حقوق عمومی
هادی طحان نظیف؛ علی آریان‌نژاد
چکیده
بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانه‌ها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور می‌داند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه ...
بیشتر
بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانه‌ها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور می‌داند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه اعم از وزارتخانه‌ها را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد، ممکن است حدود صلاحیت‌های معاونین رئیس جمهور با حدود صلاحیت‌های وزرا تداخل نماید. با توجه به اطلاق اصل 124 و خلأ قانونی در خصوص حدود صلاحیت‌های معاونان رئیس جمهور، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا رئیس جمهور میتواند در حوزه صلاحیت وزارتخانه‌ها معاونینی را منصوب کند؟» و برای پاسخ به آن، پس از بررسی مبنایی مسئله معاونت و مطالعه نظرات شورای نگهبان، این پژوهش به تحلیل وضعیت فعلی معاونین رئیس جمهور می‌پردازد و نهایتاً با توجه به ظرفیت‌های قانونی، راهکارهای موجود برای پیشگیری از تداخل حدود مسئولیت‌های معاونان رئیس جمهور و وزرا از قبیل نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نظارت مجلس از باب اصل 90 قانون اساسی و رسیدگی دیوان عدالت اداری را بررسی نموده و راه‌حلی بدیع در قالب تدوین قانون عادی در این زمینه مبنی بر الزام رئیس جمهور به تصویب آیین‌نامه حدود صلاحیت معاون خود در هیئت وزیران ضمن انتصاب وی به منظور نظارت‌پذیری بیشتر ارائه می‌دهد.
حسین کاویار
چکیده
دیوان عدالت اداری اصولاً واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست. اخیراً در تاریخ 24/4/1399 به موجب رای وحدت رویۀ شماره 792 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بعمل آمده از سوی شرکت دولتی آب منطقه ای نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های ...
بیشتر
دیوان عدالت اداری اصولاً واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست. اخیراً در تاریخ 24/4/1399 به موجب رای وحدت رویۀ شماره 792 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بعمل آمده از سوی شرکت دولتی آب منطقه ای نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به رسمیت شناخته شده است. بعد از صدور این رای، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا رای وحدت رویه شماره 792 استثنایی و فقط راجع به تجدیدنظرخواهی از آرای غیرقطعی قاضی کمیسیون آب‌های زیرزمینی است؟ یا اینکه رای شماره 792 با تخصیص بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تسرّی به آرای قطعی سایر کمیسیون ها نیز می باشد؟ قابل پیشبینی است رویکردهای متفاوتی بعد از رای شماره 792 در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری شکل خواهد گرفت. این مقاله دیدگاه های مختلف را تنقیح و مورد بررسی قرار می دهد. برای رسیدن به دیدگاه منتخب، لاجرم ماهیت «تجدیدنظر» از آرای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی باید بررسی شود.
حقوق عمومی
محمد محسنی راد؛ علی اکبر گرجی ازندریانی
چکیده
مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق‌شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر می‌کشد. با این حال می‌توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی میتواند ...
بیشتر
مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق‌شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر می‌کشد. با این حال می‌توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی میتواند تعیینکننده رویکرد ما نسبت به بنیادیترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه می‌توان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویستهای متأخر و بهویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز میدانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کردهاند. مبنای رز برای این جهتگیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه میشود.
هادی دادمهر؛ سید هادی محمودی
چکیده
منع توسل به زور از تعهدات اولیه لازم‌الاجرای دولت‌ها ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که نقض آن جز در مقام دفاع مشروع و یا در پی صدور مجوز فصل 7 شورای امنیت، مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها به بار خواهد آورد. سکوت منشور در قبال وضعیتی که طی آن "دولتِ الف" از "دولتِ ب" دعوت به مداخله نظامی در خاک خود میکند، زمینه طرح اختلاف نظرهای دکترینی ...
