مروارید آهوری؛ سید محمد هاشمی؛ مقصود رنجبر
چکیده
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادیهای فردی ...
بیشتر
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادیهای فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادیها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرالها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیست‌ها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر میشود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظامهای لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر می‌رسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسیشان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی میتواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتاً نوعی استبداد منجر شود. لذا هدف اصلی مقاله بررسی، نسبتسنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است.
زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده
چکیده
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمی‌کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می‌گردد در دریا نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی ...
بیشتر
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمی‌کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می‌گردد در دریا نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بینالملل ایجاد نظامهای خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظامها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظامها با یکدیگر در نظام بینالمللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بینالملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولتها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.
سید فضل الله موسوی؛ حمیدرضا اورعی
چکیده
حقوق بشر از مولفه‌های مهم حقوق بینالملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولتها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بینالملل، وظیفه‌ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقهای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار ...
بیشتر
حقوق بشر از مولفه‌های مهم حقوق بینالملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولتها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بینالملل، وظیفه‌ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقهای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار قضایی پیشرفتهای برای مقابله با نقض حقوق بشر دولتها در محدوده خود طراحی کند. با این حال حاکمیت در مفهوم سنتی خود که هرگونه دخالت در چارچوب مرزهای خود را نمیپذیرد، میتواند چالشی در مقابل برخورد با نقض آن حقوق ایجاد کند. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شد که تمرکز سازکار قضایی منطقهای در قاره اروپا بیشتر بر حاکمیت است یا حقوق بشر؟ برای نیل به این منظور، پروندههای مهم رسیدگی شده در نهاد قضایی حقوق بشری اروپا و هم‌چنین محتوای اسناد تاسیس و مشخص کننده نحوه فعالیت این نهاد قضایی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که «سازکار قضایی منطقهای در قاره اروپا، به عنوان پیشرو در عرصه نهادهای قضایی منطقهای حقوق بشر، بر حقوق بشر تاکید بیشتری دارد».
ایرج بابایی؛ مرتضی ترابی
چکیده
با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی‌توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق‌هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه ...
بیشتر
با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی‌توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق‌هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق‌های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می‌توان گفت در حقوق ایران حق‌های مزبور از جمله حق‌های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو بهطور جزئی هم قابل اسقاط نمیباشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
مهریار داشاب؛ سارا داورپور
چکیده
سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می‌توان در اهداف توسعه ملل متحد به‌ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به‌عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بینالمللی، در پی اصلاح رویه‌های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده‌مند مردم از طریق سیاست‌های مهاجرتی مناسب است ...
بیشتر
سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می‌توان در اهداف توسعه ملل متحد به‌ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به‌عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بینالمللی، در پی اصلاح رویه‌های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده‌مند مردم از طریق سیاست‌های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولتها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بینالملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسلهای اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبههای مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزامآور است اما تأکید مجدد بر قواعد نسلهای مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولتها لازمالاجرا باشد.
مصطفی فضائلی؛ سیدمجتبی شاکری
چکیده
در دنیای کنونی، حقوق بشر به مثابه ارزش بنیادین جامعه بینالمللی، جایگاهی رفیع یافته است و اجرای این حقوق، وجهه همت دولتها و سازمان‌های بینالمللی واقع شده است. از سوی دیگر همة حق‌های بشری به منزلة مجموعه‌ای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک، لازم الرعایه شناخته شده‌اند. اما در مقام اجرا، گاهی پدیدة تزاحم حق‌ها خودنمایی کرده و به ...
