حقوق عمومی
سیدناصر سلطانی
چکیده
مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه‌های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی میکند. مفهوم مشارکت سیاسی می‌بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می‌کرد. نخست باید ...
بیشتر
مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه‌های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی میکند. مفهوم مشارکت سیاسی می‌بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می‌کرد. نخست باید سلطنت مستقل را مشروط می‌کرد که مملکت و مافیها را ملکِ طلقِ خود میدانست و سپس ولایتی برای عموم در امور عامه میشناخت که این حوزه پیش از آن در صلاحیت فقها بود. هر دو این موانع به مدد مفهوم برابری سیاسی از میان برداشته شد. سالها بود که در کارگاه اندیشه مشروطهخواهی مفاهیمی برای خلق برابریِ نوع تدارک میشد. حتی مفهومی مانند نمایندگی از آثار و نتایج مفهوم برابری سیاسی بود. در اندرون مفاهیمی مانند «خانه مشترک»، «سی کرور» و «امور عموم» فکر برابری سیاسی اهالی مملکت خانه کرده بود و به مدد چنین بنیادی، اندیشیدن درباره چنان مفاهیمی ممکن میشد. این پژوهش نشان می‌دهد که پدیدار شدن این مفاهیم نشانه دگرگونی بنیادینی در مبنای حاکمیت و انتقال آن از شاه به افراد اهالی مملکت از یک سو و استقرار شعبهای از ولایت عموم از سوی دیگر بود.
حقوق عمومی
احمد تقی زاده؛ احمد حبیب نژاد
چکیده
تعیین صلاحیت‌های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می‌سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می‌توان گفت با توجه به عبث ...
بیشتر
تعیین صلاحیت‌های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می‌سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می‌توان گفت با توجه به عبث بودن وضع این تأسیس در صورت عدم وجود مصداق بیرونی و با لحاظ صلاحیت‌های مختلفی که در قوانین مختلف برای رئیس مجلس شورای اسلامی برشمرده شده و با عنایت به اینکه این صلاحیتها فراتر از اداره مجلس است و با توجه به نقش قابل توجه مجلس در فرایند قانونگذاری در مقایسه با نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌توان گفت که عنوان رئیس قوه مقننه قابل انطباق بر «رئیس مجلس شورای اسلامی» است. البته می‌توان تفاوت در این دو تعبیر را ناشی از جایگاه درونقوهای و فراقوهای رئیس قوه مقننه دانست زیرا اگر نسبت رئیس قوه مقننه با مجلس و نمایندگان آن در نظر گرفته شود، از تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و اگر نسبت وی با نهادها و مقاماتی خارج از قوه مقننه سنجیده شود، از تعبیر رئیس قوه مقننه استفاده میشود.
حقوق محیط زیست
وحید کوثری؛ مصطفی فضائلی
چکیده
به‌رغم کثرت هنجارهای بین المللی زیست‌محیطی، به دلایل مختلفی از جمله تقابل اجرای آن با دغدغه های توسعهای کشورها و یا فقدان اجماع علمی در سطح جهانی پیرامون مخاطرات محیط زیستی، این هنجارها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده اند. نگاهی جامعه شناسانه به عوامل ناکارآمدی هنجارهای محیط زیستی، نظریاتی در باب جامعه‌شناسی محیط ...
بیشتر
به‌رغم کثرت هنجارهای بین المللی زیست‌محیطی، به دلایل مختلفی از جمله تقابل اجرای آن با دغدغه های توسعهای کشورها و یا فقدان اجماع علمی در سطح جهانی پیرامون مخاطرات محیط زیستی، این هنجارها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده اند. نگاهی جامعه شناسانه به عوامل ناکارآمدی هنجارهای محیط زیستی، نظریاتی در باب جامعه‌شناسی محیط زیست، عدالت اجتماعی و اقتصادی را پیش رو مینهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از داده های کتابخانه ای، می‌کوشد نقش و آثار احتمالی آن نظریات را در کارآمدی قوانین بین المللی محیط زیستی تا حدی ارزیابی نماید. فرضیه پژوهش حاوی این نگاه است که با گشودن باب حقوق بین الملل محیط زیست به روی برخی از نظریاتِ جامعه‌شناختی و بالعکس بستن آن به روی برخی دیگر از آنها، می توان به هنجارهای محیط زیستی کارآمدتر و اثربخش تری دست یافت که ثمره آن حفاظت بهتر از مامن حیات بشری یعنی زمین باشد.