بیشتر
منع توسل به زور از تعهدات اولیه لازم‌الاجرای دولت‌ها ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که نقض آن جز در مقام دفاع مشروع و یا در پی صدور مجوز فصل 7 شورای امنیت، مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها به بار خواهد آورد. سکوت منشور در قبال وضعیتی که طی آن "دولتِ الف" از "دولتِ ب" دعوت به مداخله نظامی در خاک خود میکند، زمینه طرح اختلاف نظرهای دکترینی پرچالش را فراهم کرده است. در این تحقیق تلاش شده است تا با برجسته ساختن جدیدترین رویه شورای امنیت در موضوع دعوت به مداخله در انتخابات کشور گامبیا، یافته تحلیلی نوینی عرضه شود که به کمک آن بتوان در پژوهشهای آتی، جایگاه مطمئنتری را برای استقلال تئوریک مفهوم دعوت به مداخله قائل شد. نتایج تحقیق، مثبِت این ادعاست که منتخبین انتخاباتی فاقد کنترل موثر که در پی بروز منازعات انتخاباتی امکان دستیابی به جایگاه اداره کشور را پیدا نمیکنند میتوانند بدون صدور قطعنامه فصل 7 شورای امنیت و به صرف تأیید صریح یا ضمنی مشروعیتشان توسط شورا، درخواست دعوت به مداخله کنند.
حقوق عمومی
حسین پشت دار؛ زین العابدین تقوی فردود؛ مریم تقوی فردود؛ محمد تقوی فردود
چکیده
مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه‌مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن‌لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری‌اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین ...
بیشتر
مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه‌مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن‌لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری‌اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین اصل حاکمیت قانون را فراهم مینمایند. از دیدگاه نظام حقوقی اسلام؛ نظام حقوقی مشروع، نظام حقوقی منطبق و پایهریزی شده بر مبنای احکام الهی است که با اعتقاد اصیل و مبنایی نظام سیاسی فقه شیعه به تبعیت همه افراد حتی رهبری جامعه مسلمین از قانون قوام یافته است. در همین راستا برای رعایت همهجانبه اصل حاکمیت قانون، سازوکار تشخیصی و نظارتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعبیه شده است. این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای نظری به مفهوم حاکمیت قانون و مؤلفههای شکلی و ماهوی دولت قانونمدار در نظام حقوقی غرب، امکان‌سنجی برقراری ایده حاکمیت قانون را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی با توجه به ساختار متفاوت آن و در سایه اصول و ارزشهای حاکم بر آن ضمن امعان نظر به قانون اساسی مورد بررسی قرار داده است.
علیرضا جلالی؛ سید محمود مجیدی
چکیده
یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس می‌باشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیت‌ها، بررسی وضعیت علوی‌های ترکیه در این راستا محسوب میشود. توصیف این مسائل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال ...
بیشتر
یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس می‌باشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیت‌ها، بررسی وضعیت علوی‌های ترکیه در این راستا محسوب میشود. توصیف این مسائل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال که احترام به اقلیت‌ها در چارچوب نظام تعلیمات دینی در مدارس از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر چگونه تجلی پیدا میکند و دلیل عدم شناسایی علویان بعنوان گروه مذهبی مستقل چه می‌باشد. یافته‌های اصلی اینگونه بیان می‌شوند که از نظر دیوان مولفه یک نظام حقوقی عادلانه برای تدریس دین در مدارس به این شرح می‌باشد که حکومت‌ها موظفند به اعتقادات همه محصلین حاضر در کلاسها احترام بگذارند. چنین امری به این معنی نیست که سامانه آموزشی نمیتواند یک دین خاص را ملاک اصلی نظام تربیتی خود قرار دهد، اما این نگرش نباید مخل حقوق اقلیت‌ها محسوب گردد. همچنین حکومت آنکارا به دلیل تقویت اتحاد ملی- مذهبی در جامعه تمایلی به شناسایی علویها به مثابه گروهی مستقل ندارد و چنین امری متضاد با آرای دیوان و ساختار سکولار نظام ترکیه محسوب میشود.