بیشتر
در دنیای کنونی، حقوق بشر به مثابه ارزش بنیادین جامعه بینالمللی، جایگاهی رفیع یافته است و اجرای این حقوق، وجهه همت دولتها و سازمان‌های بینالمللی واقع شده است. از سوی دیگر همة حق‌های بشری به منزلة مجموعه‌ای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک، لازم الرعایه شناخته شده‌اند. اما در مقام اجرا، گاهی پدیدة تزاحم حق‌ها خودنمایی کرده و به چالشی اساسی برای مجریان بدل می‌گردد. تزاحم، حاکی از وضعیتی است که با لزوم اجرای همزمان چند حق روبرو هستیم درحالی که جمع میان آنها ممکن نیست. تلاش در جهت یافتن راههایی برای پیشگیری و یا رفع تزاحم، امری بسیار ضروری و حیاتی است. دستیابی به راهکاری مناسب برای دفع این چالش، مستلزم تبیین مفهوم حق‌ها و آشنایی با گونههای آن از جمله حق‌های مطلق و غیرقابل تعلیق است. تاکنون راهکارهای مختلفی برای مواجهه با این مشکل ارائه شده است. این مقاله ضمن توصیف و تحلیل راهکارهای عرضه شده، رهیافتی را ارائه و تبیین نموده که به جای توصیة راهحلی واحد، مقتضی و بلکه لازم است در پروندههای مختلف با توجه به اوضاع و احوال هر مورد نسبت به اتخاذ راهحل مناسب و یا ترکیب چند راهکار با یکدیگر به منظور دستیابی به بهترین راهحل اقدام نمود.
عطااله صالحی
چکیده
گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه‌نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجۀ اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت‌ها برابری است، اما این مفهوم به‌واسطۀ متن‌باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه‌ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می‌باشند. ...
بیشتر
گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه‌نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجۀ اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت‌ها برابری است، اما این مفهوم به‌واسطۀ متن‌باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه‌ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می‌باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بینالملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیتها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بینالملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می‌باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بینالملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بینالملل بررسی میشود.
مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان
چکیده
بحران کرونا یا کووید-19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سؤالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولتهای درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولتها در برخورد با این بحران در جهت حفظ حقوق شهروندان و دولتهای دیگر بود. اصل تکلیف دولتها به اتخاذ «تلاش بایسته» ...
بیشتر
بحران کرونا یا کووید-19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سؤالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولتهای درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولتها در برخورد با این بحران در جهت حفظ حقوق شهروندان و دولتهای دیگر بود. اصل تکلیف دولتها به اتخاذ «تلاش بایسته» (duediligence) در برابر بحرانها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیتها در ایفای تعهدات بینالمللی آنها میباشد. اگرچه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولتها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازهای نیست، با این همه ویژگیهای این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. اصل منع اضرار به غیر (NoHarm) که سابقاً در حقوق بینالملل محیط زیست به رشد و بالندگی رسیده بود- به عنوان یکی از نتایج اصل تلاش بایسته- از چارچوبهای مهم تنظیم رفتار دولتها برای مقابله با این بحران محسوب می‌گردد که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه در این مقاله اجرای این اصل در ایفای تعهدات حقوق بشری دولتها در برابر بحران کرونا و نیز اجرای مقررات بهداشتی که در قالب سازمان جهانی برای دولتها مقرر گردیده است، مورد بررسی شده است.
حسین رضازاده؛ عباسعلی کدخدایی
چکیده
حقوق بینالملل محیط زیست از جمله شاخههای حقوق بینالملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بینالملل نیز آغاز و به شاخههای مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بینالملل ابتدا از رویکردی فردمحور متعاقبا رویکردی بشریتمحور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال ...
بیشتر
حقوق بینالملل محیط زیست از جمله شاخههای حقوق بینالملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بینالملل نیز آغاز و به شاخههای مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بینالملل ابتدا از رویکردی فردمحور متعاقبا رویکردی بشریتمحور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال تحقق هدفهای عالی مشترک در میان کل بشریت میباشد. حقوق بینالملل محیط زیست از جمله شاخههای حقوق بینالملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیستمحیطی، دارای رویکردی بشریتمحور میباشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریتمحور در آن شده است نفوذ مولفه‌های کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیتهایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.
همایون حبیبی؛ کیوان اقبالی
چکیده
پدیده فساد یکی از مهمترین موانع بر سر راه تحقق برخی از مصادیق حقوق بشر در جوامع امروزی، بویژه حق بر توسعه محسوب میشود. تمرکز قدرت و ثروت عمومی در دست عدهای محدود، نبود امکان شایسته بازخواست عمومی از دولتمردان و عدم شفافیت در عملکرد ایشان از مهمترین بسترهای بروز فساد محسوب میشود. بنابراین جلوگیری از تمرکز قدرت، امکان بازخواست ...