حقوق بین الملل
زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده
چکیده
تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت می‌باشد. از آنجاییکه عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق میافتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمی‌کند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتیرانی در تجارت بینالملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار ...
بیشتر
تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت می‌باشد. از آنجاییکه عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق میافتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمی‌کند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتیرانی در تجارت بینالملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار گیرند. دریانوردان، هم بعنوان نوع بشر و هم بعنوان کارگر از حقوقی برخوردار هستند اما حقوق آنها از یک طرف توسط دولت صاحب پرچم نادیده انگاشته میشود و از طرف دیگر امکان نقض حقوقشان توسط دولت ساحلی نیز وجود دارد. بدیهی است اجرای حق به اندازه وضع حق دارای اهمیت است. دریانوردان چگونه باید اجرای حقوقشان را تضمین نمایند؟ یا در صورت نقض از چه طریقی امکان جبران خسارت وجود دارد؟ بنظر می‌رسد ایجاد محاکم دریایی صالح و امکان دسترسی به این محاکم میتواند رعایت حقوق دریانوردان را تضمین کند. تصویب لایحه ایجاد دادگاه دریایی در ایران نیز از جمله اقداماتی است که میتواند نقش راهبردی را برای تضمین رعایت حقوق دریانوردان داشته باشد. لذا در طی دو گفتار ابتدا حق دسترسی به دادگاه تبیین و سپس راه تضمین این حقوق در حقوق بینالملل و سپس در دولت جمهوری اسلامی ایران بررسی میشود.
حقوق عمومی
حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ سید محمد حسینی؛ عبدالقدوس آرسین
چکیده
در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی داشته است، پس از مفهوم‌شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص‌های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین ...
بیشتر
در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی داشته است، پس از مفهوم‌شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص‌های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین کشور به رسمیت شناخته شده ولی انحصار صلاحیت قضایی در قوه قضاییه مطلوب نبوده است. احکام قوه قضاییه برای سایر قوا به قدر کافی الزام‌آور نبوده، استقلال اداری نیز ضعیف بوده ولی استقلال مالی وضعیت خوبی داشته است. در سطح فردی، گزینش و انتصاب قضات نامناسب ولی امنیت شغلی قضات نسبتا خوب بوده است. ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف سیاسی، ضعیف ولی ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف دیگر مناسب بوده است. شاخص پیش‌بینی شرایط عینی برای ارتقا و تنزیل مقام بسیار بد بوده ولی دو شاخص مستند بودن رأی قضایی و وجود هیأت قضایی نمره کامل گرفته‌اند. مصونیت قضایی به طور ناقص تحقق یافته، معاش قضات مناسب ارزیابی شده ولی تأمین امنیت آنان ناکافی بوده است. در مجموع استقلال قضایی در افغانستان ضعیف ارزیابی شده که این ضعف را می‌توان از عوامل عمده کاهش مشروعیت و سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برشمرد.
مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده
چکیده
آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می‌باشد در مقابل کپی‌رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت میشود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی‌رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات میتواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند ...
بیشتر
آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می‌باشد در مقابل کپی‌رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت میشود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی‌رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات میتواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش‌های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی‌رایت همان‌هایی است که مبانی آزادی بیان را تشکیل می‌دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم‌افزایی این دو میگردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی‌رایت و تمیز آنچه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی‌شود با آنچه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بیان و کپی‌رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی بیان حمایت میکند. این مقاله می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می‌توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره‌برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به‌مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.
حقوق عمومی
محمد جواد جاوید؛ قدسیه فروتن
چکیده
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان‌های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که بیش از چهار دهه در جنگ بسر می‌برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب میشود که مبنای آن برابری ...