مهدی رضایی؛ محسن قائمی خرق
چکیده
حق، ادعایی استحقاقی (غیر امتنانی) و بر منزلت و شرافت انسانی مبتنی است. این مفهوم همچون شمشیری در کف زنگی مست، مبنایی برای نوزایی دولت و یا نظم سنتی است. در این میان، الاهیات اعتزالی برخلاف رویکرد خوارجی و یا اشعری، در عین تلاطم و کشاکش، مفهومی از حق را داراست که کاتالیزوری برای محاق نظم سنتی دولت و پیش‌برنده به سوی دولت مدرن خواهد بود. ...
بیشتر
حق، ادعایی استحقاقی (غیر امتنانی) و بر منزلت و شرافت انسانی مبتنی است. این مفهوم همچون شمشیری در کف زنگی مست، مبنایی برای نوزایی دولت و یا نظم سنتی است. در این میان، الاهیات اعتزالی برخلاف رویکرد خوارجی و یا اشعری، در عین تلاطم و کشاکش، مفهومی از حق را داراست که کاتالیزوری برای محاق نظم سنتی دولت و پیش‌برنده به سوی دولت مدرن خواهد بود. موضوع طرح شده، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به فهم شکل حق در رویکرد اعتزالی و تاثیر آن (آنچنانکه هست) بر تکوین دولت مدرن می‌پردازد. این معنا از حق بیآنکه دولت مدرن را ماهیتی ثانوی در نظر بیانگارد، زمینه‌ای معرفتی برای تکوین دولت مدرن فراهم می‌سازد (بیآنکه منسلخ از عوامل عینی باشد). این معنا در کنار واگرایی اسلام از دولت مدرن در ابعاد سرزمینی، قدرتگرایی و نمودهایی چون رعیت، به تفکیک حوزه عمومی از خصوصی نظر داشته و به تکوین دولت مدرن، چه در عصر خود و چه پس از آن در نظریات نواعتزالی دامن میزند. این تحقیق، مبانی نظریه دولت مدرن را در مفهوم حق می‌داند که از حیث وقوعی با قبض و بسط همراه شده است.
حقوق بین الملل
مرتضی احمدی فرد؛ مهدی حاتمی
چکیده
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح»[2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت ...
بیشتر
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح»[2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بین‌المللی امروز مطابق قواعد حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بین‌المللی و نیز برخی رویههای قضایی بین‌المللی مشخص میکند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمیتواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند
مرضیه دست بالا؛ علیرضا ظاهری
چکیده
در طول سالیان متمادی همزمان با شکل‌گیری مفهوم دولت، آرمانِ ایجاد یگانگی بین حکومت‌ها و تشکیل جامعه واحد بین‌المللی همواره مطرح بوده است. امروزه یگانگی بین‌المللی بعنوان مقوله ای رو به گسترش، حرف نخست را در جامعه جهانی میزند. اما با گسترش فرآیند یگانگی بین‌المللی و به تبع آن ارتباطات میان دولت‌ها، مشکلات جهانی نیز علی‌الخصوص ...
بیشتر
در طول سالیان متمادی همزمان با شکل‌گیری مفهوم دولت، آرمانِ ایجاد یگانگی بین حکومت‌ها و تشکیل جامعه واحد بین‌المللی همواره مطرح بوده است. امروزه یگانگی بین‌المللی بعنوان مقوله ای رو به گسترش، حرف نخست را در جامعه جهانی میزند. اما با گسترش فرآیند یگانگی بین‌المللی و به تبع آن ارتباطات میان دولت‌ها، مشکلات جهانی نیز علی‌الخصوص در حوزههای حکمرانی جهانی و مدیریت فرآیند جهانی شدن رو به افزایش نهاد. لذا اندیشمندان طی اقداماتی سنتشکن، دولت‌ها را بعنوان اصلیترین بازیگران جامعه بین‌المللی کنار گذاشته و شبکههای افقی و همعرض با موضوعات معین متشکل از ماموران دولتی مسئول تشکیل جایگزین حضور مستقل دولت‌ها نمودند. در این جستار با استعانت از روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی ابتدا به هدف مقاله در خصوص بررسی پیشزمینههای این شبکهها که با نام شبکههای فراحکومتی سعی در به ظهور رساندن ساختار کل پیشرفتهتری در جامعه بین‌المللی و به طور کلی در حقوق دارند، پرداخته شده و نهایتا تسریع حل مشکلات بین‌المللی بواسطه وجود شبکههای فراحکومتی استنتاج شد.