بیشتر
پدیده فساد یکی از مهمترین موانع بر سر راه تحقق برخی از مصادیق حقوق بشر در جوامع امروزی، بویژه حق بر توسعه محسوب میشود. تمرکز قدرت و ثروت عمومی در دست عدهای محدود، نبود امکان شایسته بازخواست عمومی از دولتمردان و عدم شفافیت در عملکرد ایشان از مهمترین بسترهای بروز فساد محسوب میشود. بنابراین جلوگیری از تمرکز قدرت، امکان بازخواست مؤثر از دولتمردان توسط شهروندان و شفافیت در عملکرد آنها، تأثیر بسیار مثبتی در مبارزه با فساد خواهد داشت. ایجاد شرایط فوق تا حد گستردهای در گرو تأمین مشارکت عمومی شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و تحقق عناصر آن، همچون حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه، جامعه مدنی نیرومند و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود. مسئلهای که با توجه به تلقی مشارکت عمومی به‌عنوان هدف غایی حق بر تعیین سرنوشت داخلی، یعنی امکان مشارکت هر فرد در فرایند تصمیمگیری در مورد امور عمومی جامعه، تحقق این حق را به راهکاری مهم در مسیر مبارزه با فساد و نیز از بین بردن برخی از مهمترین بسترهای بروز آن و به تبع آن، تسهیل در تحقق حقوق بشر شهروندان، بویژه حق بر توسعه تبدیل میکند.
الناز رحیم خویی؛ حسین رستم زاد؛ علیرضا آرش پور
چکیده
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولتها از حداکثر توان خود به‌منظور مبارزه با این پدیده استفاده میکنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام میشود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخلهها و تعرضهایی میشود. به‌عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان ...
بیشتر
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولتها از حداکثر توان خود به‌منظور مبارزه با این پدیده استفاده میکنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام میشود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخلهها و تعرضهایی میشود. به‌عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض میشود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بیرویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولتهای این قاره ناچار به تحدید برخی حریمهای خصوصی شده‌اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولتها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می‌توان به‌منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه میشود که بهموجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمونهای شورای اروپا، تحت وضعیتهای بسیار ویژه و خاص می‌توان ضمن احترام هرچه تمامتر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق بهصورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.
سید باقر میرعباسی؛ عقیل محمدی
چکیده
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بینالمللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقض‌‌های عمده حقوق بشر در سرزمین‌هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولتها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت‌بار، ...
بیشتر
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بینالمللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقض‌‌های عمده حقوق بشر در سرزمین‌هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولتها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت‌بار، به سرعت توانست در مباحث بینالمللی جایگاه خاصی یابد. اما به تدریج و همزمان با وقوع بحرانهای جدید انسانی بویژه آنچه که در لیبی و سوریه رخ داد، آشکار شد که این نظریه علاوه بر ابهامات و پیچیدگیهای مفهومی، در مرحله اجرا نیز با چالش‌های فراوانی روبهرو است که ابهام در اجماع کشورها نسبت به تبدیل این نظریه به یک قاعده بینالمللی، اختلاف نسبت به دامنه مصادیق تحت شمول و توجیه مداخله در کشورهای تحت پوشش مسئولیت حمایت مهمترین آنها محسوب میشوند. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد استناد به نظریه مسئولیت حمایت در لیبی و سوریه، چالش‌های مذکور تبیین و در پایان استدلال میشود که نظر به ضعفهای این نظریه در حوزههای نظری و عملی، ترسیم یک چشمانداز روشن برای موفقیت آن در آینده دشوار خواهد بود.
عباس میرشکاری؛ مرضیه مختاری؛ جواد فراهانی
چکیده
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیتهای اصلهای دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیتهای این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای همه شهروندان بازنمایی میشود. این ادعا امکانسنجی ...
بیشتر
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیتهای اصلهای دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیتهای این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای همه شهروندان بازنمایی میشود. این ادعا امکانسنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر میباشد. مطابق با تئوریهای مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنجگانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل میدهد. بعد دیگر این مکعب را شبکههای کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقهای یا قارهای و نهایتاً جهانی تشکیل میدهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندیهای شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت میبندد. ادعا میشود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانهای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.