بیشتر
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان‌های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که بیش از چهار دهه در جنگ بسر می‌برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب میشود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان‌پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است. لذا تا زمانی که سیاست مشارکتی و تلاش‌های فراگیر و همه‌شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می‌توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش‌آفرینی زنان در حوزه‌های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر میشود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه میگردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه‌شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
امیرساعد وکیل؛ حسام نوروزپور
چکیده
حکمرانی چندذینفعی جدیدترین دستاورد دکترین حقوقی در زمینه چگونگی تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر اینترنت (بعنوان مصداق بارز فضای سایبر) است که بصورت جدی و عملیاتی از سال 2003 و با نخستین نشست اجلاس جهانی در خصوص جامعه جهانی (WSIS) مطرح و با اقبال دولتها و سایر ذینفعان حوزه سایبر مواجه گردید. در واقع معماران این شکل از حکمرانی جهانی می‌کوشند ...
بیشتر
حکمرانی چندذینفعی جدیدترین دستاورد دکترین حقوقی در زمینه چگونگی تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر اینترنت (بعنوان مصداق بارز فضای سایبر) است که بصورت جدی و عملیاتی از سال 2003 و با نخستین نشست اجلاس جهانی در خصوص جامعه جهانی (WSIS) مطرح و با اقبال دولتها و سایر ذینفعان حوزه سایبر مواجه گردید. در واقع معماران این شکل از حکمرانی جهانی می‌کوشند با استفاده از مفاهیم و قواعد رایج در حقوق بینالملل به ساماندهی عرصهای بپردازند که برخلاف حقوق بینالملل کلاسیک تنها تابعان فعال آن دیگر دولتها و تاحدودی سازمانهای بینالمللی نیستند و این بار ذینفعانی چون گروه‌های اجتماعی(افراد) و شرکتهای خصوصی دارای نقش و تاثیر عمده شدهاند. این مقاله با روش تحیلی-توصیفی به نقش و میزان تاثیرگذاری هریک از این ذینفعان در آینده حکمرانی اینترنت، بسترها و مفاهیم قابل اعمال حقوق بینالملل در این عرصه از قبیل حقوق نرم و سازمانهای بینالمللی مرتبط و در نهایت اشکالات و معایب موجود این شیوه میبپردازد.
بزرگمهر بشیریه؛ فیروز محمودی جانکی؛ محمد علی اردبیلی؛ جهانگیر معینی علمداری
چکیده
«نظریه‌‌ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده جهل» یکی از مفاهیم برجسته نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعیِ دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد میشود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره جامعه برقرار نماید. در این نوشتار ...
بیشتر
«نظریه‌‌ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده جهل» یکی از مفاهیم برجسته نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعیِ دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد میشود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره جامعه برقرار نماید. در این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی سعی شده است تا با بهرهگیری از آموزه مزبور، بر ظرفیتِ اعمالِ نظریه پرده جهل در قوانین کیفری تأکید شود. آنچه در نهایت از نگارش این مقاله بدست آمده، مبین این نکته است که می‌توان با تأکید بر رویکردی کاربردی به الگوی تبیینیِ رالز، درک بهتری از مبانی و قواعد کیفری یک نظام حقوقی بدست آورد (وجه توصیفی) و نیز تا جایی که خودِ نظریه از ذهن گرایی مصون مانده است، برای نقد عدالت کیفری و قواعدش از آن بهره برد.
نیلوفر سعیدی؛ پوریا عسکری
چکیده
گاه سرمایه‌گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش‌بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می‌نماید. این اقدام که برنامه‌ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه‌گذار خارجی به یک معاهده سرمایه‌گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می‌دهد. از ...
بیشتر
گاه سرمایه‌گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش‌بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می‌نماید. این اقدام که برنامه‌ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه‌گذار خارجی به یک معاهده سرمایه‌گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می‌دهد. از این‌رو دولت‌های میزبان تلاش می‌کنند با طرح ایراد به صلاحیت زمانی یا سوء استفاده از حق، مانع پذیرش چنین دعوایی شوند. رویکرد مراجع داوری در احراز صلاحیت زمانی خود و تشخیص موارد سوء استفاده از حق، در موفقیت یا عدم موفقیت دولت میزبان در مقابله با برنامه‌ریزی تابعیت تعیین‌کننده است. بنابراین باید به این پرسش پرداخته شود که مراجع داوری چه شرایطی را برای احراز صلاحیت زمانی و سوء استفاده از حق در نظر می‌گیرند و چگونه میان این دو تمایز قائل میشوند. رویه مراجع داوری حاکی از آن است که این مراجع میان مواردی از برنامه‌ریزی تابعیت که مانع صلاحیت زمانی آن‌هاست و مواردی که سوء استفاده از حق تلقی میگردد، تمایز قائل میشوند. هرچند رویکرد سخت‌گیرانه آنها در عمل موجب میشود تنها در موارد محدودی ایراد به صلاحیت زمانی یا ادعای سوء استفاده از حق مورد پذیرش واقع شود.