مهدی شهابی؛ محمدرضا محمدی؛ مرتضی دهقان نژاد
چکیده
در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد اراده‌گرایی مدرن، ارادة شاه یکی از مهمترین مبناهای اعتبار قاعدة حقوقی بود که ریشه عمیقی در بافت فکری و سنتی جامعة ایرانی داشت. این اراده، مشروعیت ایدئولوژیک خود را از ارادة الهی کسب می‌نمود و مردم به عنوان رعایا، ضمن پذیرش این موضوع، این واگذاری قدرت را نوعی فره ایزدی تلقی می‌کردند. ...
بیشتر
در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد اراده‌گرایی مدرن، ارادة شاه یکی از مهمترین مبناهای اعتبار قاعدة حقوقی بود که ریشه عمیقی در بافت فکری و سنتی جامعة ایرانی داشت. این اراده، مشروعیت ایدئولوژیک خود را از ارادة الهی کسب می‌نمود و مردم به عنوان رعایا، ضمن پذیرش این موضوع، این واگذاری قدرت را نوعی فره ایزدی تلقی می‌کردند. با اینحال، از آنجا که ارادة شاه، به احوال و نفسانیات شاه زمان برمیگشت، مبنایی متغیر قلمداد میشد که قواعد برآمده از آن دارای ویژگیهایی از قبیل غیرقابل پیشبینی بودن، فقدان عنصر برابری، عدم قطعیت و استمرار و عدم تحدیدپذیری بود. همین ویژگیها بود که در تقابل با پارادایم حقوق مدرن و اراده‌گرایی مدرن، هیچگاه نتوانست ساختاری مبتنی بر عدالت طبیعی را نتیجه بدهد و امکان سازگاری اراده شاهی با عدالت شرعی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی را نیز ناممکن نمود و سرانجام نیز به انقلاب مشروطه انجامید. تحلیل شاخصههای اراده‌گرایی سنتی از منظر اراده‌گرایی مدرن، هدف اصلی این پژوهش است تا به این ترتیب، چالشهای ساختاری نظام حقوقی پیشامشروطه تبیین گردد.
آیت مولائی
چکیده
در عصر مدرن، اداره نهادی خدماترسان فرض میشود که در وضعیتعادی یا فوقالعاده باید در پی انجام خدمات عمومی باشد. این امر حاصل نمیشود مگر اینکه از پیش در چارچوب اصل حکومت قانون صلاحیتهایِ آن تعریف شده باشد. در این نوشتار تلاش شده است صلاحیت‌های اداره در وضعیت بحران با توجه به بحران کووید 19 به بحث حقوقی گذاشته شود. لذا به ...
بیشتر
در عصر مدرن، اداره نهادی خدماترسان فرض میشود که در وضعیتعادی یا فوقالعاده باید در پی انجام خدمات عمومی باشد. این امر حاصل نمیشود مگر اینکه از پیش در چارچوب اصل حکومت قانون صلاحیتهایِ آن تعریف شده باشد. در این نوشتار تلاش شده است صلاحیت‌های اداره در وضعیت بحران با توجه به بحران کووید 19 به بحث حقوقی گذاشته شود. لذا به این پرسش پرداخته شده است: با نگاهی به بحران کووید 19، موضعِ نظام حقوقی ایران در خصوصِ صلاحیتهایِ اداره در وضعیت بحران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش توصیفیـ تحلیلی چنین نتیجه گرفته شده است؛ نخست: قانونگذار اساسی درک درستی از مفهوم بحران نداشته و لذا در اصول 79 و 176 دچار آشفتگی است. دوم: قانونگذار عادی در مقام بیان بحران، دچار نگرش «جزیرهای» و «بخشینگر» شده است و در نتیجه نتوانسته است قانون جامعی در خصوص وضعیت فوقالعاده تصویب کند. سوم: حقوقدانان در سایۀ فضای حاکم نتوانستهاند به «نظامسازی بحران» بپردازند و لذا در ایران با فقدان «نظام حقوقی بحران» روبرو هستیم. بر این اساس، مقابله با بحران کرونا در ایران با موانع جدی روبروست.