محمد هادی میرشمسی؛ حسام جلائیان دهقانی
چکیده
حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپیرایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهرهمندی غیرمجاز دیگران از آفرینشهای ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد میتواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پارهای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن ...
بیشتر
حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپیرایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهرهمندی غیرمجاز دیگران از آفرینشهای ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد میتواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پارهای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، ازجمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپیرایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، بهطور کلی یا جزئی از گسترۀ حمایت خارج کردهاند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانونگذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.
محمود حاجی زاده؛ هیبت اله نژندی منش؛ محمدحسین زارعی
چکیده
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین ...
بیشتر
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی ، عمومیت قوانین ، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و ... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین المللی تبیین شوند. علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه بین المللی از قبیل ساختار افقی این نظام ، فقدان صلاحیت اجباری و بررسی قضایی مقررات توسط محاکم بین المللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمی دهند. در این مقاله نویسندگان ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ،مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتلای حاکمیت قانون در نظام بین الملل را مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.
نیلوفر سعیدی؛ پوریا عسکری
چکیده
سازمان‌های غیردولتی بینالمللی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام می‌دهند. آنها ضمن جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با کار خود، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولتها یا سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می‌آورند و نیز برنامه‌هایی را برای آموزش حقوق بشرتهیه ...
بیشتر
سازمان‌های غیردولتی بینالمللی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام می‌دهند. آنها ضمن جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با کار خود، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولتها یا سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می‌آورند و نیز برنامه‌هایی را برای آموزش حقوق بشرتهیه مینمایند. آنها هم‌چنین تا حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بینالمللی تثبیت نموده و قربانیان نقض را در جریان دادرسیها، حال به عنوان دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان همراهی مینمایند. علاوه بر همه اینها، در سالهای گذشته، سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری نقشی بس مهم در تهیه طرح-های مربوط به اسناد بینالمللی حقوق بشری ایفاء کردهاند و دولتها را برای تصویب این اسناد که بعضاً خود مبدع و تهیه کننده آن بودهاند، ترغیب نمودهاند. مقاله پیش رو، رویکردی توصیفی و پژوهشی نسبت به فعالیت های سازمان های غیردولتی بین المللی دارد و برآن است تا نمایی کلی از تحولات اخیر در این حوزه را به تصویر بکشد.
محمد جواد جاوید؛ مصطفی شفیع زاده
چکیده
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین ...
بیشتر
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود
سید محمدصادق احمدی؛ علیرضا ناصری؛ مرتضی قاسم آبادی
چکیده
بر اساس نگرش غایت‌محورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار میآید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به‌عنوان یکی از نیرومندترین ...
بیشتر
بر اساس نگرش غایت‌محورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار میآید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به‌عنوان یکی از نیرومندترین ابزارهای آزادی بیان، به خدمت گرفته میشود. اما درعین‌حال، استفادة نابهجا از این دستگاه میتواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شود. لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت شبکههای تلویزیونی ضروری است. در همین راستا تمامی اسناد بینالمللی حقوق بشر، محدودیت‌هایی را برای تلویزیون مقرر داشته‌اند. نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیت‌هایی را در نظر گرفته است که برخی از آن، با محدودیت‌های مقرر در اسناد بینالملل حقوق بشر، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسلامی در هیچ سند بینالمللی به‌عنوان محدودیت آزادی بیان یافت نمیشود. علاوه بر این به نظر می‌رسد تفاسیر شورای نگهبان بر اصول 44 و 175 قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهای آزادی بیان باشد. در نوشتار حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت های شکلی و ماهوی آزادی بیان در صدا وسیمای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.
مصطفی میرمحمدی؛ جلال صادقی
چکیده
نظریهی نسل‌ها در حقوق بشر از یک‌سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقهای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بینالمللی تلاش دارند طرحی ...
