حقوق عمومی
عبداله قادری؛ هانه فرکیش؛ ارکان شریفی
چکیده
حق اعتراض مسالمت‌آمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولتها بوده است. از این‌رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بینالمللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود ...
بیشتر
حق اعتراض مسالمت‌آمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولتها بوده است. از این‌رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بینالمللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود دادگاه قانون اساسی و حتی با وجود دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، تبدیل به چالشی شده که حق مذکور را به بنبست کشانیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با مبنا قرار دادن نظریه محرومیت نسبی در تلاش است با اِعمال اصل 59 قانون اساسی (همهپرسی) هرگونه نارضایتی را به حداقل برساند. در خصوص مسئولیت تسهیل اجرای حق مذکور نیز با معیار قرار دادن صلاحیت تخییری و اصل تناسب از سوی مسئولین اجرایی بایستی در راستای خیر عمومی اقدام نمود. در نهایت با وجود ابهام در خصوص مبانی اسلام بایستی با تفسیر مضیق معیار مذکور را مقید به اصول دینی، جهت حمایت از حقوق ملت دانست تا مجالی برای سوء استفاده از قدرت صورت نگیرد. در این میان نبود دادگاه آسیایی حقوق بشر بعنوان اَهرم فشار، بیش از پیش احساس میشود.
رحیم نوبهار؛ علی ولایی
چکیده
حق انتخابشدن از مهمترین جلوه های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته سالاری و لزوم امانتداری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب شوندگان، حق انتخاب کنندگان را محدود می سازد. از چشم انداز سیاسی- اجتماعی؛ سختگیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، ...
بیشتر
حق انتخابشدن از مهمترین جلوه های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته سالاری و لزوم امانتداری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب شوندگان، حق انتخاب کنندگان را محدود می سازد. از چشم انداز سیاسی- اجتماعی؛ سختگیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، وجهه مردمسالاری نظام را مخدوش می نماید. در جمهوری اسلامی ایران ضروری دانستن شرایطی مانند عدالت نامزدهای انتخاباتی، امانت شرعی پنداشتن مناصب عمومی و استناد به اصل عدم صلاحیت و عدم واجدیت شرایط قانونی، انتخابات منصفانه و رقابتی را با چالش روبه رو ساخته است. بررسی شرایط نامزدها با رویکرد احراز شخصی صلاحیت ها بجای احراز نهادی نیز وضعیت را پیچیده تر کرده است. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی، کاربست معیارهای بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان را واکاوی می نماید. برابر یافته های مقاله، برای برون رفت از این چالش ها میتوان درباره شرط عدالت به تئوری هایی که تفسیری متساهل تر از عدالت بدست می دهند تکیه کرد. همچنین با توجه به اینکه مردم، مالکان حوزه عمومی اند می توان ماهیت تصدی مقامات عمومی را به جای امانت شرعی، امانت مالکانه قلمداد کرد. به همین ترتیب میتوان با بکارگیری اصل عدم فسق، مرتبه ای پایینتر از عدالت را اثبات نمود و بخشی از مشکلات موجود در نظام انتخاباتی کشور را رفع کرد.
حقوق بین الملل
امیرساعد وکیل؛ احمد ابراهیمی
چکیده
پدیده "تبانی در نتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد در حوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط‌بندی و نقش گروه‌های جرائم سازمان یافته بینالمللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته‌های متنوع ورزشی، سطوح مختلف و طیف‌های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات ...
بیشتر
پدیده "تبانی در نتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد در حوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط‌بندی و نقش گروه‌های جرائم سازمان یافته بینالمللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته‌های متنوع ورزشی، سطوح مختلف و طیف‌های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی در نتیجه بازی" به شیوهای جامع و هماهنگ با کمک و همکاری همه ذینفعان حوزه ورزش دوچندان گردیده است. این نوشتار با روش تحلیل محتوی، اولاً به پدیدهشناسی "تبانی در نتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن در اسناد مختلف بینالمللی می‌پردازد. ثانیاً تلاش میکند با شناسایی و تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده بعنوان امری ملی و فراملی، بخصوص در عرصه حقوق بینالملل ورزشی و با تاکید بر ساختارهای آن از جمله آرای دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیقتر و صحیحتری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم بر آن را ارائه نموده و زمینه و بستر لازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی در نتیجه بازی" فراهم آورد.