اناهیتا سیفی
چکیده
بدون شک یکی از شرایط تحقق صلح، مشارکت تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی و سیاسی است. بنابراین فراگیربودن روند صلح نیازمند حضور زنان می‌باشد. موانع موجود در این مسیر نشان می‌دهد به آگاهی بیشتر در مورد چرایی و چگونگی مشارکت زنان در روند صلح نیاز می‌باشد. از این‌رو توجه به مشارکت زنان به عنوان یکی از گروه‌هایی که از جنگ و خشونت بیشترین ...
بیشتر
بدون شک یکی از شرایط تحقق صلح، مشارکت تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی و سیاسی است. بنابراین فراگیربودن روند صلح نیازمند حضور زنان می‌باشد. موانع موجود در این مسیر نشان می‌دهد به آگاهی بیشتر در مورد چرایی و چگونگی مشارکت زنان در روند صلح نیاز می‌باشد. از این‌رو توجه به مشارکت زنان به عنوان یکی از گروه‌هایی که از جنگ و خشونت بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند ضروری است. چالشهایی که قشر زنان در روند صلحسازی با آن روبرو هستند در بیشتر موارد عوامل جنسیتی است. در این راستا این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی - تحلیلی نحوه اجرایی شدن قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل را در زمینه مشارکت زنان در روند برقراری صلح در افغانستان بررسی نماید. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که برنامه اقدام ملیافغانستان در رابطه با قطعنامه 1325 شورای امنیت به کندی پیش میرود. این مسأله عمدتا ناشی از موضع فزاینده محافظهکارانه دولت در مورد نقش زنان و اختلافنظر طرفین مشارکت کننده در روند صلح، درباره حضور و مشارکت زنان در روند صلح و نهادهای بین‌المللی تأمین کننده بودجه برنامه اقدام ملی افغانستان می‌باشد. حضور و سهم زنان در روند شکل‌گیری صلح در افغانستان، با تردیدهای جدی مواجه است.
نرگس قدیرلی؛ حوریه حسینی اکبرنژاد
چکیده
شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی مستقل از اعضای آنها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین‌الملل، سازمان در قبال اعمال متخلفانه‌اش مسئول شناخته میشود و دولت‌ها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند. با وجود این، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده بسفروس از جهت تخدیش اصل کلاسیک تفکیک مسئولیت سازمان از اعضا ...
بیشتر
شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی مستقل از اعضای آنها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین‌الملل، سازمان در قبال اعمال متخلفانه‌اش مسئول شناخته میشود و دولت‌ها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند. با وجود این، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده بسفروس از جهت تخدیش اصل کلاسیک تفکیک مسئولیت سازمان از اعضا میتواند مورد توجه قرار گیرد. در این پرونده، دیوان اروپایی حقوق بشر به دنبال مشخص کردن این مساله بود که چه زمانی دولت‌های عضو مسئول اعمال انجام شده تحت لوای اتحادیه اروپا هستند. دکترین حمایت برابر که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و به طور خاص در پرونده بسفروس مطرح شده، موجب تزلزل اصل تفکیک شخصیت و مسئولیت سازمان بین‌المللی شده است و استثنایی بر آن وارد میکند. به موجب این دکترین، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در صورتی‌که در راستای ایفای وظایف خود در قبال سازمان و در راستای اجرای تصمیمات سازمان، از تحقق حقوق بنیادین بشر در سطحی برابر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت نکرده باشند، متحمل مسئولیت بین‌المللی خواهند شد. بعبارت دیگر زمانی که یک دولت صلاحیت خود را به یک سازمان منتقل میکند ضروری است که اجرای سایر تعهدات بین‌المللی خود را تضمین کند. در این مقاله سعی شده است باتوجه به کارکرد دکترین حمایت برابر در ساختار چند وجهی اتحادیه اروپا، نحوه نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر بر عملکرد اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر، مورد ارزیابی قرار گیرد.
محمد امین ابریشمی راد؛ حامد نیکونهاد
چکیده
ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه‌پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه‌پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی ...