بیشتر
نظریهی نسل‌ها در حقوق بشر از یک‌سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقهای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بینالمللی تلاش دارند طرحی نو در معرفی این حقوق و مصادیق آن دراندازند. پرسشی که دراینباره مجال طرح مییابد این است که آیا تلاشهای اخیر ملل متحد تحولی در حقوق همبستگی خواهد بود؟ آیا گزارشگران قادر خواهند بود در منظومه حقوق بشر حقوق همبستگی را به‌عنوان حقوق جمعی و نسل سوم شناسایی و بازتعریف کنند؟ مقاله حاضر تلاش دارد با مروری بر آخرین اسناد و گزارشها مناسبات میان حق بر همبستگی بینالمللی با حقوق همبستگی و حقوق نسل سوم را تحلیل و بررسی نماید. به نظر می‌رسد گزارشگران ملل متحد به هدف طرحی نو حقوق نسل سوم را از رهگذر «حق مردمان و افراد به همبستگی بینالمللی» جستجو میکنند.
سیدقاسم زمانی؛ علی نواری
دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 9-37
چکیده
در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً ...
بیشتر
در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از حقوقدانان بینالمللی تحت عنوان که بر اساس آن، اگرچه حقوق بینالملل از اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم در جامعۀ بینالمللی حمایت مینماید، لیکن در شرایط و اوضاع واحوالی خاص، یک دولت دیگر نمیتواند به تمامیت ارضی خود استناد جوید و اصل حقّ مردم در تعیین سرنوشت خود، بر این اصل، اولویت پیدا میکند و جدایی بخشی از قلمروی سرزمینی یک دولت از جانب گروهی از مردم آن سرزمین، امکانپذیر میشود. مبنای حقو قی این استدلال، تفسیری است که از مفهوم مخالف بند مشروط مندرج در قطعنامۀ 2625 ، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد شده است و چنین قیدی به صورت مشابهی در اعلامیه و برنامۀ اقدام وین نیز تکرار شده است . در این مقاله تلاش شده است تا جلوههای حقّ جدایی جبرانساز در رویۀ قضائی ملّ ی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد
محسن عبدالهی؛ علی حسنخانی
دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 31-52
چکیده
دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفة حل و فصل اختلافات میان دولتها را دارد، بلکه وظیفة حفاظت از ارزش‌های مورد قبول اعضای جامعة بینالمللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفة دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصة حقوق بشر تأثیر ...
بیشتر
دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفة حل و فصل اختلافات میان دولتها را دارد، بلکه وظیفة حفاظت از ارزش‌های مورد قبول اعضای جامعة بینالمللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفة دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصة حقوق بشر تأثیر خود را بر عملکرد دیوان داشته است. نمود بارز این تغییر عملکرد را به خوبی می‌توان در قضیة گینه علیه کنگو مشاهده نمود. در این رأی دیوان با تأکید مجدد بر قواعد حقوق بشر به عنوان جزئی از مجموعة قواعد حقوق بینالملل، ضمن کمک به انسجام و وحدت حقوق بینالملل، زمینة ارتقای احترام و رعایت حقوق بشر را نیز فراهم میسازد. از دیگر دستاوردهای مهم در این رأی تغییر قلمرو ماهوی حمایت دیپلماتیک و حکم به پرداخت غرامت برای جبران خسارات غیر مادی است.
حسین شریفی طرازکوهی؛ جواد مبینی
دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 73-103
چکیده
در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگیهای محلی را امکانپذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبیگرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبیگرایی ضعیف ...
بیشتر
در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگیهای محلی را امکانپذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبیگرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبیگرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، تأملی بر آرای دادگاه در این زمینه و هم‌چنین بررسی مباحث پیرامون ماهیت نسبیگرایی این دکترین در ادبیات، شواهدی دالّ بر تأیید این مدعا است که حاشیه مجاز تفسیر، ریشه در نسبیگرایی فرهنگی دارد. از طرفی دیگر، با مطالعه کمّی و کیفی تنوعات پذیرفته شده از طرف این دکترین، از مجرای بررسی: حوزه، گستره و استانداردهای کاربست حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، این نتیجه حاصل میشود که نسبیگرایی مذکور را می‌توان نسبیگرایی ضعیف نامید.
محمدعلی صلح چی
دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 105-128
چکیده
امروزه شرکت‌های فراملی را می‌توان یکی از کنشگران مهم عرصه بینالمللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بینالملل عمومی معاصر است. رشد شرکت‌های مزبور و توسعه فعالیت آنها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بینالملل به این موجودیتهای نوظهور در عرصه بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین در این خصوص و به‌ویژه در پرتو ...