حقوق عمومی
مهدی مهدوی زاهد
چکیده
از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی ...
بیشتر
از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی و انشقاق مواجه خواهد شد؛ از این‍روی این مقاله می‌کوشد مفهوم «جامعه همسود» را به مثابه ضرورتی اجتناب‍ناپذیر برای حفظ اتحاد اجتماعی ایرانیان تبیین نماید. این مقاله را میتوان ذیل مطالعات میان رشته ای حقوق و جامعه شناسی دسته بندی کرد، زیرا رویکرد جامعه شناسانه به حقوق، «اعتباریات» را به «واقعیات» پیوند میدهد. از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق تبیینی- تجویزی است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، مهمترین ویژگی جامعه همسود در قبال شهروندان، ایجاد احساس تعلق و عضویت آنان در جامعه و شاخص‍ترین اقتضای حقوقی حکومت ناظر بر آن، ظرفیت و توانایی حل مسأله است، زیرا چنانچه در یک جامعه متکثر ارزشی به تحمیل نظام مند یک نظام ارزشی اصرار کنیم، با ایجاد دوگانه های متعدد به تولید تضادهای اجتماعی می رسیم و هر روز پیامی به جامعه مخابره می شود که دلالت بر ورشکستگی دولت و در نتیجه، بی کفایتی و ناکارآمدی آن دارد.
ایرج بابایی؛ مرتضی ترابی
چکیده
با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی‌توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق‌هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه ...
بیشتر
با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی‌توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق‌هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حقهای برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، میتوان گفت در حقوق ایران حقهای مزبور از جمله حقهای کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو بهطور جزئی هم قابل اسقاط نمیباشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
حقوق بین الملل
امین معتمدی
چکیده
دیالکتیک شمال و جنوب در سالهای اخیر بیش از پیش در همه حوزهها نمود پیدا کرده است. بسان سایر حوزههای علم، حقوق بینالملل نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در مطالعات حقوق بینالملل در سالهای اخیر بخصوص در مباحث فلسفی، سیر تحول تاریخی در خصوص منشا پیدایش و مبنای تعهدات آن، دانشمندانی ظهور کردهاند که به طریقی سعی در توسعه ...
بیشتر
دیالکتیک شمال و جنوب در سالهای اخیر بیش از پیش در همه حوزهها نمود پیدا کرده است. بسان سایر حوزههای علم، حقوق بینالملل نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در مطالعات حقوق بینالملل در سالهای اخیر بخصوص در مباحث فلسفی، سیر تحول تاریخی در خصوص منشا پیدایش و مبنای تعهدات آن، دانشمندانی ظهور کردهاند که به طریقی سعی در توسعه نگرش شرقی به حقوق بینالملل داشته و از این نظر که سرمنشا این تفکرات معمولاً کشورهای کمتر توسعه یافته و استعماری بودند، نام آن را «رویکرد جهان سوم به حقوق بینالملل» نامیده‌اند. این رویکرد که ریشه در جنبش مطالعات انتقادی به حقوق بینالملل دارد با در نظر گرفتن بینش آسیایی و نیز سیر تاریخی تحول تمدنهای آن، کوشش میکند تا با جهتگیری نسبت به پدیده منحوس استعمار در کشورهای توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته، سرمنشا حقوق بینالملل را از مرکزیت اروپا خارج کند و از این دریچه به گفتمانی انتقادی در مورد مباحث موجود حقوق بینالملل و حقوق بشر بپردازد. اتخاذ چنین رویکردهایی منجر به ایجاد دوگانگی در نظریات اندیشمندان حقوقی میشود. با این وجود، همین امر میتواند موجب افزایش گفتمان حقوقی میان ملل مختلف و در نتیجه اعتلای حقوق بینالملل و ارتقای وجه جهانشمولی آن گردد. هدف مقاله این است که ضمن بررسی نگرش‌های مختلف این رویکرد، به تحلیل و واکاوی آن بپردازد.