حقوق عمومی
سید مجتبی واعظی؛ ملیحه مسعودی مسعودی
چکیده
از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز میگردد. این نسبت در اندیشه روسو با اتکای بر سوبژکتیویته مدرن وارد معادلات جدیدی میگردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می‌پردازد که «رویکرد روسو ...
بیشتر
از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز میگردد. این نسبت در اندیشه روسو با اتکای بر سوبژکتیویته مدرن وارد معادلات جدیدی میگردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می‌پردازد که «رویکرد روسو به نسبت فرد و دولت چه دلالتی بر مفهوم مسئولیت دولت دارد؟» و این نتیجه حاصل شد که با توجه به وحدت افراد و دولت در دیدگاه روسو، اساسا ثنویتی وجود ندارد که یکی در برابر دیگری مسئول باشد بلکه مسئولیت دولت در برابر افراد به معنای مسئولیت خود در برابر خود است.
حقوق عمومی
مروارید آهوری؛ سید محمد هاشمی؛ مقصود رنجبر
چکیده
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی ...
بیشتر
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادیها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرالها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیست‌ها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر میشود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظام‌های لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر می‌رسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسیشان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی میتواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتاً نوعی استبداد منجر شود. لذا هدف اصلی مقاله بررسی، نسبتسنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است.
عباس کاظمی نجف آبادی؛ علیرضا غفاری
چکیده
صنعت نفت کشور با وجود برخورداری بیش از یکصد سال تجربه در زمینه تولید و تجارت نفت، همچنان قادر به انجام فعالیت‌ها به‌صورت درون‌زا و بهره‌برداری از توان داخل در تمامی بخش‌های عملیاتی و اجرایی نیست. یکی از مهمترین بخش‌های صنعت نفت کشور که همچنان به شکل قابل توجهی به خارج از کشور وابسته است، بخش تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش ...
بیشتر
صنعت نفت کشور با وجود برخورداری بیش از یکصد سال تجربه در زمینه تولید و تجارت نفت، همچنان قادر به انجام فعالیت‌ها به‌صورت درون‌زا و بهره‌برداری از توان داخل در تمامی بخش‌های عملیاتی و اجرایی نیست. یکی از مهمترین بخش‌های صنعت نفت کشور که همچنان به شکل قابل توجهی به خارج از کشور وابسته است، بخش تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی است. با توجه به اهمیت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا منابع حقوق نفت کشور حمایت مناسب و متناسبی از صنایع ساخت این تجهیزات دارند؟ برای پاسخ به سوال تحقیق، این مطالعه، معیارهای استانداردی را بر پایه یک مدل مفهومی و با بهرهگیری از نظر کارشناسان خبره استخراج نموده و پس از تبیین منابع حقوق نفت موجود، به ارزیابی منابع حقوق نفت در این زمینه پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که قوانین اصلی نفت کشور و قوانین مربوط به الزام سهم داخل نسبت به معیارهای استخراج شده، بیتوجه بوده و قوانین اساسنامههای شرکت ملی نفت ایران نیز حمایت ضعیفی از ساخت تجهیزات موصوف به عمل میآورند.
حقوق عمومی
حسن حمزه لوئی؛ مقصود رنجبر؛ محمد تقی دشتی
چکیده
با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه‌ای برای خود داشته باشند. علی‌رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته‌اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، ...
بیشتر
با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه‌ای برای خود داشته باشند. علی‌رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته‌اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیبهایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهمترین آسیبها برای حقوق عمومی هستند.
حقوق عمومی
محمد بهادری جهرمی؛ حمید فعلی؛ مهدی ابراهیمی
چکیده
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم‌الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت ...