بیشتر
امروزه شرکت‌های فراملی را می‌توان یکی از کنشگران مهم عرصه بینالمللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بینالملل عمومی معاصر است. رشد شرکت‌های مزبور و توسعه فعالیت آنها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بینالملل به این موجودیتهای نوظهور در عرصه بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین در این خصوص و به‌ویژه در پرتو قواعد راجع به مسئولیت بینالمللی دولت بررسی این مسأله حایز اهمیت است که اصولاً آیا دولتها در قبال اقدامات شرکت‌های فراملی متبوع خود در ورای مرزهای ملی خود دارای مسئولیت می‌باشند یا خیر؟ هم‌چنین آیا دولتهای میزبان این شرکتها در قبال اقدامات متخلفانه آنها مسئولیت دارند یا خیر؟ این نوشتار به بررسی این پرسشها پرداخته است.
یوسف مولایی؛ ابراهیم شعاریان
دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 173-190
چکیده
با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را ...
بیشتر
با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین بامشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلایل گوناگون، بخشی از حقوق خصوصی از دامن آن رهایی یافتهاست تا با دخالت دولت، از طرف ضعیف عقد حمایت شود و نمونه بارز آن، حمایت از طرف ضعیفقرارداد کار (کارگر) است. اما ظاهراً این راه، نقطه پایانی ندارد و قواعد حقوق بشر در صدد کنترل بیشتربر قواعد حقوق خصوصی است. حقوق بشر که تاکنون در قلمرو حقوق اساسی و کیفری نفوذ خود رانشان داده بود، میخواهد با توسعه قواعد بنیادین خود، قلمرو حقوق خصوصی ازجمله حقوق قراردادهارا درنوردد و با پیامی روشن نشان دهد که تنها نظارهگر توافق میان طرفین قرارداد نیست و هرجا کهقواعد بنیادین حقوق بشر در خطر افتد، از آن دفاع خواهد کرد. امروزه حقوق بشر فقط ب هعنوان حامیاشخاص در مقابل دولت حاکم محسوب نمیشود و تأثیر حقوق بشر در حقوق قراردادها، ب هخصوصدر نظام حقوق اروپایی مورد قبول رویهقضایی و اکثریت حقوق دانان قرار گرفته اس ت. ادبیات حقوقیایران با این پدیده بیگانه است اما مقاله حاضر میکوشد تنها با گشایش باب بحث در این زمینه، شاهدتکامل و توسعه این مفهوم در نظام حقوقی ایران باشد
محمد علی صلح چی؛ رامین درگاهی
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، ، صفحه 143-168
چکیده
چکیده تلاشهای علمای حقوق بشر، موجب دسته‌بندی حقوق بشر بر اساس نظریهی «نسلهای حقوق بشر» شد. این نسل‌ها عبارتند از:نسل اول حقوق بشر یا حقوق منفی؛ نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت و نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، که با عنوان حقوق جمعی نیز از آن یاد میشود. با توجه به این موضوع، عدهایآن را حقوق متعلق به جمع میدانند. ...
بیشتر
چکیده تلاشهای علمای حقوق بشر، موجب دسته‌بندی حقوق بشر بر اساس نظریهی «نسلهای حقوق بشر» شد. این نسل‌ها عبارتند از:نسل اول حقوق بشر یا حقوق منفی؛ نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت و نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، که با عنوان حقوق جمعی نیز از آن یاد میشود. با توجه به این موضوع، عدهایآن را حقوق متعلق به جمع میدانند. در مقابل؛ عدهای معتقدند که جمع نمیتواند صاحب حقوق شود. با انتقاداتی که از نسل سوم حقوق بشر شده است برخی آن را حقوق نمیدانند بلکه مجموعه‌ای از اخلاقیات یا ارزش‌های جهانی میدانند و برخی نسل سوم حقوق بشر را به دلیل نارسایی نسلهای اول و دوم، ضروری میدانند. با این حال ماهیّت نسل سوم حقوق بشر هنوز زیر سوال است. در این مقاله سعی شده است علاوه بر تبیین مفهوم نسل سوم حقوق بشر، نقدهای وارد بر این نسل از دیدگاه علمای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد.