نوربخش ریاحی؛ حسین علائی؛ محمد مقدم فرد
چکیده
هر سیستم قانونگذاری می‌بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» ...
بیشتر
هر سیستم قانونگذاری می‌بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است. به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات میباشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بیثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این‍روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای معالفارق را نمی‌توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعتگذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.
انور یداللهی؛ محمد حسین زارعی؛ اسداله یاوری
چکیده
در قرن اخیر، یکی از مهمترین آرمانهای جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی میباشد. با توسعه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی، جنس و جنسیت به چالشبرانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بینالمللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی ...
بیشتر
در قرن اخیر، یکی از مهمترین آرمانهای جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی میباشد. با توسعه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی، جنس و جنسیت به چالشبرانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بینالمللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی میباشند.
در تحقیق پیشرو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانهای و روش توصیفی ـ تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیشبرداری دستهبندی میشود. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش تحلیلی میباشد.
دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق میباشند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسانهاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل میباشند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت مینماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف میکند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقشهای هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقشهای هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب میآید.
حقوق عمومی
سید شهاب الدین مصطفوی نژاد؛ خیراله پروین
چکیده
فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهمترین راههای مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب میباشد. شفافیت باعث میشود تمامی اقدامات و فعالیتها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته میشود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق ...
بیشتر
فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهمترین راههای مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب میباشد. شفافیت باعث میشود تمامی اقدامات و فعالیتها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته میشود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین میشود که برای تحقق شفافیت، علی‌رغم برخی کاستیها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت میتوان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاههای اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایستهسالاری، تقویت قوانین شفافیتزا همراه با رفع نقایص آنها و توجه به سیاستهای کلی نظام برای شفافیتزایی و رفع فساد ضرورت دارد.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ سید علی موسوی؛ فرشید بنده علی
چکیده
هگل از جمله فیلسوفانی است که با فلسفه چندوجهی و روششناسی خاص خود به مطالعه مفهوم دولت می‌پردازد. او از یکسو با نقدهای فراوان به نظریهپردازی مکاتب مختلف در باب این مفهوم، معتقد است که دولت سازوکاری برای حفظ صلح یا اجرای حقوق یا ترویج نفعی فراتر از وجود خود نیست و صرفاً در این صورت میتواند توسط همه بعنوان حق به رسمیت شناخته ...
بیشتر
هگل از جمله فیلسوفانی است که با فلسفه چندوجهی و روششناسی خاص خود به مطالعه مفهوم دولت می‌پردازد. او از یکسو با نقدهای فراوان به نظریهپردازی مکاتب مختلف در باب این مفهوم، معتقد است که دولت سازوکاری برای حفظ صلح یا اجرای حقوق یا ترویج نفعی فراتر از وجود خود نیست و صرفاً در این صورت میتواند توسط همه بعنوان حق به رسمیت شناخته شود. از طرفی دیگر دولت هدفمند و قائم بر ذات او علی‌رغم تمام نقدها تلاش دارد تا ویژگی های مطلوب این مکاتب را در درون خود جای دهد. با وجود این پارادوکس، این پژوهش که منابع آن به روش کتابخانه ای و بررسی توصیفی - تحلیلی گردآوری شده، قصد دارد این فرضیه که دولت هگلی به شکلی خاص و متمایز از درون سنت دولت‌ساز لیبرالیسم و دموکراتیک بیرون میآید را با طرح این پرسش که: در یک نگاه پارادایمی به فلسفه سیاسی دولت، مفهوم مطلوب دولت در نگاه هگل از چه ویژگیهایی برخوردار است؟ مورد بررسی قرار دهد. نتایج ضمن اثبات فرضیه نشان می دهد برخلاف جمعگرایی افراطی روسویی و فردگرایی انتزاعی لیبرالیسم لاکی، دولت هگل: «یک نهاد معقول و محتوم جامعه است که همگان باید وجودش را قهری فرض بدارند و اطاعت آن را بپذیرند.