بیشتر
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم‌الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال میشود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم‌الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم‌الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش‌هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح میشود. یافته‌های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش‌های پیش‌روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت‌های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان‌پذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.
حقوق بین الملل
سید حسین ملکوتی هشجین؛ نسیم سلیمانی نژاد؛ سیدعلی موسوی
چکیده
بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی را می‌توان به مثابه پیوندی میان حقوق عمومی دولتها و حقوق بینالملل تلقی نمود که در اصول فراملی مندرج در قوانین اساسی تجلی می‌یابند. هدف پژوهش تبیین فرصت‌ها و چالش‌های بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی از رهگذر بررسی زمینه‌ها، محدودیت‌ها، انواع فرآیندهای بین‌المللی‌سازی و چشم‌انداز پیش‌روی آن ...
بیشتر
بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی را می‌توان به مثابه پیوندی میان حقوق عمومی دولتها و حقوق بینالملل تلقی نمود که در اصول فراملی مندرج در قوانین اساسی تجلی می‌یابند. هدف پژوهش تبیین فرصت‌ها و چالش‌های بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی از رهگذر بررسی زمینه‌ها، محدودیت‌ها، انواع فرآیندهای بین‌المللی‌سازی و چشم‌انداز پیش‌روی آن است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که اولا اصول فراملی همواره جهانشمول نبوده و گاه ممکن است صرفا اختصاص به منطقه جغرافیایی خاص یا مردمان باورمند به یک آیین ویژه داشته باشند، ثانیا اصول مذکور امکان نظارتپذیری و کنترل مضاعف بر دولتها را از طریق اعمال موازی مکانیزمهای الزام‌آور داخلی و بینالمللی فراهم مینمایند، ثالثا امکان بررسی تطبیقی رویههای قضایی کشورهای مختلف را در خصوص موضوعاتی واحد مهیا میسازند. سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی را می‌توان به مثابه ابزاری دانست که میتواند زمینهساز تحدید قدرتهای سیاسی در چارچوب قالب‌های حقوقی همگرا و اثربخش باشد.
حقوق عمومی
سیده زهرا سعید
چکیده
مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظام‌های سیاسی، امکان برکناری رؤسای‌جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی ...
بیشتر
مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظام‌های سیاسی، امکان برکناری رؤسای‌جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در معنای تخصصی خود، بکار گرفته نشده است. این پژوهش با روش تحلیلی-انتقادی به دنبال آن است که چالش مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر مجلس را با مداقه در مفاهیم تخصصی استیضاح و تعقیب و محاکمه بشکافد و بر اساس ماهیت مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر مجلس، پیشنهاداتی را جهت تبیین، اصلاح و تکمیل ارائه نماید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در زمان تصویب قانون اساسی، فرایند دو مرحلهای تعقیب و محاکمه رئیس‌جمهور به دو فرایند یک مرحلهای از طریق مجلس و دیوان عالی کشور شقه شده است و دو عبارت عدم کفایت و تخلف از وظایف قانونی ذیل مفهوم کلی عدم شایستگی جهت ادامه تصدی سمت به عنوان زمینه اصلی تعقیب و محاکمه در برابر زمینه سیاسی استیضاح جای میگیرد. این امور دلالت بر ماهیت استیضاح رئیس جمهور در قالب نهاد تعقیب و محاکمه دارد.
محمد حسین زارعی؛ ایام کمرخانی
چکیده
دولت به معنای عام اصولاً در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و به نمایندگی از مردم در پاسخ به رخدادهای حیات اجتماعی، صالح به اتخاذ تصمیمات الزام‌آور است و یکی از موضوعاتی که در دو قرن اخیر؛ واکنش دولت را در قالب‌های گوناگون نظیر تصویب قانون، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و صدور آرای قضایی به همراه داشته، بحران‌های اقتصادی است. با توجه به ...
