، درباره دانش حقوق و بویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه‌‌ای پرآشوب می‌زیست و شاهد قدرت ...
بیشتر
حقوق اساسی یکی از مهمترین حوزه‌های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه‌های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده‌های اخیر، درباره دانش حقوق و بویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه‌‌ای پرآشوب می‌زیست و شاهد قدرت گرفتن آلمان و افول آن بود. در بحبوحه جنگ جهانی اول، وبر به مسائل حقوق اساسی پرداخت و تحلیلهایی در این خصوص ارائه داد و بعدها در نوشتن قانون اساسی وایمار نقش عمدهای داشت. او طرفدار رژیم ریاستی و اختیارات فوقالعاده رئیس جمهور بود که این نظرات در قانون اساسی وایمار گنجانده شد و بعدها مشکلات متعددی را بوجود آورد. هدف مقاله این است که نظریه وبر در حقوق اساسی را مورد بررسی قرار داده و تفسیر و نگاه او به مسائلی مانند رئیس جمهور، پارلمان، دموکراسی را شرح دهد.
حقوق بین الملل
علیرضا میرویسی؛ مهدی ذاکریان امیری؛ محمد علی عبداله زاده
چکیده
یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه‌گذاری را به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می‌داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه‌گذاری به این نگرانی‌ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده ...
بیشتر
یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه‌گذاری را به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می‌داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه‌گذاری به این نگرانی‌ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می‌نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه‌گذاران زیان‌دیده در دعاوی سرمایه‌گذاری در نظر میگیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی میدانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه‌گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می‌نمایند.
حقوق عمومی
فردین مرادخانی
چکیده
هانا آرنت بعنوان یکی از مهمترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده‌ای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید ...
بیشتر
هانا آرنت بعنوان یکی از مهمترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده‌ای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید آورنده قانون اساسی داشته است؟ آرنت برای فهم قانون اساسی به سراغ دو تجربه مهم قانون اساسی مدرن یعنی قانون اساسی انقلاب فرانسه و آمریکا رفته است و با بررسی سرنوشت قدرت مؤسس و نقش مردم در این دو انقلاب به سرنوشت متفاوت قانون اساسی در این دو کشور پرداخته است. او کوشیده است به نقد طرفداران اراده عمومی و نقش پررنگ مردم بپردازد. او همچنین با تکیه بر مباحثی که درباره قدرت مؤسس و قانون اساسی گفته است به مفهوم قانون نیز پرداخته است. به باور آرنت تأکید زیاد بر اراده مردم باعث میشود قانون در حکومتهای توتالیتر ابزاری در اختیار حکومت بعنوان نماینده مردم قرار بگیرد و قانون اساسی را به راحتی نقض کنند.
حقوق بین الملل
ستار عزیزی؛ کیوان اقبالی
چکیده
حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام میشود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد ...
بیشتر
حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام میشود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد که یکی از کارآمدترین راهکارها، مهیا نمودن امکان مشارکت برابر و کامل زنان در کلیه فرایندهای تصمیم گیری عمومی در ارتباط با نحوه پیشبرد شئون مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود؛ راهکاری که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی میشود. با تحقق مشارکت عمومی برابر و کامل زنان، امکان طرح خواسته های آنها در تمامی تصمیم گیری های عمومی مرتبط با جوانب گوناگون توسعه، همچنین امکان رصد بعدی نحوه اجرای چنین تصمیماتی فراهم شده و مسیر توجه به نیازها و حقوق بانوان در فرایند توسعه و رفع تبعیض از ایشان هموار خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به محقق شدن حق بر توسعه زنان یعنی پیشبردن توسعه در مسیر برخورداری آنها از مواهب توسعه و دستیابی بانوان به حقوق بشر منجر خواهد شد.
حقوق بین الملل
امینه مویدیان
چکیده
ملت افغانستان بر اساس حقوق بینالملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملتهای جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بینالمللی یک تعهد عامالشمول ...