صادق ضیایی بیگدلی؛ احسان صلحی
چکیده
موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت از جمله موافقتنامه‌های تخصصی سازمان تجارت جهانی است که در راستای قاعدهمند کردن مقرراتگذاری دولتها در حوزه موانع فنی تدوین گردیده است. این موافقتنامه ضمن پذیرش حق دولتها نسبت به اعمال محدودیتهای فنی با هدف حراست از منافع عمومی از جمله سلامت و ایمنی جامعه، به نحوی سعی نموده است با برقراری ...
بیشتر
موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت از جمله موافقتنامه‌های تخصصی سازمان تجارت جهانی است که در راستای قاعدهمند کردن مقرراتگذاری دولتها در حوزه موانع فنی تدوین گردیده است. این موافقتنامه ضمن پذیرش حق دولتها نسبت به اعمال محدودیتهای فنی با هدف حراست از منافع عمومی از جمله سلامت و ایمنی جامعه، به نحوی سعی نموده است با برقراری اصول چهارگانه عدم تبعیض، عدم ایجاد مانع غیرضروری بر سر راه تجارت، هماهنگسازی و شفافیت (اطلاعرسانی)، بین این اهداف عمومی و هدف آزادی تجارت بینالمللی نوعی تعادل برقرار نماید. مقصود این مقاله ارزیابی نظام حقوقی ایران از حیث تطابق با اصول چهارگانه موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت و نیز موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی است و نشان میدهد که جز در برخی موارد محدود، قانونگذار ایرانی توجه چندانی به موازین پذیرفته شده جهانی ندارد و این مسئله حتی در قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مهرماه 1396» نیز مشهود است؛ امری که منجر به افزایش هزینههای تجارت بینالمللی و عدم رقابتپذیری صادراتی ایران گردیده است.
امیر نیک پی؛ شیوا بازرگان
چکیده
تبعیض در حقوق بر مبنای زمینه‌های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و ... تعریف میشود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه‌پرداز انتقادی حقوق با ارائه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک‌محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف بسرعت در حوزهها و رشته‌های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم ...
بیشتر
تبعیض در حقوق بر مبنای زمینه‌های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و ... تعریف میشود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه‌پرداز انتقادی حقوق با ارائه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک‌محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف بسرعت در حوزهها و رشته‌های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم تنیدگی به حقوق ضد تبعیض شامل ذاتگرایی حقوقی و تجربه تبعیض، چارچوب تکبنیان تبعیض و رویکرد افزایشی و تبعیض چندگانه مطرح و تبعیض درهم تنیده، موقعیتهای نابرابر بر مبنای مقولهبندیهای اجتماعی تعریف میشود که به صورت زمینهای در روابط قدرت پیچیده و به صورت متقابل شکل گرفته و در تعارض با عدالت اجتماعی است. رویکرد این مقاله تشریحی- نقادی بوده و روش مقاله نیز تشریح هرکدام از نقدهای وارده درهم تنیدگی با استناد به نمونه آرای دیوان عالی کشور است.
حقوق بین الملل
سید جمال سیفی؛ مهدی ویس کرمی
چکیده
حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با ...
بیشتر
حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با تمرکز بر تحرکات رویه داوری سرمایه‌گذاری در ایجاد تعادل مزبور، تبیین یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بینالمللی را در دستور کار قرار میدهد. اساس چنین ادعایی بر تحولات حقوق تجارت بینالملل در مواجه با بحران مشروعیتِ مشابه و رویکرد ساختاری – رویه‌ای این نظام حقوقی در ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بعنوان راهکاری اساسی در غلبه بر بحران مبتنی است. از این منظر غلبه پارادیم ترجیح منافع خصوصی در هر دو نظام حقوقی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران مشروعیت بوده و جایگزینی آن از طریق پذیرش پارادایم ایجاد تعادل پویا میان اهداف رقیب، یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بینالمللی است. در این نوشتار این تعامل همگرا در رویه داوری بررسی میشود.
زهرا محمودی کردی؛ معصومه غلامی میانسرایی
چکیده
تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد میشود که تاکنون رویکرد‌های سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبود‌ه‌اند. از این‌رو در دهه‌های اخیر، ژئومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دی‌اکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی میشود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوری‌های نوظهور در کنار مزایایی که ...