بیشتر
دولت به معنای عام اصولاً در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و به نمایندگی از مردم در پاسخ به رخدادهای حیات اجتماعی، صالح به اتخاذ تصمیمات الزام‌آور است و یکی از موضوعاتی که در دو قرن اخیر؛ واکنش دولت را در قالب‌های گوناگون نظیر تصویب قانون، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و صدور آرای قضایی به همراه داشته، بحران‌های اقتصادی است. با توجه به تاثیر آرای قضایی در تخصیص منابع و کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت و نقش سازنده آن در تحقق حاکمیت قانون، ارائه تحلیلی در خصوص نوسانات و خصایص آرای قضایی در زمان بحران‌های اقتصای حائز اهمیت میگردد؛ لذا در این مقاله با بررسی آرای دیوان عدالت اداری در زمان بحران ارزی دهه 1370 و بحران اقتصادی کنونی ایران درصدد هستیم برای پرسش فوق تحلیلی درخور ارائه نماییم. ماحصل این بررسیها حاکی از آن است که در شرایط بحران اقتصادی، عملکرد دیوان عدالت اداری بسیار پررنگ بوده و این مسئله ناشی از مداخله بیش از حد نهادهای اجرایی از طریق مقرراتگذاری است. همچنین بیتوجهی دیوان عدالت اداری نسبت به این مسئله که حدوث بحران اقتصادی موجب عمده مقرراتگذاریهای مورد اختلاف است از نقاط ضعف آن نهاد محسوب میگردد.
حقوق بین الملل
محسن عبدالهی؛ سید رضا حسینی
چکیده
حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است. این حق، دروازه سایر حقوق بشری نام گرفته و اهمیت ویژه‌ای در حقوق بینالملل بشر دارد. از طرف دیگر دکترین مسئولیت حمایت، مفهومی نوپاست که با محوریت امنیت انسانی در برابر چهار جنایت بینالمللی شکل گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی امکان بکارگیری ارکان غیرمداخله‌ای مسئولیت حمایت ...
بیشتر
حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است. این حق، دروازه سایر حقوق بشری نام گرفته و اهمیت ویژه‌ای در حقوق بینالملل بشر دارد. از طرف دیگر دکترین مسئولیت حمایت، مفهومی نوپاست که با محوریت امنیت انسانی در برابر چهار جنایت بینالمللی شکل گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی امکان بکارگیری ارکان غیرمداخله‌ای مسئولیت حمایت در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت است. بنظر می‌رسد دولت‌هایی که حق تعیین سرنوشت داخلی مردمان خود شامل گروه‌های اقلیتی مختلف را نقض و بر خلاف اراده مردمان آن سرزمین بر سر کار هستند، بیشتر از سایر دولتها در معرض ارتکاب جنایات موضوع مسئولیت حمایت هستند. توجه به رکن پیشگیرانه مسئولیت حمایت و بکارگیری ظرفیت‌های بینالمللی برای کمک به دولتها و اصلاح روندها از طریق جلب همکاری نظام حاکم، علاوه بر کمک به تأمین حق تعیین سرنوشت میتواند در راستای سایر اصول حقوق بینالملل همانند حاکمیت دولت، یکپارچگی سرزمینی و عدم مداخله باشد. اگرچه روشن نبودن معیارهای مداخلات حمایتی مخالفت‌هایی را بر می‌انگیزد اما در صورت اعمال بدون تبعیض آن که تقابل آن با نظم کنونی بینالمللی میتواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه بینالمللی داشته باشد، نیازی به توسل به مفهوم چالش برانگیز جدایی چاره‌ساز نخواهد بود.
علی مشهدی؛ رعنا گائینی
چکیده
به موجب ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری، «قبول تابعیت کشور بیگانه» توسط کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی به شرط گواهی وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعیت کشور بیگانه هرگاه با حفظ تابعیت ایرانی همراه باشد آنگاه با کارکنانی مواجهیم که اصطلاحاً دوتابعیتی محسوب میشوند. با وجود تلاش‌های فراوانی ...