بیشتر
ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه‌پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه‌پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی– تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان حدود صلاحیت مقام رهبری در فرآیند همهپرسیهای اساسی و تقنینی را تبیین کرد. با تحلیل مذاکرات اعضای شورای بازنگری تا زمان تصویب بند «3» اصل 110 و با عطف توجه به سایر قرائن مربوطه می‌توان گفت که اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» به منظور شناسایی اقدام عملی حضرت امام خمینی (ره) در صدور فرمان آغاز فرآیند «همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی» پیشبینی شد و باید آن را تکرار حکم صدر اصل 177 دانست. لذا این صلاحیت مقام رهبری به همه‌پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی تسری پیدا نمیکند.
حقوق عمومی
مهدیه فیروزی؛ عباسعلی کدخدایی
چکیده
قانون همواره محوری‌ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم به عنوان مفهومی کلیدی را می‌توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح‌طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران ...
بیشتر
قانون همواره محوری‌ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم به عنوان مفهومی کلیدی را می‌توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح‌طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متاثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع‌آوری اطلاعات به گونه کتابخانه‌ای تلاش شده است تا با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و به ویژه آثار میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله، بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متاثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر می‌رسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهمترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ نصرت الله نبیل رحیمی
چکیده
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله‌های فکری-فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. سوال این است: آیا پست-پوزیتویسم میتواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به‌لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع‌آوری اسناد، کتابخانه‌ای ...
بیشتر
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله‌های فکری-فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. سوال این است: آیا پست-پوزیتویسم میتواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به‌لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع‌آوری اسناد، کتابخانه‌ای می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. بر مبنای یافته‌های این مقاله، اولاً؛ کمتر پژوهشی را در جامعه علمی فارسی زبان سراغ داریم که به متدلوژی پژوهش توجه نموده و ذیل آن، روش تحقیق را تعریف نماید. این در حالیست شناخت علمی شایسته می‌طلبد که پژوهشگران تکلیف خود را با مکاتب فلسفی و پارادایم‌ها مشخص نموده و ذیل آن، روش پژوهشی خود را توضیح دهند. ثانیاً؛ هر شناختی را نمی‌توان شناخت علمی تلقی نمود، شناخت علمیِ درست، تابع پارادایم‌های فلسفی است که در صورت عدم توجه به آن، خروجی پژوهش، اعتبار علمی نخواهد داشت. ثالثاً؛ پست-پوزیتویسم به‌مثابه یک رهیافت پژوهشی، به دانش حقوق عمومی قابل تعمیم است. رابعاً؛ این نحله فکری، پژوهشگران حقوق عمومی را قادر می‌سازد تا در کنار استفاده از تکنیک‌های آماری به روش تحقیق توصیفی و تاریخی(به مثابه شناخت زمینه‌ای) تمسک بجویند.
حقوق عمومی
حسن محمدی؛ علی مشهدی
چکیده
کمال‌گرایی به عنوان اندیشه‌ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان‌شهری، جامعه فضیلت‌مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است، به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی‌ساز برای دولت، ...
بیشتر
کمال‌گرایی به عنوان اندیشه‌ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان‌شهری، جامعه فضیلت‌مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است، به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی‌ساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمالگرایانه است، برآنیم تا به این سوال پاسخ دهیم که با عنایت به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمالگرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمالگرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه میشود. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه-ای می‌باشد.
هرمز یزدانی زنوز؛ علی مشهدی
چکیده
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی، در نظارت قضایی قاعدۀ «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می‌نماید، الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدائاً با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا، نهادنِ بار اثبات ...