بیشتر
تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد میشود که تاکنون رویکرد‌های سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبود‌ه‌اند. از این‌رو در دهه‌های اخیر، ژئومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دی‌اکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی میشود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوری‌های نوظهور در کنار مزایایی که مهمترین آن مقابله با تغییرات اقلیمی است، به دلیل عدم قطعیت علمی می توانند آثار زیانباری برای محیط زیست در پی داشته باشند. این نوشتار با هدف توصیف روش‌های ژئومهندسی، معایب و مزایای زیست‌محیطی آنها و رویکرد معاهدات زیست‌محیطی به آنها نگارش یافته است. یافته‌های مقاله نشان میدهد هرچند روش های ژئومهندسی در معاهدات زیست‌محیطی عمدتا در قالب عبارات ضمنی و ندرتاً به صورت صریح به نظم کشیده شده است اما مقررات و نیز طرز عمل دولت های عضو، حکایت از نگرش های متفاوت و بعضاً متعارض نسبت به ژئومهندسی دارد که از تأیید صریح یا ضمنی برخی از روش‌ها بویژه در معاهدات مربوط به مقابله با تغییرات اقلیمی تا مخالفت صریح و ضمنی برخی دیگر همچون کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حفاظت از لایه ازون متغیر است. این پراکندگی تا حدی است که نمی‌توان قائل به یک نظام حقوقی منسجم در این رابطه بود.
حقوق بین الملل
غفور قهرمانی؛ محمد شریف شاهی؛ سیدمحمدصادق احمدی
چکیده
حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد اداری، دو موضوع مهم در بررسی عملکرد دولت میباشد. اصل بر این است که همه افراد حق دسترسی به تمام اطلاعات را دارند و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، استثنا میباشد و فقط در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی‌تر از حق دسترسی به اطلاعات وجود ...
بیشتر
حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد اداری، دو موضوع مهم در بررسی عملکرد دولت میباشد. اصل بر این است که همه افراد حق دسترسی به تمام اطلاعات را دارند و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، استثنا میباشد و فقط در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی‌تر از حق دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشد. نحوه تحدید حق دسترسی آزاد و تعیین مصادیق محرمانهها، بحث نظام محرمانگی اسناد اداری است و این پرسش را مطرح میسازد که مرجع تعیین محرمانه بودن اسناد اداری و نظام طبقه‌بندی آن کدام است؟ و همچنین نحوه خروج اسناد از حالت طبقه‌بندی چگونه ممکن می‌گردد؟ پیرو لزوم پاسخ بدین پرسش و بررسی در خصوص آن، در این مقاله با رویکردی تطبیقی، شباهتها و تفاوتهای سیستم اعلام محرمانگی اسناد دولت ایران و امریکا مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است که با بررسی سیستم اعلام محرمانگی اسناد اداری در امریکا، وضعیت اعلام محرمانگی اسناد و نحوه خروج از محرمانگی در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد.
حقوق عمومی
محمد امین ابریشمی راد
چکیده
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان را برای اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. بر این اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده‌اند. این پژوهش با شناسایی ...
بیشتر
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان را برای اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. بر این اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده‌اند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اصلی میباشد که فقهای شورای نگهبان تا چه حدی می‌توانند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را قید یا تخصیص بزنند؟ یافته‌های این پژوهش اثبات کرده است که با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که اکثریت آنها فقیه و اسلام‌شناس بوده‌اند و تأیید قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و از سوی دیگر به جهت حفظ ثبات و انسجام قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی باید فرض را در خصوص مفاد قانون اساسی بر شرعی بودن آنها دانست و صلاحیت فقهای شورای نگهبان را منحصر به مواردی دانست که در فرآیند تصویب اصل نسبت به آن اجمال یا اهمال وجود داشته است. لذا فقهای شورا نمی‌توانند حوزههای خاص یا مقید قانون اساسی را از همان جهت یا آن دسته از اطلاق و عمومی که مدنظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی بوده را قید یا تخصیص بزنند.