بیشتر
به موجب ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری، «قبول تابعیت کشور بیگانه» توسط کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی به شرط گواهی وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعیت کشور بیگانه هرگاه با حفظ تابعیت ایرانی همراه باشد آنگاه با کارکنانی مواجهیم که اصطلاحاً دوتابعیتی محسوب میشوند. با وجود تلاش‌های فراوانی که در سطح داخلی و بینالمللی در جهت کاستن و منع تابعیت مضاعف صورت گرفته است، گاهی با چنین افرادی در دستگاههای اجرایی مواجه هستیم. این امر در مورد مقامات اداری و سیاسی دارای تابعیت مضاعف در سالیان اخیر بحثهای حقوقی متعددی به دنبال داشته است. در این مقاله سعی شده است برخی از ابعاد حقوقی این مسأله از منظر آموزههای حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شود. فرض اساسی مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند داشتن بیش از یک تابعیت توسط هر تبعه بهویژه مدیران و کارمندان، وضعیتی غیرعادی دارد لیکن صرف داشتن دو تابعیت نمیتواند از لحاظ حقوقی نامطلوب باشد بلکه در مورد تابعیت مضاعف مقامات سیاسی و اداری، قانونگذار در وضع احکام استخدامی باید با حزم و احتیاط حقوقی بیشتری برخورد نماید.
مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
در حمل و نقل بینالمللی بار، کالا به واسطه عبور از مرزهای کشورها موضوع کنترل و تشریفات گمرکی قرار میگیرد. تکلیف اصلی انجام تشریفات گمرکی بر دوش خود صاحب بار قرار دارد. لیکن قوانین گمرکی در بیشتر کشورها، متصدیان حمل بین المللی را ملزم ساخته‌‌اند تا به محض ورود به قلمرو گمرکی، بدوا کالا را اظهار اجمالی نموده به طوری که تا پیش از ...
بیشتر
در حمل و نقل بینالمللی بار، کالا به واسطه عبور از مرزهای کشورها موضوع کنترل و تشریفات گمرکی قرار میگیرد. تکلیف اصلی انجام تشریفات گمرکی بر دوش خود صاحب بار قرار دارد. لیکن قوانین گمرکی در بیشتر کشورها، متصدیان حمل بین المللی را ملزم ساخته‌‌اند تا به محض ورود به قلمرو گمرکی، بدوا کالا را اظهار اجمالی نموده به طوری که تا پیش از آن تخلیه بار میسر نمیباشد. هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن مبنا، شرایط و آثار «اظهار اجمالی کالا» از سوی متصدی حمل است که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران به آن توجه نشده است. با بررسی شرایط و ضمانت اجرای قانونیِ اظهار اجمالی از سوی متصدی حمل، ابتنای این تعهد بر اسناد حمل مربوطه (بارنامه یا راهنامه) مشخص گردید و ثابت شد که توصیفات فرستنده بار در چنین اسنادی مبنا و تعیین کننده میزان مسئولیت متصدی حمل در مقابل مراجع گمرکی قرار میگیرد. نوآوری این مقاله در آن است که یک قاعده حقوق گمرکی را از زاویه حقوق حمل و نقل و با اتکا به قواعد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
مجید بنایی اسکویی؛ ویدا میرزایی
چکیده
شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاستگذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام‌آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت ...
بیشتر
شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاستگذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام‌آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از این‌رو سوالات و ابهامات فراوانی در خصوصجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار قابل طرح است. برای مثال، آیا مصوبات شورای فوق علاوه بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای سایر دستگاههای اجرایی الزام‌آور است؟ یا در صورت وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی (وشرع) یا قانون عادی، تکلیف مجریان چیست؟ با توجه به عدم پیش‌بینی ارزیابی پیشین و پسین مصوبات فوق در قوانین و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوی، آیا دادگاه وظیفه ارزیابی و مآلاً این حق را دارد که به چنین مصوباتی که هنوز ابطال نشدهاند، ترتیب اثر ندهد؟ در این پژوهش سعی میشود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات این نهاد شبه قانونگذاری و همچنین گستره و قلمرو آن مشخص شود.
حقوق بین الملل
علیرضا ابراهیم گل؛ حسن خسروشاهی
چکیده
چکیدهدیوان بینالمللی دادگستری مطابق با ماده 41 اساسنامه خود به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی تا زمان صدور رأی نهایی دستور موقت یا همان اقدامات موقتی صادر میکند. این مرجع در تفسیر ماده 41 شروطی را برای صدور اقدامات موقتی در رویه خود توسعه داده است. شرط احتمال توفیق دعوی شرط ششم صدور اقدامات موقتی است که اخیراً در رویه دیوان به شروط صدور ...