بیشتر
ملت افغانستان بر اساس حقوق بینالملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملتهای جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بینالمللی یک تعهد عامالشمول برای همه اعضای جامعه جهانی محسوب میشود که تخطی از آن برای تابعان، مسئولیتهایی در پی دارد. لذا با روی کار آمدن حکومت طالبان این پرسش مطرح میشود که آیا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بدرستی اعمال شده است؟ و دیگر اینکه آیا دیگر دولت‌ها به تعهد خود در قبال حق مردم افغانستان در این راستا بدرستی عمل کردهاند؟ این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی به کنکاش در این مورد پرداخته است. ظواهر امر نشان از آن دارد که حکومت خودخوانده امارت اسلامی نه تنها به حق مردم افغانستان در انتخاب ساختار سیاسیشان وقعی ننهاده بلکه با نقض گسترده سایر موازین حقوق بشری در حال تحمیل قدرت خود بر ملت افغانستان است و در راستای رسیدن به این منظور به نحو آشکار و ضمنی از حمایت برخی اعضای جامعه بینالمللی برخلاف تعهد عام الشمولشان برخوردار است.
علی پورقاسم چورکوچان؛ تهمورث بشیریه
چکیده
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان موجودات اعتباری همواره مورد بحث بوده و به دلیل نقش مهمی که در زندگی اجتماعی ایفا می‌کنند و در ارتکاب جرایم نیز سهم چشمگیری دارند، در دو دهه اخیر در سطح ملی و بینالمللی دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است. قانونگذار ما نیز به موازات آن در سال 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. با این وجود ...
بیشتر
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان موجودات اعتباری همواره مورد بحث بوده و به دلیل نقش مهمی که در زندگی اجتماعی ایفا می‌کنند و در ارتکاب جرایم نیز سهم چشمگیری دارند، در دو دهه اخیر در سطح ملی و بینالمللی دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است. قانونگذار ما نیز به موازات آن در سال 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. با این وجود عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی و دولت حسب مورد، چه در حقوق داخلی و چه در اسناد بینالمللی توجیه منطقی و عقلانی ندارد، زیرا اصول پذیرفته شده در دنیا مانند اصل عدالت و انصاف حکم میکند که رفتار مجرمانه و زیانبار بدون پاسخ نماند. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با درک اهمیت موضوع و وضع کیفری و تاثیراتی که اشخاص حقوقی حقوق دولتی و غیردولتی بر اقتصاد، صنعت و زندگی روزمره جوامع گذاشته است مبانی مسئولیت و ایرادات و اشکالات احتمالی قانون داخلی در مقایسه با اسناد بینالمللی را تحلیل و بررسی کرده و با درک لزوم همگامی حقوق با تحولات جامعه در سطح داخلی و بینالمللی به ارائه طریق مسائل مزبور میپردازد.
حسین محمدزاده قره باغ؛ منصور جباری؛ حسین رستم زاد
چکیده
گسترش و پیشرفت سریع صنعت هوانوردی بدون رعایت ایمنی هواپیمایی امکانپذیر نمی‌باشد. ایمنی هواپیما یکی از موضوعات مهم امور هوانوردی بوده، امری فراملی است و خطرهای ناشی از عدم رعایت آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و سایر کشورها را متاثر می‌سازد و هیچ کشوری نمی‌تواند، بدون همکاری با دیگر کشورها در جهت تثبیت ایمنی هواپیمایی گام بردارد. ...
بیشتر
گسترش و پیشرفت سریع صنعت هوانوردی بدون رعایت ایمنی هواپیمایی امکانپذیر نمی‌باشد. ایمنی هواپیما یکی از موضوعات مهم امور هوانوردی بوده، امری فراملی است و خطرهای ناشی از عدم رعایت آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و سایر کشورها را متاثر می‌سازد و هیچ کشوری نمی‌تواند، بدون همکاری با دیگر کشورها در جهت تثبیت ایمنی هواپیمایی گام بردارد. پیشرفت صنعت هواپیمایی در تمام کشورها یکسان نبوده و عدم رعایت مقررات و استانداردهای بینالمللی از طرف برخی از کشورها منجر به حوادث و سوانح هوایی متعددی در اکثر نقاط دنیا می‌گردد. از آنجاییکه متولی اصلی ایمنی هواپیمایی و اجرای مقررات موصوف در ایران سازمان هواپیمایی کشوری است، این سازمان باید نهایت سعی و تلاش خود را در انجام وظایف محوله بکار بندد. در این مقاله نقش این سازمان بر اساس توصیهها و استانداردهای بینالمللی و قوانین و مقررات داخلی در تامین سلامت پروازها و نیز حفظ ایمنی هوانوردی مورد بررسی قرار گرفته است.
داریوش ضرونی؛ علی اکبر گرجی؛ بهروز بهبودیان
چکیده
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه‌های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه‌های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکانپذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی ...