حسین آئینه نگینی؛ محمد امین ابریشمی راد
چکیده
به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلف شده‌اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه‌ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم ...
بیشتر
به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلف شده‌اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه‌ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه با توجه به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- که مراجع محکومعلیه در شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رأی دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقررهای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل 170 مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاه‌ها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاه‌ها در اصل 73 مغایر است.
حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
پیشرفت‌های زیست‌پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکلگیری و گسترش بانک‌های زیستی به‌عنوان منابع نگهداری نمونه‌ها و داده‌های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش‌های زیستی و شناخت انواع بیماری‌های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش‌های برآمده از زیست‌بانک‌ها ...
بیشتر
پیشرفت‌های زیست‌پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکلگیری و گسترش بانک‌های زیستی به‌عنوان منابع نگهداری نمونه‌ها و داده‌های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش‌های زیستی و شناخت انواع بیماری‌های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش‌های برآمده از زیست‌بانک‌ها و تعیین چارچوب مقرراتگذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست‌کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک‌هاست. در تعدادی از نظام‌های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده میشود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد با گسترش زیست‌بانک‌ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکلگیری است که در آن زیست‌بانک‌ها بر نحوه کنش‌های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم‌گر در کنار وجود نهادهای تنظیم‌کننده متعدد از جمله مهمترین ویژگیهای حکمرانی زیست‌بانکی در ایران هستند که میتواند شفافیت، کارایی و پاسخگویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع‌آوری، دسترسی به نمونه‌ها و نگهداری از داده‌ها را با دشواری مواجه نماید.
مهدی شعبان نیا منصور؛ پیمان محمدی آلمانی
چکیده
حکمرانی خوب (به زمامداری) شهری در پی واگذاری اختیار به جامعه محلی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان میباشد که از سوی سازمان ملل متحد، اصول نه‌گانهای به عنوان ویژگیهای آن برشمرده شده است؛ این پژوهش بدنبال تحلیل نقش و جایگاه شهردار در به زمامداری شهری در کلانشهر تهران با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی میباشد و اطلاعات مورد نیاز ...
بیشتر
حکمرانی خوب (به زمامداری) شهری در پی واگذاری اختیار به جامعه محلی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان میباشد که از سوی سازمان ملل متحد، اصول نه‌گانهای به عنوان ویژگیهای آن برشمرده شده است؛ این پژوهش بدنبال تحلیل نقش و جایگاه شهردار در به زمامداری شهری در کلانشهر تهران با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی میباشد و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه با روش غیرتصادفی، هدفمند و قضاوتی از بین اعضای شورایاریهای محله‌های تهران بدست آمده است. فرضیه اصلی این است که شهردار تهران به لحاظ احراز شاخصهای حکمرانی خوب شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها و با عنایت به اینکه پس از انجام آزمون T-test، سطح معنیداری (sig) شاخصهای کارایی، شفافیت، اجماع‌محوری برابر با 005/0 شده و در شاخصهای مشارکت، پاسخگویی، مسئولیتپذیری، قانونمندی، عدالت‌محوری و بینش راهبردی نیز مقدار 000/0 بدست آمده است، sig کمتر از 05/0 و ضریب همبستگی نیز مثبت میباشد و فالجمله حاکی از آن است که شهردار تهران در هیچ یک از شاخصهای مذکور نمره خوبی از کارکنان شورایاریهای محلات دریافت نکرده و عملکردش در شکلگیری حکمرانی خوب شهری مطلوب نیست؛ بنابراین فرضیه اصلی تحقیق، رد نمیشود
هدی غفاری؛ زهرا ابراهیمی
چکیده
بحران همه‌گیری کرونا آزمونی برای نظام‌های حقوقی و کارآمدی قوانین و مقررات در مواجهه با بحران است. تبلیغات کالاهای سلامت از جمله مواد غذایی، تولیدات بهداشتی و دارویی یکی از حوزه‌هایی است که با شروع بحران به صورت جدی تحت تأثیر قرار گرفت. هر چقدر تبلیغات گردشگری، سفر یا لوازم خانه کاهش پیدا کرد، در مقابل تبلیغات ابزار محافظت شخصی، ...