بیشتر
چکیدهدیوان بینالمللی دادگستری مطابق با ماده 41 اساسنامه خود به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی تا زمان صدور رأی نهایی دستور موقت یا همان اقدامات موقتی صادر میکند. این مرجع در تفسیر ماده 41 شروطی را برای صدور اقدامات موقتی در رویه خود توسعه داده است. شرط احتمال توفیق دعوی شرط ششم صدور اقدامات موقتی است که اخیراً در رویه دیوان به شروط صدور اقدامات موقتی اضافه شده است. این نوشتار نقش شرط احتمال توفیق دعوی در حمایت از حقوق بینالملل بشر را از رهگذر بررسی تحولات این شرط در رویه دیوان بینالمللی دادگستری و دیدگاه نویسندگان حقوقی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج بررسی ما نشان می‌دهد اعمال بیضابطه این شرط و پیشداوری دیوان راجع به ماهیت دعاوی طرفین در این مرحله رسیدگی، شفافیت و پیشبینیپذیری آیین حاکم بر صدور اقدامات موقتی را خدشهدار میکند و جایگاه اقدامات موقتی را بعنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای حقوقی برای پیشگیری از نقض حقوق بینالملل تضعیف می‌نماید.
حقوق عمومی
سعید شاه حسینى؛ قدرت الله رحمانی
چکیده
یکی از واژههای مورد اشاره در قانون اساسی، واژه «اجتهاد» است. معنای مشهور اجتهاد، سعی بلیغ برای بدست آوردن احکام از ادله شرعی و مقدمه آن؛ تسلط بر علومی مانند ادبیات عرب، منطق، حدیث، اصول و فقه است. پرسش پژوهش این است که نسبت اندیشه امام خمینی با این نظر مشهور چیست؟ و این اندیشه چه تأثیری بر انتخاب جانشین رهبر داشته است؟ فرضیه ...
بیشتر
یکی از واژههای مورد اشاره در قانون اساسی، واژه «اجتهاد» است. معنای مشهور اجتهاد، سعی بلیغ برای بدست آوردن احکام از ادله شرعی و مقدمه آن؛ تسلط بر علومی مانند ادبیات عرب، منطق، حدیث، اصول و فقه است. پرسش پژوهش این است که نسبت اندیشه امام خمینی با این نظر مشهور چیست؟ و این اندیشه چه تأثیری بر انتخاب جانشین رهبر داشته است؟ فرضیه این است که مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی در طول سالهای پیش و پس از انقلاب، تکامل یافته و اندیشه متأخر ایشان در این باب، ضمن فاصله نسبت به نظر مشهور، تأثیر بسزایی بر انتخاب جانشین رهبر داشته است. مقاله می‌کوشد برای اثبات فرضیه مذکور، با روشی توصیفی تحلیلی؛ نخست معنا، کاربرد و مقدمات اجتهاد را در قانون اساسی و نظرگاه پنج تن از فقهای برجسته بررسی نماید. سپس به واکاوی این مفهوم در اندیشه امام خمینی و تکامل آن می‌پردازد. در انتها نیز به تأثیر اندیشه متأخر امام خمینی در این مورد بر انتخاب جانشین رهبر اشاره میکند.
آناهیتا سیفی
چکیده
مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی‌هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز ...
بیشتر
مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی‌هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز به بررسی قوانین و سیاست های موجود دارد. از اهداف نوشتارحاضر بررسی حق بر سلامت زنان مهاجردر شرایط بحرانی کرونا با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی مبنی بر اینکه آسیب های ناشی از پاندومی کرونا در حوزه حق سلامت چیست؟ در شرایط بحران اپیدمی کرونا، چه راهکارهایی برای مهار اسیب های ناشی از این بیماری بر حق سلامت زنان مهاجر وجود دارد؟ بدیهی است که همه ی انسان ها و مهاجران حق بر سلامتی دارندو تدابیر گسترده ای در اسناد حقوق بشری برای حمایت از حق برسلامت این افراد و برای رفع نابرابری های بهداشتی وجود دارد. نتایج یافته ها نشان می دهد با وجود کنوانسیون ها، کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده، هنوز کاستی های زیادی نسبت به حق برسلامت این قشر آسیب پذیر زنان مهاجربالخص دروضعیت پاندومی کرونا دیده می شود.