بیشتر
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه‌های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه‌های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکانپذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می‌باشد که قانون اساسی در راستای اساسیسازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
سید صادق ابراهیمی؛ پیمان بلوری؛ محمد علی صلح چی
چکیده
مراجعه به داوری تجاری بین المللی هزینه های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ها در خیلی از موارد به‌صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا میکند. در همین راستا یکی از پدیده‌های جدید در داوری تجاری بین المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث» است. ظهور سرمایه ...
بیشتر
مراجعه به داوری تجاری بین المللی هزینه های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ها در خیلی از موارد به‌صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا میکند. در همین راستا یکی از پدیده‌های جدید در داوری تجاری بین المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث» است. ظهور سرمایه گذار ثالث دلایل متعددی دارد؛ اولاً طرفین دعوی ممکن است فاقد امکانات مالی کافی برای هزینه های داوری باشند، ثانیاً ممکن است طرفین دعوی تمایلی به استفاده از منابع مالی خود برای تأمین مالی دادرسی پرهزینه نداشته باشند، ثالثاً عدم قطعیت ذاتی که در زمینه امکان اخذ خسارت در نتیجه دادرسی وجود دارد می تواند باعث تمایل طرف منازعه به انتقال این ریسک به شخص ثالث شود. پرسش این است که آیا محاکم تجاری بینالمللی تعیین تخصیص هزینهها بپردازد یا خیر؟ و آیا افشاسازی قراردادهای شخص ثالث ضروری می‌باشد؟ در نهایت این نتیجه حاص میشود که محاکم مذکور باید به تعیین تخصیص و تضمین هزینه‌های داوری پرداخته و از سویی با افشاسازی قراردادهای تامین مالی شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی، در شرایط خاص و ضروری موافقت نمایند.
ابراهیم شعاریان؛ سارا صاحب جمع
چکیده
یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آنها است. علی القاعده، زیان‌دیدهای که به استناد مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی میکند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها ...
بیشتر
یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آنها است. علی القاعده، زیان‌دیدهای که به استناد مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی میکند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها از جمله اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و پیشنویس طرح مشترک مرجع، به صورت صریح یا ضمنی، استانداردهای مشخصی مانند قطعیت متعارف، وقوع محتمل متعارف و غیره را برای اثبات خسارت پیش‌بینی کردهاند. در مقابل، مقررات موضوعه ایران از جمله قانون مدنی؛ چنین استانداردهایی را تنظیم ننموده و موضوع نیز مورد بررسی حقوقدانان و رویه قضایی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه تطبیقی موضوع با نگاهی ویژه بر اسناد بینالمللی و آرای داوری میتواند منبع قابل اتکایی برای طرح بحث باشد. این مقاله، استانداردهای عام و خاص اثبات اصل خسارت و میزان آن و نیز مواردی مثل خسارت تأخیر تأدیه را که خارج از قلمرو شمول این استانداردها هستند، مورد تحلیل قرار می‌دهد و در نهایت تلاش دارد تا باب بحث را در حقوق ایران بگشاید.
حقوق بین الملل
علیرضا جباری؛ محمدرضا پروین؛ شهروز شکرائی
چکیده
قابلیت ثبت لباس تجاری به‌عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیرسنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش‌گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده‌اند، با این وجود محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی ...
بیشتر
قابلیت ثبت لباس تجاری به‌عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیرسنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش‌گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده‌اند، با این وجود محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی یا دلایل مرتبط با سلامت بیماران اقدام به لغو یا ابطال لباس تجاری داروها نموده‌اند. لذا در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش تحلیلی – تطبیقی، ضمن بررسی رویکرد قانونی ایران و سایر کشورها در خصوص قابلیت ثبت لباس تجاری در حوزه دارویی، ظرفیت‌های دکترین عملکردی در پیشگیری از آثار ضد رقابتی در این حوزه و مخاطرات مرتبط با سلامت بیماران مورد تجزیه و تحلیل گرفته است. یافته‌ها حاکی از این است که بر اساس ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ طرح جدید مالکیت صنعتی، امکان ثبت لباس تجاری وجود دارد لیکن استثنای ویژگی‌های عملکردی از حیطه علائم تجاری قابل ثبت در قوانین و مقررات کنونی پیش‌بینی نشده است. از آنجایی که اتخاذ چنین رویکردی ممکن است آثار نامطلوبی بر رقابت و سلامت بیماران داشته باشد، بازنگری در قوانین و مقررات کنونی ضروری به نظر می‌رسد.