بیشتر
بحران همه‌گیری کرونا آزمونی برای نظام‌های حقوقی و کارآمدی قوانین و مقررات در مواجهه با بحران است. تبلیغات کالاهای سلامت از جمله مواد غذایی، تولیدات بهداشتی و دارویی یکی از حوزه‌هایی است که با شروع بحران به صورت جدی تحت تأثیر قرار گرفت. هر چقدر تبلیغات گردشگری، سفر یا لوازم خانه کاهش پیدا کرد، در مقابل تبلیغات ابزار محافظت شخصی، شستشو و توجه به ترکیبات غذایی برای افزایش سیستم ایمنی بدن، رو به افزایش نهاد. علی‌رغم ممنوعیت معرفی و تبلیغ دارو به عموم مردم در قوانین و مقررات ایران، داروهایی _واقعی و جعلی_ برای درمان کرونا در صدا و سیما و فضای مجازی تبلیغ شد. در این پژوهش با مطالعۀ تطبیقی قوانین و مقررات ایران با بریتانیا بعنوان ابزاری برای سنجش، اقتدار اجرایی این دو نظام حقوقی در مواجهه با بحران کرونا مورد ارزیابی قرار گرفته است. بهرهمندی از نظام خودتنظیمی در امر نظارت و وجود نهادهای شبهقضایی با شفافیت در اعلام آرا، مزیت نظام حقوقی بریتانیا بود؛ در حالیکه تعارض صلاحیت در صدور مجوز تبلیغات و فقدان سازوکار مناسب برای جبران خسارت مصرفکننده در ایران، بیانگر ناکارآمدی قوانین و مقررات بویژه در مواجهه با بحرانهایی مانند کرونا است.
حقوق بین الملل
محمدصالح انیسی؛ مهدی پیری؛ شیرین شیرازیان
چکیده
قویترین فرضیه پیدایش بحران کووید-19 حاکی از زونوتیک بودن آن است. استفاده غذایی از محصولات بازار فروش حیوانات وحشی شهر ووهان چین و تلفات جانی و اقتصادی جهانی و گسترده این بحران باعث شد تا به تبیین ارتباط میان حق بر غذای کافی، امنیت و ایمنی غذایی و رویکرد ارزیابی اثرات آن بر سلامت بپردازیم. به نحو کلی ایجاد امنیت و ایمنی غذایی و تأمین غذای ...
بیشتر
قویترین فرضیه پیدایش بحران کووید-19 حاکی از زونوتیک بودن آن است. استفاده غذایی از محصولات بازار فروش حیوانات وحشی شهر ووهان چین و تلفات جانی و اقتصادی جهانی و گسترده این بحران باعث شد تا به تبیین ارتباط میان حق بر غذای کافی، امنیت و ایمنی غذایی و رویکرد ارزیابی اثرات آن بر سلامت بپردازیم. به نحو کلی ایجاد امنیت و ایمنی غذایی و تأمین غذای عاری از هرگونه ویروس و باکتری یکی از تعهدات تدریجی و فرامرزی منشعب از حق بر غذای کافیست و بنظر می‌رسد که در این راستا اجرای یکپارچه و فرامرزی رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت یک اقدام مقتضی ایجابی کارآمد در جهت ایفای تعهدات مرتبط با حق بر غذای کافی و حصول به امنیت و ایمنی غذایی بشمار رود. ایفای این تعهد مقتضی، مستلزم وجود ابزار حقوقی کارآمد در حوزههای مرتبط است و شیوع کووید-19 مبین وجود خلأهای حقوقی در این حوزهها است. این جستار با تبیین تفصیلی ابعاد حقوقی و بینالمللی موارد فوق بر آن است تا به تحلیل این خلأها بپردازد و در نهایت پیشنهاداتی در جهت ایفای تمام وکمال تعهدات مذکور در نظام حقوق بینالملل ارائه میشود.