بیشتر
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی، در نظارت قضایی قاعدۀ «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می‌نماید، الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدائاً با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا، نهادنِ بار اثبات تماماً بر دوش شهروند، تناسبی با اهداف دادرسی اداری نخواهد داشت. بعلاوه، رای دادگاه باید متضمن استدلال براساس ادلۀ طرفین و ادلۀ اکتسابی شعبه دیوان باشد. این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسشها است: در رویه دیوان عدالت اداری توزیع بار اثبات ادعا بین طرفین به چه نحو است؟ همچنین، آرای صادره از حیث مستدل بودن چه وضعیتی دارند؟ در این تحقیق، تعدادی از آرای شعب دیوان عدالت اداری از حیث توزیع بار اثبات ادعا و همچنین از حیث مستدل بودن مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج حاصله نشان میدهند که بار اثبات ادعا بر دوش شهروند سنگینی میکند و مراحل استدلال بر اساس ادله نیز در متن اکثر آرای مورد بررسی، تمام و کمال قید نشده است.
حقوق بین الملل
محمود حجار؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی ...
بیشتر
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین‌الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین المللی و آراء قضایی و داوری بین‌المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.
حقوق بین الملل
حجت اله منصوری؛ سهیلا کوشا؛ محمدرضا حاتمی؛ حسین آل کجباف
چکیده
یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاشهای بین‌المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت‌ها، از جمله دولت‌های ...
بیشتر
یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاشهای بین‌المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت‌ها، از جمله دولت‌های اسلامی، التزام چندانی به مقررات آن نداشته‌اند. لذا بررسی مفاهیم حوزه تبعیض جنسیتی و مقررات کنوانسیون خصوصاً از جهت امکان‌سنجی اجرای آنها در جوامعی که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی متفاوتی برخوردارند اهمیت دارد. این تحقیق با شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه رویکردی به هنجارهای حاکم بر جوامع دارد و ملاحظات شریعت اسلامی چه الگوی حقوقی را برای ارائه در حقوق داخلی و در چهارچوب کنوانسیون می‌طلبد؟». لذا پس از بررسی اختصاری مفاهیم بنیادی حوزه برابری جنسیتی، به نقد مقررات کنوانسیون 1979 و تبیین چیستی و چرائی کاستی‌های این سند پرداخته شده است. سپس به محورهای اصلی تعارض مقررات کنوانسیون با هنجارهای حاکم در جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.
حقوق بین الملل
عبدالله عابدینی
چکیده
اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل قلمداد میشود که از ویژگی‌های ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین، ایجاد انسجام در نظام حقوق بین‌الملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظام‌های حقوقی داخلی برگرفته می‌شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بین‌المللی هستند. کمیسیون حقوق بین‌الملل در رویکرد دو دهه اخیر ...
بیشتر
اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل قلمداد میشود که از ویژگی‌های ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین، ایجاد انسجام در نظام حقوق بین‌الملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظام‌های حقوقی داخلی برگرفته می‌شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بین‌المللی هستند. کمیسیون حقوق بین‌الملل در رویکرد دو دهه اخیر خود مبادرت به بررسی منابع حقوق بین‌الملل کرده و تا کنون موضوع اعمال یکجانبه حقوقی، قواعد عرفی و (با اندکی تسامح) قواعد آمره را به پایان رسانده است. در حال حاضر موضوع اصول کلی اصول کلی و سایر روشهای تعیین قواعد حقوق بین‌الملل در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی رویکرد ایران در زمینه اصول کلی حقوق موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد تا از این طریق ضمن پایش رویکرد ایران نسبت به سیر مطالعاتی کمیسیون، بررسی و توجه جامعه حقوقی بین‌المللی کشورمان نیز به این موضوع در پژوهشهای بعدی جلب گردد.
حقوق عمومی
مجتبی قاسمی؛ حسن جوهری
چکیده
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق‌های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم‌گر و تضمین‌کننده فعالیت‌های صندوق به رکن مداخله‌گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق‌های مستمری و ...