حقوق عمومی
ابراهیم عزیزی؛ فرشاد فرازمند؛ حسین طالقانی منصورنژاد؛ محمدحسین استا
چکیده
طرح‌های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح‌ها بوده‌اند؛ دولتها سعی داشته‌اند تا در حد امکان روش‌هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح‌های عمرانی به شکل بهینه‌تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی ...
بیشتر
طرح‌های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح‌ها بوده‌اند؛ دولتها سعی داشته‌اند تا در حد امکان روش‌هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح‌های عمرانی به شکل بهینه‌تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی فنی است. این شورا بموجب قانون اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب1358 تاسیس و وظایف و اختیاراتی از جمله تصویب قیمتهای پایه و تجدیدنظر در نرخ پیمان-ها را عهدهدار گردید. در سال 1378 و بموجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان صلاحیت داوری در اختلافات ناشی از طرح‌های عمرانی نیز برای این شورا در نظر گرفته شد و این مورد نیز به موارد مذکور در قانون مورد اشاره افزوده شد. در این پژوهش با تحلیل ماهیت وظایف، اختیارات و صلاحیتهای شورای عالی فنی، بررسی خواهیم نمود که اولاً آیا ماموریتهای محوله با فلسفه وجودی این شورا سنخیت دارند یا خیر؟ آیا اساساً نیازی به تدبیر چنین وظایفی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا تجانسی بین وظایف، اختیارات و صلاحیتهای شورا وجود دارد یا خیر؟ نهایتاً راهکارها و پیشنهاداتی با توجه به مطالب عنوان شده، ارائه خواهد گردید.
حقوق عمومی
مجتبی واعظی
چکیده
صلاحیت از معدود واژه هایی است که میتوان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی‌رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند ...
بیشتر
صلاحیت از معدود واژه هایی است که میتوان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی‌رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسانتر می سازد. تقسیم بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی شود و می توان دو نوع دیگر تأسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم بندی هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع تری بررسی شود.
مسعود البرزی ورکی؛ مصطفی خرّمی
چکیده
تفکیک میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، به‌رغم مجادله‌آمیز بودن، دارای فواید نظری و ثمرات عملی است. در نظام حقوقی حاکم بر هوا، اصل بر حاکمیت دولت سرزمینی بر قلمرو هوایی خویش و در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، اصل بر آزادی استفاده از آن است. لذا اینکه آستانه فضا از کجا آغاز یا محدوده هوایی در چه ارتفاعی پایان میپذیرد، تعیین ...
بیشتر
تفکیک میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، به‌رغم مجادله‌آمیز بودن، دارای فواید نظری و ثمرات عملی است. در نظام حقوقی حاکم بر هوا، اصل بر حاکمیت دولت سرزمینی بر قلمرو هوایی خویش و در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، اصل بر آزادی استفاده از آن است. لذا اینکه آستانه فضا از کجا آغاز یا محدوده هوایی در چه ارتفاعی پایان میپذیرد، تعیین کننده قلمرو اختیارات دولتها در اعمال حاکمیت بر فضای فوقانی است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ضابطه‌های تفکیک و رویکرد‌های متضاد در تعریف و تحدید حدود فضای ماورای جو، وضعیت مالکیت فضا و امکان مقایسه محدوده هوایی با قلمرو دریایی، با توسل به اصول کلی حقوقی، این رویکرد تقویت شده است که با توجه به نبود توافق دولتها در تحدید حدود، باید به قدر مسلمات تکیه کرد که طبق آن، حضیض یک ماهواره، آستانه منطقه فضایی و حداکثر ارتفاع پروازی یک هواپیما جزء قلمرو هوایی میباشد. نظر به اینکه مقررات حاکم بر فضای ماورای جو جنبه استثنائی داشته و خلاف قاعده است، بر مبنای قدر متیقن باید به همان قدر مسلم محدود شود و در نتیجه منطقه میانی تحت حکومت حقوق هوایی قرار دارد.
زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده
چکیده
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمی‌کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می‌گردد در دریا نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی ...
بیشتر
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمی‌کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می‌گردد در دریا نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بینالملل ایجاد نظام‌های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظامها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظامها با یکدیگر در نظام بینالمللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بینالملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولتها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.