بیشتر
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق‌های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم‌گر و تضمین‌کننده فعالیت‌های صندوق به رکن مداخله‌گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق‌های مستمری و عدم نقش‌آفرینی ذی‌نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به‌نحوی‌که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می‌نماید. چنین ساختار حکمرانی، به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به‌جای منافع ذی‌نفعان سوق می‌دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به‌منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق-های مستمری، باید از طریق افزایش نقش‌آفرینی ذی‌نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش‌آفرینی ذی‌نفعان را در اداره صندوق‌های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق‌های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می‌پردازد تا از این رهگذر کاستی‌های موجود نمایان گردد
حقوق بین الملل
مریم حسین آبادی؛ سید قاسم زمانی
چکیده
حضور گروه‌های مسلح غیر دولتی در مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی مبدل به مسئله‌ی تهدید کننده‌ی صلح و امنیت بین المللی در چند دهه‌ی اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین‌الملل بشر دوستانه گروه‌های مسلح غیر دولتی را ملزم میکند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزام آوری نا مشخص است. در این مقاله با ...
بیشتر
حضور گروه‌های مسلح غیر دولتی در مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی مبدل به مسئله‌ی تهدید کننده‌ی صلح و امنیت بین المللی در چند دهه‌ی اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین‌الملل بشر دوستانه گروه‌های مسلح غیر دولتی را ملزم میکند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزام آوری نا مشخص است. در این مقاله با تکیه بر روش قیاسی نظریه‌های راجع به التزام گروه‌های مسلح غیردولتی به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه از رهگذر تدقیق در منابع حقوقی بین‌المللی موجود در این زمینه و اثر آن بر امکان اعمال قواعد ثانویه با تاکید بر مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی در یمن مورد بررسی قرار میگیرد تا از جمله به این دستاورد اشاره نمود که صرف نظر از همه مشابهتها و تفاوتهای نظریه‌های بررسی شده در این خصوص به نظر می رسد نظریه‌ی پایبندی گروه مسلح غیردولتی به قوانین بین‌المللی به دلیل ایفای برخی عناصر حاکمیتی توسط گروه مسلح غیردولتی، التزام گروه های مذکور را بهتر تبیین می‌نماید.
حقوق عمومی
عاطفه مرادی اسلامی؛ محمد جواد جاوید
چکیده
درحالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می شود ؛ در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسا مدرنیسم بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، اصل عدم قطعیت ، نوآوری و انعطاف پذیری در برخی اسناد حقوقی بین المللی اخذ می شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام های حقوقی در عصر پست مدرن ...
بیشتر
درحالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می شود ؛ در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسا مدرنیسم بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، اصل عدم قطعیت ، نوآوری و انعطاف پذیری در برخی اسناد حقوقی بین المللی اخذ می شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام های حقوقی در عصر پست مدرن در حال باز تعریف حاکمیت قانون در بستر پویایی های نهادی و تحولات فناوری پایه هستند. در این میان مکتب فلسفی دلوزی با طرح نظریه مجموعی با رویکردی خلاق و انتقادی به کارکرد قانون در عصر جدید پرداخته و تحلیلی پویا از فلسفه حقوق ارائه می دهد. نوشتار حاضر با مداقه بر معرفت شناسی و جامعه شناسی این نظریه در نگاه سه تن از صاحب نظران این مکتب مجموعی یعنی ژیل دلوز،گتاری و مانوئل دلندا ، به امکان سنجی درک پویایی های نهادی در فرایند حاکمیت قانون می پردازد.
حقوق بین الملل
عباسعلی کدخدایی؛ محمدرضا محمدی
چکیده
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای ...
بیشتر
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای اخلال در دادرسی رخ می دهد. سوءاستفاده از حق مسئلهای است که مربوط به بخش ماهوی یک قضیه است، در حالی که سوءاستفاده از فرآیند در بیشتر موارد یک موضوع غیرماهوی است و در بحث قابلیت استماع مطرح میشود. مسأله اصلی این پژوهش آن است که سوءاستفاده از حق و فرآیند در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری چه جایگاهی دارد. روش پژوهش این نوشتار توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای – اسنادی است. با وجود خودداری دیوان از بیان جایگاه سوءاستفاده از حق و فرآیند، امروزه می‌توان از این مفاهیم در حقوق بین‌الملل به عنوان اصول کلی حقوقی یاد کرد. این مقاله اثبات میکند دیوان آستانه بالایی را برای پذیرفتن تحقق سوءاستفاده از حق و فرآیند در نظر میگیرد و تا به حال نتوانسته چنین سوءاستفادهای را احراز نماید.
